أبدت فعاليات سياسية نبذها للعنف بشتى أشكاله وصوره، وذلك في تصريحات لـ «الوسط»، مؤكدة أن الطريق الأمثل للديمقراطية يبدأ من خلال القنوات الشرعية التي كفلها الدستور والقانون والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ودعت الفعاليات الجهات المعنية إلى التصدي لأسباب عنف الشارع، وذلك بمعالجة الملفات السياسية العالقة والجلوس على طاولة الحوار الوطني.

إلى ذلك، قال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف: «إن مواجهة العنف يحتاج إلى جهود حكومية وأهلية، والجهود يجب أن تكون في الأساس في معالجة الأسباب وليس التصدي للظواهر»، موضحا أن «ما تقوم به الأجهزة الأمنية هي تصدٍ للظواهر التي لها أسباب». مردفا «وحتى التصدي للظواهر – للأسف - لا يقوم على أسس علمية صحيحة، فنجد أن قوات الأمن تمارس خطأ المعالجات الأمنية، إذ يدخل أولئك المسئولون من ضباط وغيرهم إلى هذه القرى ويشرعون في عملية العقاب الجماعي العشوائي لجميع أهالي تلك المناطق التي يغمرونها بالطلقات المسيلة للدموع وذلك بسبب خروج مجموعة صغيرة من الشباب بأعمال حرق وتخريب، وعليه تتم معاقبة منطقة يقطنها الألوف من المواطنين بسبب مجموعة صغيرة»، مشيرا إلى «الحادثة التي تعرضت لها طفلة منطقة الدير».

ودعا شريف إلى «ضبط أعمال الضباط والمنتسبين لقوات الأمن، وتقديم من يخطئ منهم ومن يستغل صلاحياته إلى المحاكمة».

ولم يغفل شريف دعوة الشباب إلى الابتعاد عن الممارسات غير المشروعة في التعبير عن آرائهم، قائلا في هذا الصدد: «نقول للشباب إن التعبير عن رفض بعض سياسات النظام يجب أن تكون بطرق سلمية، فالزجاجات الحارقة وتخريب الممتلكات أمور غير مشروعة وغير مقبولة».

وأضاف موجها حديثه إلى الجهات المسئولة «على الجهات المعنية الرسمية أن تساعد الناس للوصول إلى هؤلاء الشباب، فعليها أن تعالج الأسباب التي تدعو عددا قليلا من الشباب للخروج عن النظام واستخدام العنف انتقاما من بعض السياسات الخاطئة التي يتم اتباعها»، لافتا إلى أن «المتضرر الأول من أعمال العنف هذه هم أبناء المناطق نفسها».

من جهته، عبّر رئيس جمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع عن رفض الجمعية لكل أعمال العنف بكل صوره وأشكاله من أية جهة كانت ولأي غرض كان، إذ ذكر أن «إحدى ممارسات الديمقراطية في أي مجتمع هي حرية التعبير بطرق مختلفة، والتي إما أن تكون عن طريق الكتابة أو إقامة الندوات العامة أو المسيرات أو الاعتصامات، ولكن يجب أن تكون مقننة ومرخصة بحسب القانون».

وقال: «نحن ندين العنف بكل صوره وأشكاله من أية جهة كانت ولأي غرض كان، فنحن ندين العنف الموجود في الشارع من تخريب للممتلكات العامة وترويع للآمنين ونعتبر الحرائق نوعا من قطع الطريق وإزعاج القاطنين في هذه المناطق، وهناك خسائر مادية تلحق بهذا الشيء وقد تكون هناك خسائر بشرية، وذلك عندما يكون هناك عنف في الشارع يولده تدخل أمني فقد يحصل التحام مباشر الذي دائما ما يولد خسائر بشرية إما عن طريق إصابات أو إزهاق أرواح، أو إصابات بعض الآمنين في منازلهم، لذلك فالعنف مرفوض بأي شكلٍ من أشكاله».

وحثّ المهزع قوى الأمن إلى «القيام بدورها في تأمين المناطق السكنية وإحلال الأمن والأمان في حدود القانون وفي حدود الضوابط الشرعية والقانونية»، مشيرا إلى أن «وسائل التعبير والاعتراض والاحتجاج يجب أن تكون أيضا مقننة كما يجب أن تكون وسائل الردع على من يقوم بهذه الأعمال المخلة بالأمن مقننة ووفق القانون والدستور».

على الصعيد ذاته، أدان عضو المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي فاضل الحليبي العنف بكل أشكاله وصوره ومصادره، قائلا لـ «الوسط»: «ندين العنف بكل أشكاله، فلا للعنف الممارس في الشارع أو العنف الذي تمارسه قوات الأمن بشكل عشوائي ويروح ضحيته أناس أبرياء ليس لهم ذنب». داعيا إلى «انتهاج أسلوب علمي صحيح في معالجة الوضع الأمني بعيدا عن اتباع سياسة العقاب الجماعي العشوائي، وخصوصا أن من يقومون بمخالفة القانون يمكن حصرهم وهم فئة قليلة، يجب أن يكون التعامل معهم بحدود القانون».

ويرى الحليبي أن الحل يكمن في «تعزيز حرية الرأي والتعبير من خلال السماح للقوى السياسية المعارضة بأن تعبر عن رأيها بحرية تامة، وأن توقف القضايا التي تؤدي إلى أعمال العنف المتبادل، ومعالجة الملفات العالقة من مثل ملف ضحايا التعذيب، والاستمرار في التجنيس السياسي الذي يعتبر من أخطر الملفات، والإسكان والخريجين العاطلين».

كما يعتقد الحليبي أن «الحل يتمثل أيضا في الجلوس على طاولة الحوار الوطني»، لافتا إلى أن «المنبر الديمقراطي التقدمي أطلق مبادرة للحوار الوطني منذ فبراير/ شباط العام 2009، ولكن للأسف لم نلقَ أية استجابة من قبل الدولة، وطرح أن المجلس الوطني هو المسئول عن هذا الملف، ونحن نتساءل: أين المجلس الوطني عن مسألة الحوار الوطني؟ ماذا فعل؟ الحل الوحيد إلى هذه الأزمة المتفاقمة في البلد لوقف العنف والعنف المضاد الجلوس على طاولة للحوار الوطني الشامل والواسع لجميع الأطراف».

وقال: «على القوى الاجتماعية والشخصيات المعنية أن تقول رأيها بشكل واضح وصريح فيما يجري، ففي حال ما إذا تفاقمت الأوضاع إلى الأسوأ فسوف يخسر الجميع، وسيكون أول الخاسرين هم فقراء هذا الشعب الذين دائما ما يكونون الضحايا، وهم الذين يعانون من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».

داعيا إلى سلوك الطرق الحضارية في التعبير

محافظ الشمالية يشيد بلقاء وزير الداخلية مع أهالي المحافظات

الوسط - محرر الشئون المحلية

أشاد محافظ الشمالية جعفر حسن بن رجب باللقاء المفتوح بين وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وأهالي محافظات المملكة الذي عبر فيه الأهالي عن مدى حرصهم على إرساء القواعد والقوانين في مناطق سكناهم بما يخدم السلم والأمن المجتمعي وتكريس روح الشراكة المجتمعية التي أرسى قواعدها الوزير بما يخدم نماء ورقي هذه المجتمعات، منوها بضرورة سلوك الطرق الحضارية للتعبير عن الرأي وبعيدا عن مخالفة القوانين.

كما قال إن هذا اللقاء كان فرصة لجميع الأطراف في تفهم وتدارس الواقع الأمني في مختلف مناطق مملكة البحرين من أجل العمل على وضع البرامج الهادفة التي من خلالها نستطيع المساهمة بشكل فعال في ترسيخ روح المواطنة الحقة لدى هذه المجتمعات كلٍّ بحسب حاجته واختياره وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في هذه المناطق. وأبدى محافظ الشمالية اعجابه وسروره للتجاوب الكبير من قبل الأهالي لتوجيهات وزير الداخلية وشملت الكثير من الجوانب المهمة وهدفت الى بناء مجتمع مترابط ومتآخ، إذ قال إن اللقاءات بين المسئولين والأهالي هي ميزة بناء ورقي لبناء المجتمع الواحد، مضيفا أن المحافظة الشمالية ومن خلال البرامج التي تطرحها وتنفذها قد خطت خطوات كبيرة في سبيل نشر الوعي الثقافي الذي يصب في صالح الأمن المجتمعي بمختلف أنواعه وكل ما يخدم جميع فئات المجتمعات المحلية.