قال مدير إدارة الثروة النباتية بوزارة شئون البلديات والزراعة عبدالعزيز عبدالكريم، إن البحرين تواجه 300 نوع من الآفات والديدان المضرّة بالنخيل. وذكر أن البحرين أعدت دراسة ومسح شامل لأنواع وحجم الآفات من أجل تقديم برنامج متكامل يشمل التحكم فيها حيويا أو تطبيق نظام الحجز الداخلي.

وأفاد عبدالكريم بأن الآفات تنقسم إلى 3 أصناف، فجزء منها يتمركز في سعف النخلة، والثاني في جدوعها، في حين يكون الآخر في ثمرها (الرطب).

جاء ذلك على هامش استضافة البحرين اجتماع اللجنة التوجيهية والفنية لمشروع التنمية المستدامة لنظم إنتاج النخيل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي افتتحه وكيل الوزارة نبيل أبو الفتح تحت رعاية سعادة الوزير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي أمس (الأحد).

وأوضح مدير إدارة الثروة النباتي أن نتائج المسح الذي أظهر العدد المشار إليه من الآفات ساهمة بدرجة كبيرة في عملية المكافحة المستدامة. وذكر أن هذا الاجتماع الذي يستمر من العاشر إلى الثاني عشر من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري سيناقش التقارير المتعلقة بالمحاور الرئيسية والتي منها الإكثار والإدارة المزرعية للنخيل، ووقاية النبات والمكافحة المتكاملة لآفات النخيل، ومعاملات ما بعد الحصاد والتسويق والتصنيع، والتقنية الحيوية، وحفظ المصادر الوراثية للنخيل، وتقنية المعلومات والنظم الخبيرة.

كما تطرق عبدالكريم إلى أن البحرين تعمل حاليا ممثلة في وزارة «البلديات» على تنفيذ برنامج التسميد من خلال استخدام أنوع مكن الأسمدة السائلة أو التربة لتحسين الإنتاجية، ومن ضمنها استخدام التلقيح السائل عن التلقيح التقليدي اليدوي الذي يتطلب وقتا وجهدا.

وبحسب مدير إدارة الثروة النباتية، فإنه يجري العملي حاليا على استخلاص المادة الوراثية من 4 أصناف محلية للنخيل لتحديد الصبغة الوراثية لكل منها، وذلك لمقارنتها مع نظيرتها في دول مجلس التعاون، حيث من المؤمل إصدار أطلس علمي موحد في هذا الشأن.

وبيّن أن مشروع التنمية المستدامة لنظم إنتاج النخيل في دول مجلس التعاون يسير الآن ضمن مرحلته الشبه نهائية لإصدار النتائج.

وأفصح عبدالكريم عند وجود لجنتين ضمن المشروع، الأول فنية تعنى بمناقشة تقارير فنية والأخرى توجيهية معنية بدراسة برامج المشروع وتحديد موازناته وغيرها من الأمور الإدارية.

كما تتحدث عن أهمية المشروع معتبرا إياه متوافقا مع رؤية واهتمام قادة دول مجلس التعاون الذين أوصوا ضمن آخر جلساتهم على تنمية المحصول الزراعي المحلي. وهو ما شجع على بدل الكثير من الجهد في هذا المجلس على صعيد المشروع.

ولفت مدير إدارة الثروة النباتية إلى وجود توجه رسمي حاليا لإنشاء مجمع وراثي لأصناف النخيل في البحرين، فهناك أكثر من 100 صنف من النخيل محليا.

ومن جانبه، استعرض منسق المشرع التنمية المستدامة لنظم إنتاج النخيل لدول مجلس التعاون محمد عويّن سير عمل المشروع، وقال: «إن دول الخليج تنتج نحو طنين من التمور سنويا، وعلى أراضٍ مساحتها 365 هكتار مخصصة لزراعة النخيل»، لافتا إلى التمور تلعب دورا اجتماعي واقتصادي.

وأفاد بأن في دول الخليج يتوافر أكثر من 2000 صنف من النخيل، وهي تواجه مشكلات كبيرة في ما بعد الحصاد، فهي بحاجة لتقنيات للتخزين، حيث لا توجد في خليج صناهة لتحويل التمور إلى صنعة ذات صدى اقتصادي عالمي. ولذلك تكون الخسارة فيما بعد الحصاد مرتفعة جدا.

وألقى نائب المدير العام للإيكاردا لشئون التعاون الدولي كامل شديد كلمة أشار من خلالها إلى أن الدول العربية بصفة عامة، ودول مجلس التعاون على وجه التحديد تعاني من فجوة غذائية متزايدة، حيث تشكل واردات الغذاء نحو 65 في المئة من احتياجاتها الاستهلاكية.

وأشاد نائب مدير المركز بما حققته بعض دول المجلس من نجاحات هامة في مجال تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، إلا أن محدودية المياه وندرتها والتغيرات المناخية والتزايد السكاني المستمر تهدد ديمومة واستمرارية هذه النجاحات.

ونوّه إلى أن «قادة الدول العربية وافقوا خلال قمة الرياض في العام 2007 على إستراتيجية زراعية عربية مستدامة، لذا فإننا معنيّون جميعا بدعم وتشجيع مشاريع التعاون العربي الزراعي المشترك، ومنها ذلك المشروع البحثي الإقليمي لنخيل التمر لتبادل المعلومات المتوفرة والخبرات حول النخيل بدول المجلس، بهدف رفع كفاءة بحوث وتقنيات الإكثار ورفع الإنتاجية والوقاية من الآفات وتحسين معاملات ما بعد الحصاد».

وأوضح شديد «أنه استثمارا للنتائج التي حققها المشروع فقد تم إنتاج وتوزيع النخيل المنتج بالزراعة النسيجية في بعض دول المجلس، وتبني إستراتيجية لمكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء».