أفاد الوكيل المساعد للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة أحمد بوبشيت بأن الوزارة بانتظار توضيحات من شركة تعبئة المشروبات الغازية بخصوص رفع الأسعار بنسبة 50 في المئة، ولفت في حديثه لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين» بأن «مسئولي الشركات أوضحوا خلال لقائهم بمسئولي الوزارة نهاية الأسبوع الماضي أنهم تكبدوا خسائر خلال الفترة الماضية».

من جانب آخر، طمّأن بوبشيت بعدم وجود أية مؤشرات على ارتفاع أسعار سلع استهلاكية أخرى غير السكر، وقال: «الزيارات الميدانية الدورية التي يقوم بها مفتشو وزارة الصناعة والتجارة إلى الأسواق تشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع».

وفيما يأتي نص الحوار مع بوبشيت:

ما تفاصيل الاجتماع الذي تم بين عدد من مسئولين وزارة الصناعة والتجارة وممثلين عن شركات تعبئة المشروبات الغازية على خلفية زيادة أسعار المشروبات الغازية بنسبة 50 في المئة؟

- بناء على التصريحات الأخيرة فيما يتعلق بارتفاع المشروبات الغازية ونظرا إلى أن الوزارة تحرص على مراقبة السوق للتأكد من سير الأمور بشكل طبيعي، وأن ما يجري يتماشى مع سياسة السوق المفتوحة، وللتحقق من عدم وجود أي نوع من الاحتكارات أو عدم وجود غش، بناء على ذلك تم الاجتماع مع ممثلي شركات تعبئة المشروبات الغازية لاستيضاح سبب الزيادة، وما إذا كانت نتيجة أمور طبيعية، أو بغرض الزيادة من أجل الزيادة فقط.

وأود التأكيد هنا أن الحكومة تدعم 3 سلع رئيسية هي الخبز وأسعاره لم تتغير منذ 30 عاما، الدواجن وأيضا اللحوم التي بقي سعرها دينارا للكيلو الواحد، هذه 3 سلع رئيسية تدعمها الدولة بنحو 36 مليونا كما في موازنة العام 2009، وهذه السلع يجب ألا تتغير أسعارها لأنها مدعومة، وخلاف ذلك فإن العملية تخضع للعرض والطلب وتخضع لأسباب معينة من بينها المنافسة، أو ما يتعلق بارتفاع أسعار النفط وغيرها.

القائمون على شركات تعبئة المشروبات الغازية تحدثوا في الاجتماع عن أن من بين مبررات رفع الأسعار هو الزيادات الأخيرة في سعر السكر، فضلا عن ارتفاع أسعار مصاريف التشغيل، وهذا الأمر لا يقتصر على مملكة البحرين فقط، فالجميع قرأ التقارير عن ارتفاع الأسعار في دول الجوار، فهناك زيادة في أسعار المشروبات الغازية في الدول الخليجية، عموما طلبنا من الشركات تزويد الوزارة بجدوى هذه الزيادة للتأكد من أن جميع الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

بسب بيان الوزارة فقد طُلب من الشركات الكشف عن حساباتها، لدراسة أسباب رفع الأسعار، وبالنسبة إلى الوزارة هل من الممكن أن تتخذ إجراءات معينة بحق الشركات إذا كانت أسباب الزيادة غير مقنعة؟

- القضايا الرئيسية التي يكون للوزارة سلطة اتخاذ إجراء فيها، هي عادة ما يتعلق بعملية الاحتكار الذي من شأنه أن يضر بالمستهلك، ما عدا ذلك تعتبر الأمور مفتوحة والسوق هي التي تحدد عملية السعر من خلال قضية عرض وطلب منافسة بين التجار، وهو ما نراه في سلع كثيرة التي تشهد عملية منافسة بين التجار، وخصوصا ما يتعلق بأسعار بعض السلع التي تختلف في السعر وتتفق في مستوى الجودة، وبالتالي فإن المستهلك يتوجه إلى البضاعة الأقل سعرا، وفي حال لم تكن أسباب زيادة أسعار المشروبات الغازية غير واضحة لابد أن يكون هناك إجراء ما، وهنا أود الإشارة إلى أن الشركات تحدثت خلال الاجتماع عن تكبدها خسائر خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر سيكون محل نقاش في الاجتماع المقبل.

يتوجس الكثيرون في الشارع البحريني من ارتفاع أسعار بعض السلع، فهناك زيادة كانت في أسعار السكر، هل تتوقعون ارتفاع أسعار سلع أخرى؟

- وزارة الصناعة والتجارة تجري بشكل دوري مقارنات في أسعار السلع من خلال الزيارات الميدانية إلى الأسواق ومحاولة مقارنتها بفترات سابقة، وهذه المقارنة بيت للوزارة انخفاضا في أسعار بعض السلع، فالزيارات تشير إلى انخفاض أسعار بعض السلع في ديسمبر/ كانون الأول 2009 مقارنة بالفترة نفسها في 2008، كما أن هناك مقارنات للأسعار بين الثلاث شهور السابقة تشير إلى انخفاض وارتفاع بعض الأسعار وهذا أمر طبيعي يدلل أن السوق تتحرك، وفيما عدا ارتفاع أسعار السكر فإن أسعار السلع الأخرى مازالت طبيعية. وفي الوقت الحاضر أرى أن الأمور مستقرة بخلاف أسعار السكر.

وعلى المستهلك أيضا دور في أن يذهب ويرى السلع البديلة ويحاول أن يشتري السلعة الأرخص بالجودة ذاتها.