حسم مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي موقفه من قضية مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات التي تمتلك أسهما فيها، وقرر تجميد صرف هذه المكافآت. وعلمت «الوسط» أن الإدارة التنفيذية طلبت من الشركات تحويل جميع المبالغ المالية التي كانت تضعها في الحسابات الشخصية لممثلي الهيئة إلى الحساب الخاص بالهيئة.

وبلغ إجمالي المكافآت التي صرفت لـ 22 مسئولا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بشقيها التأمينات، والتقاعد) خلال السنوات الخمس الماضية مليونا و435 ألفا و889 دينارا، وذلك نظير تمثيل الهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها.

وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء بعد نقاشات حامية قادها ممثلو العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة من أجل وقف صرف هذه المكافآت باعتبارها هدرا لأموال الهيئة.

إرسال المستحقات المالية إلى الهيئة... و«اتحاد النقابات» ينجح في معركته

«التأمينات» توقف صرف مكافآت ممثليها في الشركات

الوسط - هاني الفردان

حسم مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي موقفه من قضية مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات التي تمتلك أسهما فيها، من خلال تجميد صرف هذه المكافآت، ومخاطبة الشركات رسميا بإرسال جميع مستحقات ممثليها المالية إلى الهيئة.

وعلمت «الوسط» أن الإدارة التنفيذية طلبت على الفور من الشركات تحويل جميع المبالغ المالية التي كانت تضعها في الحسابات الشخصية لممثلي الهيئة إلى الحسابات الخاصة بالهيئة.

وأكدت المصادر أن هذا القرار جاء بعد معركة كبيرة قام بها ممثلو العمال (الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين) في اجتماعات مجلس إدارة الهيئة من أجل وقف هذه الخطوة التي اعتبرتها هدرا لأموال الهيئة، بل هدد باللجوء إلى القضاء للمطالبة بإرجاع جميع الأموال التي تسلمها ممثلو الهيئة من تلك الشركات على اعتبار أنها اموال ليست من حقهم.

وأشارت المصادر إلى ان مجلس إدارة الهيئة قرر تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة الهيئة للنظر في مسألة مكافآت ممثلي الهيئة في الشركات، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة للمجلس للنظر فيها وإقرارها.

وبلغ إجمالي المكافآت التي صرفت لـ 22 مسئولا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (بشقيها التأمينات، والتقاعد) خلال السنوات الخمس الماضية مليونا و435 ألفا و889 دينارا، وذلك نظير تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارة الشركات التي تساهم في رأس مالها.

وبحسب البيانات التي حصلت «الوسط» عليها فإن الرئيس التنفيذي للهيئة حصل لوحده خلال السنوات الخمس الماضية على ما يقارب 500 ألف دينار من تمثيله في مجالس إدارة أربع شركات وهي: شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) (133 ألف دينار)، وبنك البحرين والكويت (158 ألفا و285 دينارا)، وشركة الأوراق المالية والاستثمار (119 ألف دينار)، وشركة البحرين للتسهيلات التجارية (86 ألفا و138 دينارا).

فيما حصل مدير صندوق التقاعد السابق المتقاعد على 305 آلاف و385 دينارا نظير تمثيله لمجلس إدارة شركتين هما: (البنك الأهلي المتحد 190 ألفا و385 دينارا، وشركة استيراد الاستثمار 115 ألف دينار).

وحصل المسئولان السابقان لوحدهما على 801 ألف و808 دنانير من المجموع الكلي للمكافآت خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما يعادل 56 في المئة، فيما وزع المتبقي والبالغ 634 ألفا و81 دينارا على 20 مسئولا بين مدير ومسئول في هيئتي التقاعد والتأمينات.

وأثارت هذه المكافآت حفيظة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي اتهم المسئولين بالاستحواذ على أموال الهيئة من غير حق، معتبرا ذلك مخالفا للقانون، ومهددا باللجوء إلى ساحات القضاء من أجل استرجاع تلك الأموال لخزائن الهيئة باعتبارها حقا لجميع عمال البحرين الكادحين.

واتهم الاتحاد مسئولين كبارا في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بشقيها (التقاعد، والتأمينات) بالاستحواذ على أموال الهيئة عبر تمثيلهم في مجالس إدارات شركات تمتلك الهيئة أسهما فيها.

وأشار الاتحاد إلى أن المبلغ قد يصل إلى خمسة ملايين دينار خلال السنوات الثماني الماضية في ظل غياب الأرقام الكاملة لجميع المسئولين خلال السنوات الثماني الماضية وعدم التوصل إلى مكافآت بعض الشركات التي تساهم فيها الهيئة، وذلك منذ صدور قانون الشركات التجارية في العام 2001 الذي وضح آليات تحصيل مكافآت ممثلي مجالس الإدارات.

وبين الاتحاد أن المادة 190 من قانون مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية نصت على أن «تؤول إلى الشخص المعنوي العام المبالغ التي تستحق لممثله في مجلس إدارة الشركة بأية صورة كانت، وعلى رئيس مجلس الإدارة أداء تلك المبالغ إلى خزانة الشخص المعنوي العام خلال أسبوع من تاريخ استحقاقها. وللشخص المعنوي العام أن يحدد المكافآت والمرتبات التي تُصرف لهؤلاء الممثلين».

وتفاجأ الاتحاد الذي دخل في مجلس إدارة الهيئة ضمن تشكيلته الجديدة وبعد دمج هيئتي «التقاعد، والتأمينات» في مارس/ آذار 2008 بأن الهيئة لم تضع أي نظام لتحصيل المبالغ التي يتسلمها ممثلوها في مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، والاستحواذ على أموال من حق الهيئة.

وأكد الاتحاد أنه سيطالب المسئولين بإرجاع الأموال التي أخذوها من دون وجود الآلية التي توضح آليات صرف المكافآت، وحتى ذلك الوقت يجب أن تعود الأموال للهيئة.

كما طالب الاتحاد بوضع آليات قانونية لتحديد آليات ترشيح الممثلين عن الهيئة في مجالس إدارات الشركة التي تمتلك أسهما فيها وآليات صرف المكافآت، وذلك لتنظيم العملية والحفاظ على المال العام ليكون متناغما مع القوانين المعمول بها في البحرين.

من جانبها، رأت الإدارة التنفيذية للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي «أنه ليس من الإنصاف أن يتم التركيز على تسلّم ممثلي الهيئة المكافآت التي تصرفها تلك الشركات واتهامهم بالاستحواذ على مبالغ تلك المكافآت، وتجاهل دور هؤلاء الممثلين في ما حققته تلك الشركات من أرباح ونمو».

ورفضت الهيئة التصريحات التي تتهم مسئولي الهيئة بالاستيلاء على أموال الهيئة، مؤكدة انه كلام غير مسئول ومرفوض جملة وتفصيلا، «فأموال الهيئة لم تمس بل إن هؤلاء المسئولين ساهموا من خلال تمثيلهم للهيئة في مجالس إدارة تلك الشركات في تحقيق الأرباح المجزية للهيئة، وأن ما يتسلمه ممثلو الهيئة يصرف من الشركة بقرار من الجمعية العامة شأنهم في ذلك شأن باقي أعضاء مجلس إدارة الشركة».

وأضافت الهيئة أن «تعيين ممثل أو أكثر للهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة التي تساهم الهيئة في رأس مالها مطلب قانوني تحكمه نصوص قانون الشركات البحريني والنظام الأساسي لكل شركة، كما أنه أمر ضروري إذ يتم من خلال هذا الممثل رعاية ومتابعة مصالح الهيئة في الشركات التي تساهم في رأس مالها».

وأوضحت أن «اختيار من يمثل الهيئة في مجالس تلك الشركات يتم من قبل مجلس إدارة الهيئة وذلك بعد التأكد من أن ذلك المرشح مستوف لشروط ومتطلبات هذه المهمة الرفيعة. وعلى رغم أن الاختيار يتم في الغالب من موظفي الهيئة فإن المجلس قد يرى تعيين أحد أعضاء المجلس للقيام بهذه المهمة إذا اقتضت المصلحة ذلك». مضيفة أن «تمثيل الهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة ليس تشريفا للممثل بل هو تكليف تترتب عليه كثير من المسئوليات والواجبات والمساءلة أمام القانون والمساهمين، وخاصة في ظل متطلبات الحوكمة السارية».

ولفتت الهيئة إلى أن «صرف المكافآت السنوية لأعضاء مجلس إدارة أية شركة، بما فيهم ممثلو الهيئة، يتم من المبالغ التي تخصصها الجمعية العامة للشركة من الأرباح المحققة خلال العام السابق تقديرا لأدائهم وجهودهم التي كانت من أهم أسباب تحقيق تلك الأرباح ونظير تحمّلهم مسئولية متابعة سير العمل في الشركة نيابة عن المساهمين. وإن المجالس المتعاقبة لإدارة الهيئتين السابقتين تناولوا موضوع مكافأة ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات المساهمة لأكثر من مرة حيث كانت قراراتهم بأن تعتبر المكافأة التي تصرفها لهم تلك الشركات حقا لهم تقديرا لجهودهم وتحملهم مسئولية هذه المهمة».