رفض الشوريون في جلستهم أمس المادة التي استحدثها مجلس النواب في مشروع القانون، وتنص على إنشاء قسم في وزارة العمل يختص بتحسين أجور العمالة الوطنية من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

وفي هذا الصدد، قال وزير العمل مجيد العلوي: إن «المشكلة في البحرين ليست في فرص العمل وإنما تدني الأجور، وأنا من المعارضين لوضع حد أدنى للأجور على المستوى الوطني لأن الالتزامات الدولية تعني أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يشمل الجميع».

وتابع «خلال الأعوام الماضية عملنا مع أصحاب الأعمال على رفع الحد الأدنى لأجر المواطن البحريني وارتفع، وكان الاتفاق بين الحكومة والنواب إنشاء مجلس للأجور مكون من الأطراف الثلاثة، ونؤيد قرار مجلس النواب بإنشاء وحدة في الوزارة للعمل على رفع أجور الحد الأدنى من البحرينيين».

أما رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي، فقالت: «حين حذفنا هذه المادة حذفناها بعد مناقشة مع ممثلي وزارة العمل، وتم حذف هذه المادة بالتوافق معهم، ولذلك نستغرب هذا الموقف من الوزير».

ورد عليها الوزير بالقول: «لم يكن هناك خلاف بين رأي الحكومة وما أقوله، وإنما كان هناك اتفاق على إنشاء هذه الوحدة»، إلا أن المجلس اتخذ قرارا برفض المادة المستحدثة من قبل النواب.

وشهدت المادة «61» التي تنص على: «لا يجوز تجزئة الإجازة السنوية للحدث أو ضمّها أو قطعها»، جدلا واسعا، إذ قال الوزير العلوي: إن «قوانين الطفولة تختلف عن قوانين العمل، إذ إن الحدث هو من يتراوح عمره بين 15 و 18 عاما، وقانون العمل يتحدث عن الحدث، وقوانين العمل الدولية لا تسمح بتشغيل الأطفال، أما الحدث فموضوع آخر وهذا أمر معمول به في كل قوانين العمل في العالم».

واعترضت الجشي على مداخلة العلوي، وقالت: «لماذا الإصرار على ربط الحداثة بالجنوح، على رغم أن الحداثة مرحلة عمرية».

وعلقت العضو دلال الزايد بالقول: «قوانين العمل والمدنية والولاية على النفس هي قوانين قديمة وكلها لم تتطرق إلى مسألة الحدث وتقصد حماية الطفل في مجال العمل، وهو ما يتعارض أيضا مع قانون الطفل».

ورد عليها العلوي: «أخطر شي فيما تقوله الزايد هو إباحة تشغيل الأطفال، من تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 عاما هم أحداث ولهم قوانين رعاية خاصة، وإذا ربطنا الحدث الجنائي والحدث في مكان العمل يعني أصبح لأية شركة الحق في توظيف أطفال عمرهم 9 أعوام».

وقرر المجلس إعادة المادة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.