انتقد صحافيون في الإمارات، بشدة مشروع قانون جديد للإعلام ورأوا فيه خطوة إلى الوراء. لكن الحكومة الإماراتية تؤكد أن القانون المقترح سيوفر مساحة حرية أوسع للصحافة المحلية، علما بأن أجهزة رسمية ترعى وتدير مناطق حرة تضم مئات المؤسسات الإعلامية الإقليمية والعالمية، وهي مناطق لن تخضع للقانون الجديد في حال إقراره رسميا.

إلا أن رئيس جمعية الصحافيين في الإمارات محمد يوسف نفى أن يكون مشروع القانون الجديد أفضل من القانون المطبق حاليا والذي يعود للعام 1980. وقال يوسف لوكالة فرانس برس بعد أيام من إقرار مشروع القانون في المجلس الاتحادي الوطني (مجلس استشاري) إن «المشروع المقدم ليس أفضل من القديم. لم يؤخذ بمطالبنا»، وهو «خطوة تراجعية».

وذكر يوسف أن القانون المقترح ينص على عدد من «المحظورات» ما قد يضيق حرية الصحافة، ولو أن العقوبات على المخالفات الإعلامية تقتصر على الغرامات وسحب الرخص ولا تتضمن السجن.

وقال مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي أطلق أخيرا إن مشروع القانون الإماراتي «يتضمن عدة بنود تشكل انتهاكا صارخا للتشريعات الدولية التي تضمن حرية التعبير».

ومن جهته، دافع المجلس الوطني للإعلام، وهو السلطة الأعلى المختصة بالصحافة في الإمارات، عن مشروع القانون مشيرا إلى أن النص يحرر الصحافة من عدة معوقات موجودة حاليا.

وقال المدير العام للمجلس إبراهيم العابد لوكالة فرانس برس إن «القانون الحالي يعود للعام 1980، وفيه 16 مادة عن محظورات النشر. لا أحد تكلم عنه لأنه لم يطبق». وأضاف العابد أن «القانون الجديد فيه ثلاث مواد فقط تعنى بالمحظورات تتضمن التعرض لرئيس الدولة والحكام ونشر أخبار مضللة للرأي العام على نحو يضر بالاقتصاد الوطني، ونشر أخبار تتعرض لمكانة الدولة والتراث».

وأشار إلى انه «بدل السجن خمسة أعوام تحت قانون العقوبات، استبدلت العقوبة بغرامة مالية في حال التعرض لرئيس الدولة». وبحسب الصحف، يمكن للغرامة أن تصل إلى مليون درهم (272 ألف دولار).

يذكر أن 11 صحيفة رئيسية تصدر يوميا في الإمارات، بينها ست باللغة الإنجليزية وخمس بالعربية. وتمارس هذه الصحف على ما يبدو نوعا من الرقابة الذاتية، إذ إنها لا تنشر أية انتقادات للحكام.

وبحسب المؤشر الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود التي مقرها باريس، احتلت الإمارات العام 2008 المرتبة 69 عالميا من حيث حرية الصحافة، والمرتبة الثالثة عربيا بعد الكويت (61 عالميا) ولبنان (66 عالميا).

من جهته، انتقد يوسف «المواد المبهمة في القانون التي تحتمل أي تفسير وتترك للحاجة، كي تستخدم في أية لحظة تريدها أية جهة تنفيذية».

إلا أنه رحب بإلغاء عقوبات السجن ودعا إلى التفريق «بين النقد الشخصي ونقد الأعمال» في القانون، واعتبر أن «هذه نقطة يجب أن يختص بها قانون العقوبات... الذي يعاقب بالتحديد على إهانة رئيس الدولة».

وذكر يوسف أن «الأصل في العمل الصحافي هو الإباحة، والحظر هو الاستثناء ويجب أن يكون في أضيق الحدود» وأن «تعطيل الصحيفة عقوبة جماعية لقرائها والعاملين فيها ولصاحب رأسمال الصحيفة. العقوبة ترهب رأس المال».

أما أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله فاعتبر أن «القانون ما زال يحتوي على مفردات وجمل يمكن أن تكون في غاية الالتباس وتستخدم من قبل السلطات في حالة الرغبة باستخدامها».

وفي هذا السياق، أكد العابد أن مشروع القانون يحمي حرية الصحافة أكثر من قوانين الصحافة في عدة دول مضيفا أنه بحسب نص القانون الجديد «لا يجوز إجبار الصحافي على الإفشاء عن مصدر معلوماته، وعلى الجهات الحكومية تسيير تدفق المعلومات للاستجابة لطلبات الصحافيين».

وذكر أيضا أنه بموجب نص مشروع القانون «إقفال الصحف لن يكون في قضايا نشر بل بقضايا إجرائية» وأن «الترخيص يلغى إذا لم تظهر الصحيفة بعد سنة من الترخيص أو إذا لم تصدر بطريقة منتظمة، أو إذا طالب مالك الرخصة بإلغائها».

إلا أن مشروع القانون الجديد لا يشمل مئات الوسائل الإعلامية العاملة في المناطق الحرة التي قال العابد إن «لها وضعية خاصة وسنراعي هذه الوضعية».

وفي الإمارات ثماني مناطق حرة بينها مدينة دبي للإعلام التي تتخذ منها مئات وسائل الإعلام مقرا لها. وتخضع المناطق الحرة لتدابير خاصة تأتي من الحكومة مباشرة.

وعلى هذا الصعيد، اعتبر يوسف أنه «لا يجوز وضع قانونين أو ثلاثة في دولة واحدة. المناطق الحرة يجب أن تختلف عن المناطق الأخرى من حيث التراخيص والاقامات، أي كمنطقة اقتصادية حرة، لكن في عمل الصحافة يجب أن تخضع لنفس القانون».