يثير الكثير من المتعاطفين مع موقف النواب في قضية تقرير هيئتي التأمينات والتقاعد على المقاطعين تحديدا أنهم كانوا سلبيين في تعاطيهم مع هذا الملف، مع كونه يخص حقوق المواطنين من دون استثناء، وينبغي دعم النواب فيه، ويذهب بعضهم بعيدا إلى التوبيخ على لوم الكاتب للنائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون لدعوته الناس إلى التظاهر من أجل دعم التقرير، والواقع أنه من أجل دعم من أطلق هذه الصيحة لأغراض إعلامية وحزبية.

هنا يجب التفريق بين مفهومين في العمل السياسي، سيتضحان كفارق أساسي لكل المراقبين للساحة السياسية البحرينية، والتجربة الإصلاحية الوليدة. الأول: قيمة الإنجاز في العمل السياسي، أما الثاني: فقيمة الصراخ في العمل السياسي، فهناك أطراف يروق لها أن تمارس دور الصراخ من داخل المجلس النيابي تبريرا لمشاركتها، بوصف رفع الصوت والاحتجاج إنجازا مقارنة بما كان عليه الوضع في ظل قانون أمن الدولة، وهناك أطراف أخرى ترى أن قيمة المنجز بما يمتلكه من أدوات يحقق بها إنجازه.

هذان الفارقان كانا متباعدين عند مختلف الأفهام والرؤى السياسية عند طرق موضوع المشاركة والمقاطعة، لكنهما سيتقاربان إلى درجة التلاحم لصالح قيمة واحدة في الإنجاز، وهي وجود الأداة التي تحقق الإنجاز، بعد معرفة نهاية ملف التأمينات والتقاعد، وخصوصا إذا اكتشف أصحاب نظرية «الصراخ» أن صدى صوتهم لا يشنف أذن المسئولين في الدولة، بل يوقرها أكثر فأكثر.

ما ترتب على هذين المفهومين هي الدعوة للمشاركة أو المقاطعة للانتخابات النيابية، فقد قبل المشاركون أن يدخلوا التجربة، ويجربوا حظهم في «الصراخ» ورفع الصوت عاليا في ظل نقص الأدوات الدستورية، فيما رفض المقاطعون إلا أن يمتلكوا أداة الإنجاز، ولم يستعيضوا بالصراخ كأداة بديلة، وخصوصا أنهم يعلمون ثقل الملفات التي ينوء بها الشارع، ما يعني أن عدم قدرتهم على تحقيق شيء قد يدعو الشارع إلى التفجر والغضب والاحتقان بصورة تفقدهم السيطرة عليه، وتجعل من الشارع يكفر بكل المنجزات النضالية التي تمت في الفترة السابقة، فما يضير لو استمر النضال من أجل تصحيح الوضع، بدل الدخول في التجربة اضطرارا لا اختيارا؟

وفق هذا الفهم، فإن دعوة النائب مرهون للتظاهر هي تعزيز لقيمة الصراخ بشكل مضاعف، أي تأجيج الشارع ليصرخ مع صرخة النواب، فهل كانت صرخة النواب لا تكفي لإيصال الرسالة المطلوبة، حتى يطلب الدعم من الشارع، وهم يعرفون مسبقا أن ملف التأمينات والتقاعد وفق المعايير الدستورية، وتوازناتها بين كل الأطراف اللاعبة فيها هي قضية خاسرة؟ وهل موقف مرهون نشوة بقيمة الصراخ المضاعف وغرق في وهم الإنجاز من خلال «هيصة» الشارع معه، أم هو موقف مدروس يحسب للعواقب والاحتمالات حسابها؟ وماذا لو استجاب الناس لصيحة مرهون، واستفاقوا على لاشيء؟ من المسئول عن تأجيج مشاعر هؤلاء، ومن المسئول عن العواقب في حال تفجر غضب الناس، وخصوصا مع وجود سوابق خطيرة في عدم القدرة على الضبط الفعلي لإيقاع الشارع وهو منفعل وغاضب؟

هذه صورة حسية لو اكتملت خطواتها بعيدا عن الغايات الحزبية لها، لقدمت انموذجا مستقبليا لحركة الشارع حين يفقد الأمل في الإنجاز وتحقيق أحلامه، ولولا العلم بأن مفاتيح الشارع ليست بيد مرهون، لتمنى المرء فعلا أن تتحقق هذه الخطوة، في قبال معرفة الناس بالإخفاق المقبل في ملف التأمينات والتقاعد.

هناك عدة سيناريوهات محتملة لنهاية هذا الملف، أو حتى بقائه مفتوحا لأمد قريب أو بعيد، أو وصوله إلى نهاية مبهمة، وقبل التطرق إليها، توجد مفاتيح ضرورية لفهم ملف التأمينات والتقاعد بصورة أدق، وهي:

أولا: إن ملف التأمينات محاصر بالمادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب، ولا يمكن محاسبة السلطة التنفيذية ما لم يتم تجاوز هذه المادة، مع العلم أن المعلومات التي قدمت للجنة التحقيق تتجاوز فترة انعقاد المجلس - وهي ما تشترطه هذه المادة - إلى بداية تأسيس الصندوقين.

ثانيا: إن التقرير لم يتكلم عن تجاوزات مالية (سرقات) وإنما تجاوزات إدارية، على رغم حديثه عن خسائر بالملايين، وعلى رغم وجود غالبية حكومية في مجلس إدارة الهيئتين، ما يعطي انطباعا عن مدى قدرة الدور الرقابي للنواب على تحقيق إنجاز مستقبلي، ويكشف حقيقة التلويح الحكومي بالمادة 45 تارة وعدم التلويح بها تارة أخرى، كما يكشف حقيقة الصمت الذي مارسته الحكومة أثناء الجلسة الاستثنائية.

ثالثا: أن التوصيات التي قدمها التقرير لإصلاح وضع الهيئتين - وهي أقصى طموح ومنى النواب في إنجاز شيء في هذا الملف - غير ملزمة للحكومة بحسب تصريح وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع، وكذلك تصريح النائب فريد غازي الذي اجتهد قانونيا، واعتبر أن إعلان هذه التوصيات هي حق للناس، وتوجه إلى الناس مباشرة لا إلى الحكومة، ما يعني أنها غير ملزمة للحكومة، ولابد من استخدام الأدوات التشريعية لتنفيذ هذه التوصيات، ما يضع النواب من جديد في دوامة العجز، لأن التشريع مشترك بين غرفتي النواب والشورى، تضاف لهما السلطة التنفيذية (المعنية بالأمر) في صوغ التوصيات على هيئة تشريعات.

إن فقدان المجلس النيابي لهذا القدر من الإنجاز، بحيث لا يستطيع تطبيق توصياته على أرض الواقع، يفقد التقرير قيمته العملية، ويبقي لنا الصورة الخطابية البارعة في إدانة الحكومة التي مارسها النواب بكل اجتهاد واقتدار، فهل يستعاض عن عدم الإنجاز في هذا الملف نتيجة نقص الأدوات الدستورية، بإلإطاحة بوزير أو وزيرين كتداع أخير لقيمة الصراخ؟ هذا محل شك، إذن ... ما هي السيناريوهات المحتملة لملف التأمينات والتقاعد؟

السيناريو الأول: أن يتجرأ النواب ويتقدموا خطوة إلى الأمام، ويقدموا طعنا في المادة 45 أو في قانون مجلسي الشورى والنواب المتضمن لهذه المادة، ليكون بإمكانهم استجواب وطرح الثقة في الوزراء، وتكون محاسبتهم لماضي التأمينات والتقاعد وما جرى فيهما من تجاوزات أكثر واقعية، ما يعطي التوصيات في حال تحقيق محاسبة قوية دفعة قوية، وإن كانت ستصطدم بعقبة التشريع التي تشترك فيها ثلاث جهات، اثنتان منها تتبعان الخط الحكومي.

هذا السيناريو يصطدم بعقبات كثيرة، كلها تحمل الهاجس السياسي، ولا وجود لأي عقبة قانونية يمكن أن تحول دون تحقيق هذا الهدف، ومنها:

1- عدم وجود إرادة فعلية لدى النواب - وخصوصا عند الكتل البرلمانية غير المناكفة للسلطة - للمضي قدما في هذه الخطوة، وفي أي خطوة توصل العلاقة بين المجلس النيابي والسلطة التنفيذية إلى حال التصادم.

2- إن الإقدام على هذه الخطوة سيكشف ساحة السلطة التنفيذية لثلاثة عقود مضت، ممارساتها فيها كانت طي الكتمان، ليس في ملف التأمينات والتقاعد وإنما في ملفات أخرى أخطر وأكبر، ومنها ملف التجنيس، واستملاك الأراضي والإسكان وملف التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان المتجاهل من قبل مجلس النواب، وغيرها من ملفات الفساد الإداري والمالي، وسيحفز الكثير من الناس على مطالبة النواب بفتح هذه الملفات، ما قد يفقد التجربة توازنها غير المتوازن من الأساس، وسيعمق عجز الأدوات الدستورية في قبال حجم الملفات المتراكمة والضخمة، وهذا سيؤدي في النهاية إلى إفشال التجربة لعدم قيامها على أسس وركائز دستورية سليمة.

3- إن الطعن في المادة 45 أو في قانون مجلسي الشورى والنواب، سيكشف وبكل وضوح وجلاء استقلالية السلطات الثلاث، وسيجعل من حراكها القانوني والسياسي على المحك، إذ إن كل النتائج التي ستتمخض عن الطعن، ستقود إلى نتائج أخرى غير متوقعة، فقبول الطعن يعني فيما يعنيه إيجاد مناخ سياسي مفتوح لتناول القضايا السياسية العاصفة في قبال عجز دستوري يصل إلى درجة الشللية، وعدم قبوله سيعمق النظرة السلبية إلى استقلالية السلطات الثلاث، وخصوصا أم مبدأ التعيين مازال هو الآلية الوحيدة في السلطتين التنفيذية والقضائية وجزءا من السلطة التشريعية، كما سيجعل من كل طموح النواب في تحقيق إنجاز شيئ مستحيلا، وخصوصا في ملف التأمينات والتقاعد تحديدا، وهذا سيفقد النواب القدرة على مواصلة أي ملف يتم فتحه من قبلهم، ما سيضاعف الصورة العاجزة للمجلس النيابي، وسيفقده البريق الشعبي، حتى في الأوساط الشعبية التي قبلت بدخول هذه التجربة على علاتها.

هنا يجب فهم مسألة أساسية وضرورية، لمعرفة سبب انكفاء النواب عن استخدام أدواتهم الدستورية، وهي أن النواب أعلم من غيرهم من واقع التجربة بالتوازنات الدستورية الحالية، وعواقب المضي بها إلى المجاهيل، لكونهم لا يمتلكون كل الخيارات الدستورية، وبالتالي فانكفاؤهم قد يكون مبررا مقارنة بحجم الأدوات الدستورية الممنوحة لهم، فهم يريدون الحفاظ على مواقعهم الحالية أملا في إنجاز يقدمه غيرهم لهم، ولكنه غير مبرر في ظل حديثهم عن الإنجاز للاستهلاك الإعلامي فقط، وتضليل الرأي العام بخصوص القضايا الخطيرة التي يفتحون ملفاتها، وكان الأولى بهم أن يقولوا إننا نستطيع الوصول إلى هذه النقطة، وعليكم مواصلة البقية.

السيناريو الثاني: أن يتم الإطاحة برأس وزير أو وزيرين من دون الطعن في المادة 45، وبضوء أخضر من السلطة التنفيذية، لأن هذه المادة تمنع يقينا محاسبة السلطة التنفيذية على أعمالها قبل انعقاد المجلس، ولكن قد يكون هذا السيناريو من أجل إضافة كسب إعلامي مجاني للمجلس النيابي، مع تدوير الوزراء المعزولين في مواقع رسمية أخرى، وعدم إرجاع حقوق الناس، ليكون وقع الإطاحة بوزير أو وزيرين، أشبه بالفلاش القوي الذي يعشي العيون، ويذهلها عن متابعة بقية المشهد، ليتم إعلان نهايته تماما، وهذه يفتح المجال على مجموعة إثارات مهمة وخطيرة:

1- أن الإطاحة برأس وزير أو وزيرين سيفقد ملف التأمينات والتقاعد صدقيته وهادفيته، وسيجعل من مسألة إرجاع الحقوق أمرا صعبا، لتدوير الخلل والتجاوزات على أشخاص آخرين، فالمشكلة ليست في الوزراء ولا حتى مجلس إدارة الصندوقين، وإنما في السياسة الحكومية المتبعة في إدارة أمور العباد والبلاد، فنحن لسنا في دولة تعيش النظام الحزبي على مستوى الانتخاب للسلطة التنفيذية، لنتفهم وجود تصرفات شخصية بهذا القدر من التجاوز في أموال الناس، وإنما المبدأ القائم بالنسبة للمناصب في السلطة التنفيذية والدوائر الرسمية هو التعيين، وهذا يدفع إلى القول بوجود تضامن هرمي في كل التصرفات والمسئوليات، ويبقي المشكلة قائمة حتى مع الإطاحة بوزير أو وزيرين.

2- إن قبول السلطة التنفيذية بالتخلي عن أحد عناصرها من دون الحاجة إلى استخدام المادة 45، يفتح التساؤلات الكبيرة عن سبب إعطاء لجنة التحقيق هذا القدر من التحرك للنبش في ملفات الهيئتين لثلاثة عقود، في قبال رفضها للتعاطي بالقدر نفسه مع لجنة التحقيق في التجنيس، سواء بفرضها لضرورة التزام لجنة التحقيق في التجنيس بالمادة 45، وتصويت المجلس النيابي على القبول بهذا القيد قبل إعلان الموافقة عن تشكيل هذه اللجنة، أو من خلال عدم تجاوبها مع طلب لجنة التجنيس إعطائها ملفات المجنسين منذ العام 1995، واقتصارها على إعطائهم ملفات المجنسين منذ مارس/ آذار 2001، أي بتجاوز المادة 45 ولكن بتكييف كامل لهذا التجاوز من السلطة التنفيذية، فالملفات سبقت انعقاد المجلس بسنة كاملة.

إن هذه المفارقة في التعاطي مع اللجنتين، تجعل من إمكان الحل لكليهما محل شك، ولكنها تثير علامة سؤال كبيرة عن الصرخة التي أطلقها مدير عام التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم عن إفلاس صندوق التأمينات، ومن ثم تشكيل لجنة التحقيق في الأوضاع المالية للهيئتين، وإعطائها هذه المساحة من الحركة، وهي أن ما أثير من تجاوزات على الصندوقين هي تجاوزات جزئية، وأن هناك تجاوزات ربما أكبر من هذه التجاوزات لم يتم ذكرها، وخصوصا أن التقرير لم يتحدث عن تجاوزات مالية وإنما إدارية، ما يعني في النهاية أن الإطاحة بأحد الوزراء هو جزء من الحبكة إذا كان هذا الخيار ممكنا، وهو بحسب المعطيات محل شك.

3- أن يتم الإطاحة برأس وزير أو وزيرين مع إبقاء المادة 45 من قانون مجلسي الشورى والنواب، معناه إعطاء الحصانة لهذه المادة من فتح ملفات أخرى مقبلة، مثل ملف التجنيس والإسكان واستملاك الأراضي، وهذا سيضاعف الشك في جدوى الحقائق التي توصل إليها التقرير، وسيعزز من عدم استقلالية السلطة التشريعية سياسيا ودستوريا عن السلطة التنفيذية، بقبولها بحلول تحقق لها إنجازا شكليا، في قبال مهمتها الأساس، وهي الدفاع عن حقوق ومصالح المواطنين.

السيناريو الثالث والأخير: وهو أن يخرج النواب من كل هذه «الهيصة» بتأكيد التوصيات التي تضمنها التقرير، مع عدم قدرتهم السياسية والدستورية على المواصلة أكثر في إلزام السلطة التنفيذية بقبولها، وهذا السيناريو أقرب لواقع النواب وقدراتهم وإمكاناتهم الشخصية، وأدعو ألا تتفجر الأدوات الدستورية بوجههم وبوجه التجربة لتقودهم إلى المجاهيل، أو إلى أعلى سقف دستوري تصعيدي وهو حل البرلمان، وربما تمديد حله بمشورة من السلطة التنفيذية، ويمكن طرح سيناريوهين ضرورين لتوصيتين يمكن أن تكونان مثار جدل مستقبلا، لمعرفة مدى اعتداد السلطة التنفيذية بهذه التوصيات.

أولا: إرجاع الأموال التي تم خسارتها نتيجة إلغاء القروض وغيرها ومن التجاوزات: إذا أخذت الحكومة بهذه التوصية، فسيتم إرجاعها من خزينة الدولة لا من خزينة المتجاوزين والمتلاعبين بالأموال، وذلك لأن هذه الأموال تحولت إلى كيانات اقتصادية تملكها فئة معينة، ولا يمكن لها أن تستغني عنها، فهي جزء من حال الاستملاك الجائر الذي نعلمه والذي لا نعلمه، ويبدو أن هذا الخيار يروق للكثير من النواب، ومن بينهم النائب فريد غازي، الذي يحبذ وجود تسوية سياسية بأي طريقة كانت، فالمهم الحفاظ على أموال الشعب، ولو بالطريقة المعكوسة.

ثانيا: إعادة هيكلة إدارة الصندوقين: هذا الطلب أيضا سيخضع لآلية حكومية صرفة، وإذا تم إدخال بعض الجهات مثل النقابات وأرباب الأعمال، فسيتم تدوير المشكلة عليهم، وسيتم إلقاء تبعات المسئولية عليهم، وخصوصا إذا لم تسترجع الأموال، ليكونوا هم واجهة الأزمة بدل السلطة التنفيذية، لهذا فعلى النقابات تحديدا أن يميزوا هذا الخيار تحديدا، ولا ينخرطوا في أي عرض مغر غير مضمون العواقب.

وهنا يجب التأكيد أن النواب غير قادرين مستقبلا على متابعة توصياتهم، لأنهم سيكونون مشغولين بمتابعة ملفات أخرى من دون القدرة على إنجازها، وإنما مراكمتها حتى يحين وقت الفصل في هذه التجربة شعبيا، ولن نستبق النتائج.

ملف التأمينات والتقاعد هو جزء من الملفات التي يمكن أن يكشف النقاب عنها مستقبلا، وهذه بعض السيناريوهات المحتملة لهذا الملف، وهي تؤكد أن البلد كانت تحتاج قبل الاستعجال في الاستحقاقات الكبيرة إلى تسوية سياسية تاريخية لم تتحقق بعد، وطموحنا لأجل خير وصالح هذه البلد أن تحقق، ولا يمكن الدخول في تجربة مليئة بهذه التراكمات، ومع وجود عجز دستوري واضح لصالح السلطة التنفيذية، فالدخول الاضطراري لا يعطينا ضمان النتائج المستقبلية، ورهان المعارضة في الخارج ربما أكثر فسحة إذا أجادت السيطرة على إيقاع الشارع، وأصرت على كونها حركة سلمية ترفض العنف رفضا باتا، في قبال طرح مبادرات وطنية تدخلها حلبة اللعبة السياسية، وتهيئ لها المكان والدور الأنسب لقيادة حركة الإصلاح ودعمها على قدم المساواة والتكافؤ مع القيادة السياسية