استمرت الحفارات والشفّاطات حتى يوم أمس (الأحد) في ردم ودفان ساحل كرانة وكرباباد وجنوسان وجدالحاج لمصلحة مشروع إسكاني استمثاري يُدعى «نورانا»، لتسقط الشركة القائمة على المشروع قرارا رسميا صدر عن مجلس بلدي المحافظة الشمالية في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني (قبل 50 يوما) من العام الماضي، تضمن وقف أعمال الدفان فورا لحين البتّ في المشروع.

كما فشل خطابان أرسلهما مجلس بلدي الشمالية لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، ومدير عام بلدية الشمالية عبدالكريم حسن، في وقف أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري، المزمع إنشاؤه قبالة سواحل 4 قرى (كرباباد، جنوسان، كرانة، وجدالحاج).

ووفقا لمجلس بلدي الشمالية، فإنه لم يرده أي معلومات أو تفاصيل تشير إلى تدخل إحدى الجهات الرسمية المعنية لوقف الدفان امتثالا لقرار المجلس، والرغبة النيابة في هذا الشأن أيضا. مؤكدا أن أعمال الدفان مستمرة حاليا بصورة مخالفة للقانون.

وتضمن الخطابان تفاصيل دقيقة عن مخالفة سير أعمال المشروع، التي كان من ضمنها عدم حصول شركة التطوير العقاري المنفذة للمشروع على ترخيص من المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بالبلدية، سواء فيما يتعلق بالترخيص لأعمال الدفان أم المشروع بالكامل.

ونصّ الخطاب الذي كان من المفترض أن يصل للشركة القائمة على المشروع، على ضرورة إيقاف أعمال الدفان فورا، والجلوس على طاولة الحوار والتفاوض في الحيثيات، وذلك لاحتواء الوضع وبعيدا عن التجاذبات الإعلامية والأهلية بين مختلف الأطراف ذات العلاقة.

واستفسر الخطاب الصادر عن المجلس، عن تبيان الجهة التي أصدرت الترخيص للبدء في تنفيذ المشروع قبل موافقة المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، على اعتبار أن المجلس البلدي هو الجهة الوحيدة المخولة إصدار التراخيص للمشروعات الاستثمارية وغيرها.

وعن إطلاع المجالس على المشروع ضمن المخطط الهيلكي الذي اعتمده عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أوضح رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية العضو سيدأحمد العلوي أن «المجلس بحث جدية وجود المشروع ضمن المخطط مؤخرا، وتوصل إلى أنه لم يكن مدرجا. وفي حال كان عكس ذلك فهو ليس بالحجم والشكل الحالي، حيث كان من المفترض أن يكون على مسافة أبعد عن الساحل وفقا لإدارة شئون التخطيط العمراني بوزارة البلديات».

وسبق أن أفادت الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة في اجتماع اللجنة الفنية بمجلس بلدي الشمالية نهاية الشهر الماضي، بأن التخطيط تسلم فعلا مشروع نورانا الاستثماري، لكنه لم يكن بالحجم والشكل الحالي الذي تعمل عليه الشركة المنفذة للمشروع.

وذكرت «إدارة التخطيط» لدى مناقشة اللجنة موضوع المشروع المزمع إنشاؤه قبالة سواحل كرانة وجدالحاج حينها، أن «التخطيط كان يعلم بوجود المشروع، لكن على مسافة تبعد عن سواحل المنطقة الشمالية بما لا يقل عن 2 كيلومتر».

وعلى هذا، علق العلوي موضحا «نعلم أن المخطط صدر بمرسوم ملكي، وقد بيّنت المادة 2 من المرسوم رقم 24 للعام 2008 آلية التعديل التي اشترطت ألا يحصل أي تغيير على المخطط إلا بموافقة جهات ثلاث، هي مجلس التنمية الاقتصادية، والتخطيط الطبيعي، والمجالس البلدية، غير أن المجلس البلدي لم يصدر قرارا بالموافقة على التعديل إن ورد له أصلا. وبالتالي، فإن بدء العمل في المشروع يمثل مخالفة قانونية بلا نزاع. والخلاصة أن المشروع خالف الضوابط الموضوعية والقانونية».

إلى هذا، وشدد على أن المجلس لن يتراجع عن موقفه تجاه الوضع القائم حاليا، وخصوصا أن أعمال الدفان والردم مخالفة للقانون».

وأفاد رئيس اللجنة الفنية بأن «هناك مساعٍ نيابية وبلدية لاحتواء تدمير ما تبقى من سواحل المنطقة الشمالية، وعقد لقاء مع المسئولين في وزارة شئون البلديات والزراعة والشركة المالكة للمشروع لبحث الموضوع في أقرب وقت ممكن»، لافتا إلى أن «الصمت المطبق من قبل الجهات ذات العلاقة يشير إلى عودة البلاد للخلف من حيث الالتزام بالقانون والدستور».

هذا، واستمرت عملية الدفان والردم قبالة سواحل 4 قرى (كرانة، جدالحاج، كرباباد، جنوسان) بعمل متواصل طيلة 24 ساعة خلال الأيام الماضية، في الوقت الذي نفقت فيه أعداد كبيرة من الأسماك التي كانت تعيش في المباحر المحيطة بالساحل ومنطقة الدفان الحالية.

نبذة عن مشروع «نورانا»

وفي تفاصيل أكثر عن المشروع، فإن شركة بحرينية للتطوير العقاري هي المعنية بإطلاق المشروع بكلفة مليار دولار (367 مليون دينار)، وهو يقع شمال غرب قلعة البحرين، ويمتد على مساحة مليوني متر مربع من الأرض المستصلحة.

وقد قامت مجموعة قابضة مالكة للمشروع باختيار شركة لتباشر إدارة التطوير. كما قامت الشركة أيضا بتعيين شركة لتكون مديرا للمشروع، فضلا عن التعاون مع العديد من الخبراء العالميين لوضع المخطط الرئيسي للمشروع وذلك على ضوء دراسات مكثفة للسوق.

ومن المزمع أن يتم تخصيص 60 في المئة تقريبا من المشروع لبناء وحدات سكنية تلبي احتياجات مختلف المستويات والطبقات، بينما توفر النسبة المتبقية وهي 40 في المئة وحدات تجارية، وسياحية، إضافة إلى مرافق خدمية.

يذكر أن شركة التطوير حرصت على تصميم وتطوير مشروع «نورانا» في إطار توجهها الإنساني التي يتمحور حول مفهوم «الاعتبار للكل»، ومن هذا المنطلق فإن المشروع يركز على العنصر الإنساني، ويهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والالتزام بتحمل المسئولية الاجتماعية.