قال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق عبدالعزيز الغرير، في تصريحات نشرت أمس (الأربعاء) إنه ينبغي لدولة الامارات العربية المتحدة ضخ مزيد من السيولة في النظام المصرفي لاستئناف عمليات الاقراض وتحريك عجلة الاقتصاد.

ونقلت صحيفة «الخليج» عن الغرير الذي يرأس أيضا المجلس الوطني الاتحادي، إنه ينبغي للدولة دراسة إصدار سندات حكومية كما ينبغي للصندوق السيادي بحث الاقتراض بضمان أصوله لضخ السيولة في القطاع.

وقال الغرير: «الحكومة لديها خيارات عدة لضخ السيولة فمن الممكن أن يتم وضع الأموال في البنوك كودائع حكومية وتتولى البنوك إقراضها للمستثمرين. كما تستطيع الحكومة أن تشتري الديون الكبيرة من البنوك وخصوصا الديون السيادية المستحقة على جهات حكومية وبالتالي يمكن استخدام السيولة الناجمة عن شراء هذه الديون لتنشيط الإقراض كما يمكن أن يتولى المصرف المركزي الاقراض مباشرة».

وقد تقلصت عمليات الاقراض في الإمارات خلال الشهور الخمسة الماضية مع تبني البنوك مزيدا من الحذر في مواجهة ارتفاع كلفة الإقراض واحتمال تخلف بعض الزبائن عن سداد القروض العقارية مع هبوط أسعار العقارات في دبي. وبدأ المصرف المركزي بدولة الامارات ووزارة المالية العمل بتمويل طاريء حجمه 120 مليار درهم (32,67 مليار دولار) منذ سبتمبر/ أيلول الماضي لمساعدة البنوك على مواجهة ظروف شح الائتمان. وقال الغرير للصحيفة: «الجزء الأكبر من الأموال السيادية مستثمرة في أصول لكن يبقى هناك نسب مهمة منها سيولة متاحة لتحريك عجلة الاقتصاد محليا كما أن الصندوق السيادي يمكنه أن يقترض اعتمادا على ما لديه من أصول». وقد ذكر محافظ المصرف المركزي أنه يتوقع تباطؤ نمو الائتمان في ثاني أكبر اقتصاد عربي إلى ما لا يزيد على عشرة في المئة هذا العام بعد أن قفز أكثر من 50 في المئة في عام حتى يونيو/ حزيران.

... والإمارات تعتزم استثمار مليارات في العراق

بغداد - د ب أ

كشف سفير الإمارات العربية المتحدة لدى العراق، عبد الله إبراهيم، في تصريحات نشرت أمس (الأربعاء) اعتزام بلاده ضخ مليارات الدولارات للاستثمار في مشروعات متنوعة بالعراق.

وقال عبدالله: «إن العلاقات بين العراق والإمارات العربية المتحدة تسير «نحو الأفضل وإن اجتماعا للجنة المشتركة بين البلدين على مستوى وزيري خارجية البلدين ستعقد في أبوظبي خلال الشهرين المقبلين فضلا عن زيارات كثيرة متبادلة ستجرى بين العراق والإمارات خلال الفترة المقبلة سواء من الجانب الحكومي أو من قبل القطاع الخاص». وأضاف أن «العراق يحتاج إلى تعزيز الاقتصاد وإيجاد فرص عمل للمواطنين وبحاجة إلى مساعدة الدول لبناء بنية عراقية جديدة والإمارات ومن خلال إمكانياتها الاستثمارية ووجود شركات كبيرة وناجحة في كل دول العالم قادرة على الاستثمار بمليارات الدولارات؛ إذ إن أول شركة حصلت على رخصة الاستثمار في بغداد كانت شركة إماراتية مختصة بمجال البناء ستتولى إنشاء سوق كبيرة وفندق ومبان سكنية في باب الشيخ إضافة إلى وجود شركات أخرى ستتم مناقشة دورها الاستثماري في البلاد قريبا».