الوسط - فاطمة عبدالله

اشتكى عدد من الطلبة في بعض الجامعات الخاصة من تحويل شهاداتهم إلى النيابة العامة مؤخرا، من دون إخطارهم عن السبب، إذ حولت إلى النيابة العامة أكثر من 150 شهادة.

وقال أحد الخريجين في حديث لـ «الوسط» إنه قام بالتسجيل في إحدى الجامعات الخاصة في بداية العام 2007، أي قبل صدور قرارات مجلس التعليم العالي وذلك بعد معادلة شهادتي الدبلوم من جامعة البحرين من قبل الجامعة الخاصة التي أكمل دراسته فيها. وأضاف «لقد أنهيت الدراسة في العام 2009 وحصلت على شهادة البكالوريوس بعد إنهاء الفصل الأول للعام 2009، وانتظرت تصديق شهادتي من مجلس التعليم وبعد طول صبر ومعاناة تفاجأت بأن مجلس التعليم العالي حول الشهادة إلى النيابة العامة وعند مراجعتي للجامعة اتضح أن هناك 135 شهادة للطلبة متخرجين من الجامعة التي درست فيها».

وذكر أنه لم يتم توضيح أسباب إحالة الشهادات إلى النيابة العامة، مشيرا إلى أن حاملي الشهادات قاموا بمراجعة التعليم العالي للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تحويل الشهادات إلى النيابة، إلا أنه لم يتم توضيح الأسباب. إلى ذلك شكا خريج آخر في جامعة أخرى من تحويل 11 شهادة إلى النيابة العامة، قائلا على لسان عدد من خريجي جامعته «لقد صدم العديد منا كطلبة من تحويل شهاداتهم الجامعية إلى النيابة العامة من دون إخطارهم عن السبب، وقد حاول بعض الطلبة الوقوف على حيثيات تحويل الشهادات إلى النيابة العامة».

وأضاف «لقد راجعنا وزارة التربية والتعليم وكانت الحجة أن هناك قوانين صدرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2007 تتعلق بتصديق الشهادات، لذلك فإن من سجل قبل صدور القرار لا ينطبق عليه حتى لو تخرج بعد صدور القرار».

وتابع «مع المتابعة مع وزارة التربية والتعليم تبين أن المخالفة هي دراسة مواد كبديل لتقديم رسالة الماجستير، على رغم أن الجامعة أخبرت التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم عن قرار دراسة مواد كبديل لرسالة الماجستير ووافقت وزارة التربية والمجلس على ذلك».

وأشار إلى أنه عند مراجعة الجامعة والنيابة العامة تبين أن المسألة ستأخذ وقتا طويلا، وخصوصا أنه لا يوجد اختصاصيون في مجال المخالفة، كما أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق.

وذكر الخريج أن بعض المتخرجين تخرجوا مطلع 2009 والبعض في منتصفه.

إلى ذلك شكا خريجون آخرون في جامعة أخرى من إحالة شهاداتهم الجامعية إلى النيابة العامة مع عدم إيضاح الأسباب إليهم، وعلى رغم أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن القرار لا ينطبق على من سجل قبل شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2007، إلا أن عددا من الطلاب أكدوا أنهم سجلوا في الجامعة قبل هذا الشهر، ما يعفيهم من قرارات التعليم العالي. وأشار الخريجون إلى أن ليس لهم ذنب في قرارات التعليم العالي ومخالفات الجامعات الخاصة، وأكد أحد الخريجين أنه التحق بالجامعة قبل قرارات التعليم العالي، كما أن هناك العديد من الخريجين سجلوا في الجامعة معه، إلا أنهم تخرجوا قبله بفصل واحد وتم تصديق شهاداتهم