أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن بمجلس النواب عقوبة ضد إهانة المجلس الوطني. وصرح رئيس اللجنة النائب الشيخ عادل المعاودة بأن اللجنة انتهت في اجتماعها أمس (الأربعاء)، من مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، حيث سبق للجنة الاجتماع بممثلي وزارة العدل والشئون الاسلامية للاستئناس برأيهم في مواد المشروع بقانون.
وقد تناول مشروع القانون استبدال بعض نصوص المواد بنصوص جديدة منها المادة 107 والتي تطرقت إلى تعريف الموظف العام والذي يقصد به الشخص المكلف بالقيام بمهمة عامة وفق ما ورد في القانون الجنائي وديوان الخدمة المدنية، كما تناولت المادة 216 موضوع التعريف بالإهانة بإحدى طرق العلانية على مجلسي الشورى أو النواب أو المجلس الوطني أو الهيئات النظامية أو قوة الدفاع أو الحرس الوطني أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة، بحيث تكون العقوبة بالحبس أو الغرامة، والذي ارتأت اللجنة الابقاء على النص الأصلي.
وأضاف المعاودة أن اللجنة وافقت على المادة 342 بالتعديل على النص الأصلي الوارد في مشروع القانون.
العدد 2687 - الأربعاء 13 يناير 2010م الموافق 27 محرم 1431هـ
مجلس أعضاء و نواب البرلمان وليس مجلس وطني
اصبح المجلس الوطني لهبة في أيادي النواب بكل اشكله : إبتداء من القوانين و المراسيم ومن تقاعدهم ، قانون التجمعات ، تقديس ذاتهم ، وسعيهم الحثيث على إصدار العقوبات على المواطنين جميعا بدون إستثناء وبعد ان يتم الامر بالكامل سوف يقولون الى المواطنيين الاصليين مع السلامه علينا بإعطاء الفرصة للمجنسين لانهم ضووووف في بلد كريم ...