تعقيبا على عمود «نبض المجتمع» للسيدضياء الموسوي والمنشور في صفحة كشكول بصحيفة «الوسط» بتاريخ 4 و5 يناير/ كانون الثاني الجاري... ورد إلينا رد الهيئة العامة بصندوق التقاعد على المقالين المذكورين ننشره هنا:

بداية يلاحظ على ما ورد في المقال أن كاتبه لم يطلع على البيانات المالية التي اعتادت الهيئة العامة لصندوق التقاعد نشرها سنويا في تقاريرها المالية المدققة وتقاريرها السنوية مما حدا به وصف الهيئتين بالكسيرتين، ولعلم الكاتب فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد مسئولة مسئولية مباشرة عن الحفاظ على تنمية حقوق المؤمن عليهم والبحث عن مصادر تمويلية ثابتة، من أهمها اشتراكات التقاعد وإيرادات الاستثمارات، وذلك من خلال وضع أسس وأساليب وإجراءات لتحصيل الاشتراكات التي نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975 والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 ووضع استراتيجيات محددة وواضحة للاستثمار، ولهذا استطاعت الهيئة عبر ربع قرن أن تحافظ على تنمية حقوق المشتركين إذ ارتفعت من 336 مليون دينار العام 1991 إلى مليار دينار نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي 2003 أي بحوالي ثلاثة أضعاف على رغم خفض الاشتراكات منذ العام 1986 فأين صحة الوصف الذي وصفت به الهيئة مع كل ما تحقق.

وردا على قول كاتب المقال بأن يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري سيسدل الستار وسيتكدس البحرينيون لمعرفة أكبر قضية فساد، فانه من المستغرب أن يحكم مسبقا على وجود فساد وهو على غير علم بحقيقة الأمور إلا من صفحات الصحف ومن دون معرفة رأي الهيئة في التقرير، علما بأنه في التاريخ المبين أعلاه ستبدي الهيئة ما لديها من توضيحات بشأن ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية والبرلمان على بوصفه السلطة المختصة باتخاذ ما يراه مناسبا.

أما بالنسبة إلى ما ذكره كاتب المقال عن نظام القروض الداخلية في الهيئة فنحيطه علما بأنه تم استحداث نظام سلف موظفي الهيئة في سنة 1987 بناء على موافقة مجلس إدارتها واستمرت الهيئة في منح موظفيها هذه القروض وذلك وفقا لنظام محدد وإجراءات داخلية واضحة المعالم، كما أن الهيئة قررت هذه الميزة دعما لموظفيها واستحداث نوع من أنظمة الحفز للابقاء على الكفاءات التي لديها واستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة أسوة بما يتم عمله في الكثير من المؤسسات التأمينية والمالية التي تعمل على دعم موظفيها بمختلف أنظمة الحوافز التشجيعية.

ولهذا، فإن ظاهر الحال يؤكد أن كاتب المقال اختلطت عليه الأمور بشأن ماهية هذه القروض وقروض المشتركين في التقاعد إذ إن النظام الأخير يعتبر نظام إقراض حدده القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1993 وله شروطه وإجراءاته وبفائدة سنوية مقدارها 3 في المئة، وينطبق على جميع المشتركين في نظام التقاعد من مدنيين وعسكريين بمن فيهم موظفو الهيئة العامة لصندوق التقاعد.

أما بالنسبة إلى ما تطرق إليه كاتب المقال بشأن اضمحلال وإلغاء القرض المقدم إلى بنك البحرين والشرق الأوسط، فقد خاض الكاتب في موضوع محاسبي ومالي له قواعده وأصوله ومعاييره الدولية من دون سابق معرفة إذ إن ما في الأمر أن الهيئة طبقت المعايير المحاسبية الدولية في هذا الجانب، فقرض بنك البحرين والشرق الأوسط لم يتم الغاؤه ومازال بقيمته الكاملة مسجلا في الدفاتر لدى الهيئة، وحتى تكتمل الصورة لدى الكاتب والقراء، فإن الهيئة تؤكد له أن مبدأ الحيطة والحذر الذي تتبعه جميع المؤسسات المالية تستدعي تكوين مخصصات هبوط (اضمحلال) مالية يتم عرضها بالبيانات المالية وتهدف أساسا إلى عرض المعلومات والبيانات المالية بقيمتها السوقية وقت إعدادها، وهذه المخصصات تسترجع في حال ارتفاع القيمة السوقية لذلك الاستثمار تطبيقا للمعايير المحاسبية الدولية.

أما بالنسبة إلى ما تم بيانه في المقال من خسارة بعض الاستثمارات فإن الهيئة العامة لصندوق التقاعد باعتبارها مؤسسة مالية لها سمعتها ومكانتها المحلية والاقليمية والدولية بين مختلف مؤسسات التأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد في العالم، فإنها لا تعمل بمعزل عن المتغيرات المحلية والدولية، ولهذا فإن ما أصاب الأسواق المالية الدولية خلال السنوات الماضية من انخفاض في أسعار الفوائد تأثرت بها السوق المحلية قاطبة.

وعلى ذلك فمن الطبيعي أن تتأثر عوائد الاستثمارات في معظم المؤسسات المالية الاستثمارية وليس الهيئة بحد ذاتها، وللعلم فانه لولا السياسات الاستثمارية الجيدة التي أدت إلى أن تحقق معظم الاستثمارات عائدا جيدا وهناك الكثير من الاستثمارات ذات العائد المرتفع لما استطاعت الهيئة أن يكون العائد الاجمالي فيها يفوق ما هو محقق في الأسواق العالمية إذ بلغ معدل العائد على الاستثمار 6,1 في المئة خلال السنوات من 1998 إلى 2002.

وردا على ما ذكره كاتب المقال من أن الهيئة خسرت من جراء شطب الفوائد المستحقة على قرض شركة الفنادق الوطنية ومقدارها 2 مليون دينار، فإنه بذلك نقل نصف الحقيقة، ذلك أن هذا القرض تمت (رأسملته) أي تم تحويله إلى أسهم في الشركة نفسها مقابل حصول الهيئة على أرباح سنوية، وللعلم تم استرداد 1,7 مرة من رأس المال المستثمر في الشركة، بسبب نجاحها وتحقيقها لأرباح تم توزيعها على المساهمين، بالإضافة إلى تضاعف قيمة الأسهم السوقية مقارنة بقيمة الأسهم الدفترية، بمعنى أن الهيئة لم تخسر بل حققت عوائد مجزية من هذا الاستثمار.

ويقول الكاتب ان الهيئة خسرت في الأراضي مبالغ خيالية بلغت 6,4 ملايين دينار، فإنه يتضح جليا أن الأمور اختلطت على الكاتب، فالمبلغ الذي أشار إليه في مقاله يمثل القيمة الدفترية للأراضي، كما أن الهيئة لم تخسر في استثماراتها العقارية ولم تسجل أية خسارة كما أنه وبحسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها فإن الهيئة تقيم تلك الأراضي بصفة دورية وتحتسب على ضوء ذلك المخصصات المناسبة، كما أن قيمتها السوقية في الوقت الحاضر مرتفعة.

هذا ما يؤكد أن كاتب المقال لم يتحرَّ الدقة في النقل ولم يستفسر عن حقيقة ماهية الأرقام التي عرضها في عموده بالنسبة إلى مشروع اليوبيل الفضي الذي لم يكلف 100 ألف دينار، بل الحقيقة أن هذا المبلغ يمثل اعتمادا ماليا رصد (على الورق) للصرف منه على الاحتفال، وحتى يكون على علم بما يجرى فقد تم صرف مبلغ (64,6) على الاستعدادات للحفل ومنها توثيق مسيرة الهيئة لربع قرن من الزمن والمبلغ المتبقي وقدره (35,4) لم يصرف من الاعتماد.

والغريب في الأمر أن كاتب المقال كان يوجه الاتهامات جزافا إلى الهيئة العامة لصندوق التقاعد وهو لم يطلع على قانون التقاعد الذي صدر في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول العام 1975 وما يحتويه من نصوص قانونية سواء تلك التي كانت في أصل القانون أو التي أضيفت إليه، وخير دليل على ذلك أن كاتب المقال ذكر أن الهيئة شطبت مبلغا وقدره 53 ألف دينار من مستبدل صاحب معاش كبير، علما بأن القرض الذي تكلم عنه الكاتب هو ليس بقرض بل استبدال معاش لمستبدل انتقل إلى الله تعالى