صرح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنور العبدالله بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد انضمام حكومة الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني 2010.

جاء هذا بعد اعتماد مجلس إدارة الهيئة المكون من الوزراء المعنيين بالتقييس في دول مجلس التعاون في اجتماعه الحادي عشر الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون وذلك بناء على توجيهات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين في مسقط بسلطنة عمان التي عقدت يومي 29 و30 ديسمبر/ كانون الأول 2008م باعتماد انضمام الجمهورية اليمنية إلى هيئة التقييس لدول مجلس التعاون.

وقال العبدالله: «إن الأمانة العامة للهيئة على ثقة وتفاؤل بأن عضوية الجمهورية اليمنية في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون ستدعم كثيرا مسيرة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء في مختلف مجالات التقييس والأنشطة المرتبطة به».

وأوضح أن ذلك يشكل دعما لأسس وقواعد السوق الخليجية المشتركة، وتعزيزا لحماية المستهلك في المنطقة من السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والرديئة ذات الجودة المنخفضة ما يساهم في الارتقاء بمستويات الأمان والسلامة والصحة ونظافة البيئة.

وهنأ الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الجمهورية اليمنية ممثلة في شخص وزير الصناعة والتجارة يحيى المتوكل بانضمامها إلى هيئة التقييس، مرحبا به عضوا فاعلا في مجلس إدارة الهيئة، ومرحبا بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ممثلة بمديرها العام ومنسوبيها أعضاء فاعلين في المجلس الفني لهيئة التقييس ولجانه الفنية المختلفة.