أكد رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين: «إن كلفة مشروع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتعلق بترميم البيوت الآيلة للسقوط يبلغ 35 مليون دينار، ويخدم 5 آلاف أسرة بحرينية غير مقتدرة، أي في حدود 7 آلاف دينار لكل وحدة سكنية، وسيبدأ المشروع بـ 3 آلاف دينار وصولا إلى 30 ألف دينار».

جاء ذلك في تصور مقترح لمشروع جلالة الملك حول البيوت الآيلة الى السقوط قدمه رئيس المجلس البلدي في المحافظة الوسطى إبراهيم حسين وبعثه إلى جميع المجالس.

ونوه حسين الى ضرورة أن يكون فريق العمل لهذا المشروع تحت مظلة لجنة الإسكان والاعمار التي يترأسها سمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك لاعتبارات اهمها: توحيد جهود المؤسسات التي تعمل في هذا المجال، وانتساب جميع الجهات المقترحة مشاركتها في المشروع إلى هذه اللجنة، وأملنا في حيوية اللجنة وقدرتها على المرونة في الحركة والتفعيل.

وقال: «نقترح أن يقوم المشروع بتقديم المال اللازم للبناء في حال البيوت الآيلة الى لسقوط والتي تقطنها اسر بحرينية لا تستطيع القيام بمهمة إعادة بنائها لعدم قدرتها المادية، أو التدخل لحل كل العقبات المعوقة في حال وجود مانع شرعي أو قانوني، لأن المشروع يستهدف إعادة بناء وترميم مجموعة كبيرة من المساكن والبيوت، وإعادة إعمار المناطق السكنية في المدن والقرى، وذلك يضمن هدفين: الأول إعادة إعمار القرى والمدن والتخلص من البيوت الآيلة للسقوط، والثاني حل مشكلات سكنية عالقة تواجه المواطنين وتحول دون حصولهم على السكن الملائم». مضيفا: «إن هناك فئة أخرى من البيوت التي يشملها المشروع وهي بيوت ومساكن تحتاج إلى إعادة إعمار وترميم أو توسعة لضمان توفير الحياة الكريمة لقاطنيها، وتصنف هذه البيوت بحسب الاحتياج إلى أربعة مستويات الأولى بيوت تحتاج إلى توسعة وإضافة بكلفة مالية تصل إلى حدود عشرة آلاف دينار، والثانية تحتاج الى سبعة آلاف دينار، والثالثة تحتاج الى خمسة آلاف دينار، والأخيرة تحتاج الى ثلاثة آلاف دينار».

وعن آليات تنفيذ المشروع قال حسين: «إن المشروع إنقاذي ولذلك يحتاج إلى سرعة اتخاذ القرار في جميع مراحله ولذلك نقترح أن يعالج وفق آليات محددة تتمثل في أن يعهد إلى كل مجلس بلدي بإدارة المشروع في منطقته، بالتعاون مع مجلس المحافظة الذي يحدد دوره في تزكية طلبات المجالس البلدية والمصادقة عليها، ومع وزارة الأشغال والإسكان لتحديد دورها في التنفيذ، وجميع الصناديق الخيرية التي يتحدد دورها في جمع اقتراحات المواطنين ومراقبة عمليات التنفيذ، وتحديد الفئات المستفيدة، وبالتالي يتم الترشيح وفق معايير يتفق عليها من قبل المجالس البلدية، والمحافظات، وسيتم تحديد الكلفة المالية وفقا لتصنيف البيوت الآيلة للسقوط المستفيدة من المشروع إلى فئتين: فئة ترميم وصيانة مقسمة على أربع مستويات، المستوى الأول يحتاج إلى 3 آلاف دينار، والثاني 5 آلاف دينار، والثالث سبعة آلاف دينار، والرابع 10 آلاف دينار،أما عن الفئة الأخرى التي تتعلق بإعادة البناء فستقسم كذلك إلى أربع مستويات المستوى الأول يحتاج إلى 15 ألف دينار، والثاني 20 ألف دينار، والثالث 25 ألف دينار، والرابع 30 ألف دينار. وبعد ذلك على المجالس البلدية أن تصادق على التصنيف وتقترح كلفة المشروع مع الجهات المختصة ويرفع بعدها إلى وزارة الأشغال والإسكان التي ستتولى البدء في تنفيذ المشروع في مدى لا يتجاوز الثلاثة شهور من تاريخ رفع المشروع، كما يعهد إلى المجالس البلدية الإشراف على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المحافظة ومراقبة سيره بالتعاون مع الصناديق الخيرية».

وفيما يتعلق بمعايير قبول الطلبات وتصنيفها أشار حسين الى انه سيتم تحديد الطلبات وفقا لمعايير محددة وهي الحاجة إلى اعادة بناء البيت أو ترميمه، أو توسعته، ويتم ذلك وفقا لشهادة فنية هندسية معتمدة، وعدم القدرة المالية على القيام بهذه المهمة ويتم ذلك من خلال شهادة الصندوق الخيري المدعمة بالمستندات الرسمية وفق المحكمات المعتمدة، وإمكان تنفيذ المشروع، وعدم وجود جهات تعترض على ذلك .

واستطرد «إن محكمات الاختيار تتمثل في أن يكون البيت آيلا للسقوط والذي يعني إن المنزل لا تتوافر فيه الشروط الصحية ومواصفات السلامة والحماية والأمن، ولا يوفر الحياة الكريمة ويمكن رصد عدد من العلامات لمثل هذه المنازل مثل تصدع جدران المنزل وسقف المنزل بما يمثل في نظر المهندسين والمختصين خطرا على سكانه، وتآكل وضعف مواد البناء المستخدمة في المنزل، وعدم تكامل بناء المنزل الكافي لسكن العائلة وفقدان المنزل للمواصفات الصحية كازدياد نسبة الرطوبة والملوحة وانتشار الحشرات والقوارض بسبب تردي البناء، وسترتب لجنة مشتركة الطلبات المقدمة بحسب أولوية الطلب وضرورته وستكون كالآتي: «أن يكون المنزل آيلا للسقوط ويثبت ذلك بتقرير لجنة فنية متخصصة، وأن يكون دخل الأسرة أقل من 500 دينار، أو يقل نصيب الفرد عن 80 دينارا شهريا، وأن تراعى الكثافة السكانية في المنطقة ونسبة المواطنين فيها».

وسيتم تطبيق هذا المقترح بملء استمارة شرح الحال، وبتقديم كشوف الحالات بحسب القرى أو المدن معتمدة من قبل الصناديق الخيرية للمجلس البلدي للمنطقة