استعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى الاقتراح بقانون المقدم من الأعضاء: رباب العريض، دلال الزايد، الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، عبدالغفار عبد الحسين، أحمد بهزاد، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات.

ويأتي الاقتراح بقانون بحسب مقدميه من منطلق الحفاظ على كيان المجتمع واقتصاده من الجرائم العامة وجرائم الاحتيال لما لها من أضرار وآثار سلبية على النواحي الاقتصادية والاجتماعية وما يترتب عليها من إضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، مشيرين إلى أنه ونظرا لما صاحب التطور في السلوك الإجرامي لمرتكبيها، فقد ظهرت واستحدثت طرق لارتكاب جرائم الاحتيال لا تواجهها النصوص الحالية في قانون العقوبات، وهو ما سوف يترتب عليه إفلات الكثير من العقاب لعدم إدراج الفعل تحت طائلة نص الجريمة. وقرر مكتب المجلس إحالة الاقتراح بقانون إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لدارسته دراسة وافيه، ورفع تقريرها إلى مكتب المجلس تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة للمجلس. وترأس رئيس مجلس الشورى علي الصالح اجتماع هيئة مكتب المجلس، وذلك بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى ألس توماس سمعان. وفيما يتعلق بجدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الشورى قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون برفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين، وتقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة.

كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1980 بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتحديد ميعاد لإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين وتطبيق أحكامها، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.