دخل مشروع تطوير قريتي الجبيلات والهجير الواقعتين في المحافظة الوسطى، ضمن مشروع التنمية الحضرية طي النسيان، بعد أن تم إطلاقه في العام 2007، بينما لم ينفذ حتى الآن.

وكانت فكرة الانطلاق في مشروع التجديد الحضري بدأت من قريتي الجبيلات والهجير، بالإضافة إلى قرية المالكية التي تقع في المحافظة الشمالية، إلا أن جميع القرى الثلاث تنتظر البدء في تطويرها.

وفي هذا الجانب أكد نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى، ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ أن «الموضوع أصبح منسيا، بينما جميع الشروط متوافرة في القريتين بما في ذلك الخرائط التي جهزت منذ العام 2008، وجاهزية المنطقة المحيطة بهما لإعادة تطويرها».

أول منطقة اختيرت ضمن «التجديد الحضري»

وأوضح أن «مشروع التجديد الحضري يرتكز على عدة مرتكزات أساسية في التنمية الحضرية التي هي متوافرة في المنطقة والمتمثلة في: أن هذه المنطقة - التي تضم قريتي الجبيلات والهجير - قديمة ولا توجد فيها طرق سالكة، وتضم الكثير من المنازل القديمة الآيلة للسقوط أو التي تحتاج إلى ترميم أو إصلاح أسقف، والأراضي المحيطة بالمنطقتين غير مخططة ولا يمكن لأصحابها تعميرها، والمنطقة تحتاج إلى مشروعات خدمية ضمن مشروعات تطوير القرى التابعة لوزارة الأشغال، وأخيرا ضمها لعدد من الطلبات الإسكانية القديمة للأهالي»، مضيفا أنها كانت أول منطقة تم اختيارها ضمن مشروع التجديد الحضري ورفعت من قبل مجلس بلدي الوسطى إلى وزارة شئون البلديات والزراعة.

العمل على الخرائط بدأ في 2007

وكان ممثل الدائرة الأولى عباس محفوظ أعلن في العام 2007 عن موافقة وزير شئون البلديات والزراعة (سابقا) منصور بن رجب موافقته على تحويل قريتي الجبيلات والهجير إلى قرية نموذجية ضمن «برنامج التجديد الحضري».

وأضاف محفوظ خلال تصريحه لـ «الوسط» أن «إدارة التخطيط الطبيعي - في ذلك الوقت - كانت تعمل على إعادة تخطيط ورسم قرية الجبيلات والقرية التي تلاصقها من جهة الشرق وهي قرية الهجير، وأنها على وشك الانتهاء من إعداد الخرائط»، مشيرا إلى أنه «ستتم إعادة تخطيط المناطق غير المستخدمة أو غير المخططة التي تحيط بالجبيلات وتحويلها إلى قرية نموذجية لتكون أول قرية ينطلق من خلالها البرنامج وانطلاقة لتطوير القرى الأخرى في البحرين، إلى جانب قرية المالكية».

أول رسالة لـ «الأشغال» لتطوير الطرق في 2002

وذكر محفوظ أن من بين الأسباب التي جعلت العمل صعبا في القرية ضيق طرقها، وصعوبة وصول الآلات لها، وكثرة وجود الأسلاك الكهربائية العلوية فيها.

واعتبر محفوظ توجه «البلديات» إلى تطوير قرى البحرين يدعم حصول البحرين على شهادة التنمية الحضرية.

ونوه محفوظ إلى أن «أول رسالة خرجت من المجلس البدي إلى وزارة الأشغال والإسكان في العام 2002 عن قرية الجبيلات، إلا أن التغيير الذي حدث في خطة الوزارة وقول المسئولين إن القرية غير مخططة أجّل العمل على تطويرها إلى أن حل العام 2004 ولم يحدث أية تغيير»، مضيفا أنه «بعد ذلك بدأ برنامج إعمار القرى وتم دمج اسم القرية فيه بهدف تغيير البنية التحتية لها بالكامل، إلا أنه بسبب تأخر البرنامج في الأعمال التنفيذية وإعداد الخرائط الأولية والتفصيلية ومسح المناطق، بالإضافة إلى تأخر الخدمات الأساسية كمد خطوط الكهرباء والهاتف تقدمت باقتراح رفع إلى وكيل وزارة الأشغال للطرق عصام خلف طالبت فيه بتعديل الشوارع بشكل مؤقت بالطوب الأحمر».

قريتان بـ 50 منزلا فقط

وأوضح «إنني رافقت بن رجب في الزيارة التي قام بها إلى الجبيلات في شهر يونيو/ حزيران من العام 2007، وعلى إثرها تقرر ضم القرية إلى برنامج التجديد الحضري لتطوير القرى، من أجل تطويرها من ناحية التخطيط والبنية التحتية لتتحول القرية إلى قرية نموذجية».

وفي الجانب نفسه قال: «إن ضم القرية إلى البرنامج يتطلب استملاك بعض المنشآت والمنازل القائمة»، موضحا أن «الجزء الذي سيتعرض إلى الهدم سيتضمن إنشاء شوارع جديدة أو توسعة طرقها، وتوفير الخدمات الأساسية في القرية، التي أعني بها المسجد والمأتم والحديقة والدكاكين».

وفيما يخص الكلفة التقديرية لتطوير المنطقة أشار إلى أنها «غير موجودة، بل وربما ما سيسهل على إنجاز المشروع هو أن المنطقة تضم 50 منزلا فقط ونحو نصفها مسجلة ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وبعضها ضمن مشروع الخدمة الاجتماعية، بالإضافة إلى أنها مسجلة لدى وزارة الأشغال، وبالتالي ستكون كلفتها قليلة جدا، وموزعة على أكثر من وزارة»، منوها إلى أن الأمر قد يحتاج إلى الاستثمار في بعض المشروعات التي ستضمها المنطقة، وإبقاء المنازل الجديدة كما هي عليها، وتطوير المساجد والمآتم.

وفي هذا الجانب أوضح أن «المنطقة صغيرة ويمكن الاستفادة من المساحات المفتوحة والمحيطة بها من خلال إنشاء وحدات سكنية وخدمات لافتقارها لذلك، لذلك فإن الحل هو هدم وإعادة تخطيطها».

232 قطعة أرض أصغرها بـ 200 متر

وأفاد بأنه في حال نجح التنفيذ فإن المخططات ستوفر نحو 232 قطعة أرض. وبين أن «المخطط يطمح لإنشاء حديقة كبيرة ومحلات تجارية وسط المنطقتين، وستكون مساحة أصغر أرض فيها 200 متر مربع، وأكبر أرض 1600 متر مربع»، مشيرا إلى أن «التخطيط معد من قبل شركة استشارية تعاونت مع بلدية الوسطى ومع وزارة شئون البلديات والزراعة».

وطالب محفوظ بالإسراع في تنفيذ المشروع، ودعم توجه مجلس التنمية الاقتصادية بالبدء في مشروع التنمية الحضرية، عازيا ذلك إلى أن «تغيير الوزير أمر مضت عليه مدة طويلة، والأزمة المالية لم تعد تؤثر الكثير على توقف المشروع، والمنطقة أول المناطق التي رشحت لذلك، وجاهزة ضمن المخطط التفصيلي، وتوجد موافقة مبدئية من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على إنشاء المشروع، الذي يأتي تتويجا لنيل البحرين جائزة التنمية الحضرية، بينما يقابل كل ذلك تعطل من حيث العمران لتراكم نقص الخدمات فيها وعدم تخطيطها»