افتتح وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي يوم أمس (الأربعاء) «المحطة الشاملة» في بلدية مدينة حمد التابعة لبلدية المنطقة الشمالية، وهي عبارة عن مركز متكامل لخدمة الزبائن جمعت فيه كل الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في موقع واحد.

ونسب بيان لوزارة شئون البلديات والزراعة، إلى الوزير الكعبي تأكيده «ضرورة العمل من أجل تسهيل إجراءات المعاملات وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين في ضوء التوجه العام للحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 واستراتيجية الوزارة في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها».

واطلع الوزير خلال الزيارة على عمل المحطة الشاملة، منوها إلى ضرورة العمل على تسهيل الإجراءات المتبعة وإدخال التكنولوجيا الحديثة في إنجاز المعاملات المختلفة، كما تابع سير العمل في بلدية مدينة حمد وتفقد أحوال الموظفين فيها.

ويأتي افتتاح هذه المحطة، بحسب بيان «البلديات»، في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة القاضية بتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها مع الجودة والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأثنى الكعبي على الدور الذي ستلعبه المحطة الشاملة في تقليل الجهد والوقت على المتعاملين مع البلدية إلى جانب تهيئة المكان والموقع المناسب للمراجعين.

من جهة أخرى، بيَّن الكعبي أن الوزارة ستعمل على إقرار الاشتراطات التنظيمية للبناء الخاصة بمدينة حمد في أسرع وقت ممكن بما يسهل على المواطنين ويقلل من نسبة المخالفات في البناء، كما وجه للعمل على استقطاب الكفاءات البشرية لتدعيم خطط وبرامج بلدية المنطقة الشمالية.

من جانبه، أوضح مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن أن المحطة الشاملة تتكون من جزءين، إذ يتضمن الجزء الأول صالة الاستقبال ويوجد فيها مركز استقبال أمامي مزود بأحدث التكنولوجيا المساعدة في عملية إجراء وتيسير المعاملات، أما الجزء الثاني من المحطة فهو ملاصق لصالة الاستقبال الأمامي ويحتوي على مكاتب الدعم الفني والتي تضم المهندسين والفنيين الأوائل والاختصاصيين وجميعهم يمتلكون الصلاحيات اللازمة لصرف التراخيص وإنجاز المعاملات.

وبيَّن حسن أن «افتتاح مركز مدينة حمد للخدمات البلدية يأتي ضمن مشروع ارتقاء والذي من ضمن أهدافه تقديم خدمات أفضل للمواطنين». وأكد أن «مميزات إصدار التراخيص في مركز الخدمات هو الالتزام بآلية واحدة لجمع الطلبات، وتقليل الجهد والوقت على الزبون من خلال تقديم الطلب والمتابعة مع جهة واحدة، وتوفير الجو المناسب للموظفين والخصوصية من خلال منع دخول الزبائن إلى المكاتب الرئيسية».

وتابع أن من ميزات الخطوة الجديدة «زيادة التركيز والاهتمام بالطلبات، وتواجد موظفي الاستقبال بشكل دائم، وسرعة وسهولة اتخاذ القرار لوجود المهندس الأول، وفي حال غياب الموظف سهولة إحالة الطلبات على موظف آخر».

وأضاف مدير عام بلدية الشمالية أن «عدد سكان مدينة حمد يتجاوز 63 ألف نسمة أي نحو 31 في المئة من إجمالي سكان المحافظة الشمالية أي بنسبة 4000 شخص لكل كيلومتر مربع، وتحتوي على 11510 وحدات سكنية، و151 عمارة سكنية، و1615 محلا تجاريا و125 خدمة ومرفقا».

وتابع أن «رؤيتنا هي تحقيق تنمية عمرانية شاملة وتوفير أفضل الخدمات البلدية والزراعية التي تساهم في بناء دولة عصرية تتوافر فيها الحياة الكريمة للمواطن والمقيم وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة».

وأشار إلى أن «أهدافنا هي دعم التنمية العمرانية والاقتصادية من خلال إصدار تراخيص البناء والموافقات التخطيطية وتسهيل وتطوير آلية إجراءات الحصول على الرخص والخدمات البلدية»، مشيرا إلى «تخفيض الفترة اللازمة لتقديم الخدمات بواقع 40 في المئة». وأوضح أن «نسبة معدل تراخيص الخدمات الصادرة في البلدية 2002 - 2009 شهد زيادة نسبة إيرادات الإعلانات بمعدل 38.8 في المئة سنويا، وزيادة إيرادات تراخيص البناء بمعدل 18.8 في المئة سنويا، وزيادة إيرادات معاينات السجلات التجارية بمعدل 53 في المئة سنويا». وقال حسن: «إن عدد الطلبات المقدمة إلى إدارة الخدمات الفنية كبير جدا، فتراخيص البناء 2595 شهريا، وتراخيص الخدمات 1980، والتفتيش والرقابة 2398، وخدمات النظافة 7020». وبالنسبة إلى الرقابة والتفتيش أشار أن «معدل عدد المعاملات التي تستلزم كشفا ميدانيا 2500 معاملة سنويا، بواقع الكشف على قواعد لصلب الأساس 7 في المئة، وتوصيل التيار الكهربائي 28 في المئة، واسترجاع قيمة التأمين 59 في المئة، ومتابعة شكاوى لأعمال البناء والمخالفات 6 في المئة، بمعدل 111 معاملة للموظف الواحد شهريا».