تعد مشكلة الإسكان أحد هواجس المواطن البحريني، وأن التعاطي معها يحتاج إلى تخطيط مستقبلي سليم، حيث وصلت الطلبات التي على قائمة الانتظار، الى ما لا يقل عن 40000 طلب ناهيك عن معدل الزيادة السنوية الذي يصل إلى 7 آلاف طلب.

بالمقابل فإن الوزير المعني يقوم بالتعاطي مع هذه المشكلة الضخمة التي بالأساس ورثها نتيجة إخفاقات سابقة، وزيادة على ذلك يقوم بالاستماع إلى أصحاب الطلبات المتعثرة وهموم واقعهم المعاش، ناهيك عن القضايا الإنسانية التي تتخلل هذه الطلبات ومرتبط حلها بتوفير السكن، من الأرامل والمطلقات وأصحاب الطلبات المتعثرة.

بالأمس القريب كان وزير الإسكان في لقاء مفتوح بالدائرة الثامنة بالمحافظة الوسطى، وبعد شرح الخطة المستقبلية للإسكان بشكل عام وللمنطقة بشكل خاص والآلية التي ستمر بها هذه المراحل، أبى أن يخرج إلا بعد سماع آخر متداخل من الحضور الذين يحملون آلام ومعاناة الانتظار من أرامل ومطلقات وأرباب اسر، وأصحاب طلبات متعثرة. وهو بذلك قد نفذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان بن خليفة من خلال تصريحات سموه بتوجيه الوزراء لملامسة هموم المواطن البسيط.

لكن وزير الإسكان أعطى لبقية المسئولين مضامين لحياتنا اليومية وسلوكيات المسار الصحيح لأي مسئول، بدل الانغلاق والتقوقع والركون إلى نمط السلوك، إلى رحابة الصدر من قبله التي أعطت الحضور اتساع لدائرة الأمل، فالشكر موصول للوزير، كما نرجو من بقية المسئولين أن يحذو حذوه بدلا من رفض الضوء وإتباعهم لثقافة الجمود والانهزام أمام المواجهة.

يحسب لهذا اللقاء عند تناول مشكلة الإسكان من قبل الحضور بأنها مشكلة عامة ووجوب حلها يجب أن يكون حلا شاملا لجميع الدوائر والمحافظات دون استثناء. ليس كما يسوق لها البعض بوصفها طائفية أو مناطقية أو حتى سياسية، وهذا المفهوم الذي انطلق منه هذا اللقاء المفتوح خاصة عند سماع هموم ومعضلات جميع البحرينيين بجميع طوائفهم ومذاهبهم فكان الهم مشتركا ومطلب الحل مشترك. وكان التعاطي مع هذه الهموم بإنسانية ورحابة صدر من قبل الوزير، ولكن تبقى حالات لم تعرض في هذا اللقاء، حيث هناك قائمة بالحالات الإنسانية والمتمثلة في السكن بمنزل من الصفيح، وإقامة عائلة بأكملها في غرفة واحدة، وحالات مرضية تحتاج لرعاية طبية في غرفة مخصصة ولكن لم يتسن للعائلة توفير ذلك لسبب عدم الحصول على وحدة سكنية لتوفير هذه العناية على الرغم من أقدمية الطلب الإسكاني، هذا بجانب حالات من قام بتحويل الطلب الإسكاني بعد أن سأم من الانتظار للحصول على ارض أو قرض يفي بشراء منزل، فتم تحويله إلى طلب وحدة سكنية، حيث تم احتساب طلباتهم بتواريخ جديدة، وهناك من قام بإرجاع القرض لعدم تمكنه من البناء بعد شهر من استلام القرض ولكن قيد كمستفيد من الخدمات الإسكانية!

كل هذه المشاكل الإجرائية تعترضها بعض القوانين واللوائح التي من الممكن تعديلها فقط إذا ما أرادت الجهة المعنية ذلك.

من جهة أخرى لم يتكرم أحد من الذين قاموا بأعداد هذا اللقاء أو فريق عملهم أو الوزارة بالتواصل لاستلام هذه المظالم والحالات، لا نعلم ما السبب، هل هو مقتصر على أبناء الدائرة الانتخابية أو المحافظة أو لكي لا تتقاطع حل مثل تلك المعضلات وتسبب غضب نواب الدوائر الأخرى أو للحفاظ على مشاعرهم.

أن اللباقة عبر الأثير، إذا لم تكن مقرونة بالاستماع لمثل هذه الحالات الإنسانية وجها لوجه لن تجدي نفعا، بل على العكس من الممكن توصيفها بأنها ابر مخدرة للمريض.

وعلى الرغم من كل ما تقدم، لا يسعنا إلا تقديم الشكر في المقام الأول لمن تحرر من عقدة الخوف والإحراج لمن أوصلوا مظالمهم وشكواهم بشرح حالاتهم الشخصية والإنسانية على قدر رفيع من الشفافية لكي يوصلوا رسالة بذلك مفادها أن المشكلة الإسكانية ليست مقتصرة على دائرة دون أخرى أو طائفة دون غيرها فالهم مشترك ومطلب الحل مشترك. وبذلك سجل النائب عبداللطيف الشيخ والعضو البلدي وليد هجرس من خلال إعداد هذا اللقاء المفتوح مع وزير الإسكان، إن التزام المسئول بمنهجه التواصل المجتمعي أمر في غاية الأهمية، لما ينطوي عليه ذلك من تكامل أدوار الإدارة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، عن طريق المشاركة والتشارك لإعادة رسم الأدوار لكل منها ليتسنى تحقيق التنمية المجتمعية ذات الكفاية، والاستجابة للمواطنين وحل مشاكلهم وفق ما يرتكز عليه هذا التواصل الذي يعكس الشفافية والمكاشفة والتشارك في تحمل المسئولية، والمشاركة في رسم السياسات التي تعزز الوصول لروح الأسرة الواحدة وتقرب صانع القرار من المواطنين، ضمن ميزات أخرى.