كشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني سيطرح خلال اللقاء الأسبوعي لسمو رئيس الوزراء اليوم (الأحد) رؤيته لإنقاذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/2010، وذلك ضمن مبادرة تسوية تطرح في اللحظات الأخيرة قبل مناقشة مشروع الموازنة في جلسة النواب المقبلة، وهو المشروع الذي رُفض من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد أن وصلت مفاوضتها مع الحكومة بشأن استمرار علاوة الغلاء وزيادة موازنات بعض الوزارات إلى طريق مسدود.
وأكدت المصادر أن الظهراني سينقل اليوم تصورات الكتل النيابية إلى سمو رئيس الوزراء، وذلك تجنبا لعقد جلسة للمجلس الوطني نتيجة اختلاف مجلس النواب مع مجلس الشورى بشأن مشروع الموازنة.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مالية النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة رفعت مشروعها يوم أمس (السبت) إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشته في جلسة يوم الثلثاء المقبل، مؤكدا أن اللجنة أبدت توافقها على الرؤية التي طرحها الظهراني والتعامل معها بمرونة من أجل الصالح العام بشرط أن تكون عادلة وشاملة، رافضا في الوقت نفسه الإعلان عن تفاصيل هذه الرؤية.
ونفى خليل ما تردد عن عقد اللجنة المالية اجتماعا مع رئيس المجلس لمناقشة الموازنة، مشيرا إلى أن الاجتماع كان بين الرئيس وعدد من النواب وليس له علاقة بالموازنة.
القضيبية - أماني المسقطي
كشفت مصادر مطلعة أن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني سيطرح خلال اللقاء الأسبوعي لسمو رئيس الوزراء اليوم رؤيته لإنقاذ مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009/2010، وذلك ضمن مبادرة تسوية تطرح في اللحظات الأخيرة قبل مناقشة مشروع الموازنة في جلسة النواب المقبلة الذي رُفض من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد أن وصلت مفاوضتها مع الحكومة بشأن استمرار علاوة الغلاء وزيادة موازنات بعض الوزارات إلى طريق مسدود.
وأكدت المصادر أن الظهراني سينقل اليوم تصورات الكتل النيابية إلى رئيس الوزراء، وذلك تجنبا لعقد جلسة للمجلس الوطني نتيجة اختلاف مجلس النواب مع مجلس الشورى بشأن مشروع الموازنة.
وفي هذا الصدد، أعلن رئيس مالية النواب عبدالجليل خليل أن اللجنة رفعت مشروعها أمس (السبت) إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لمناقشته في جلسة يوم الثلثاء المقبل، وأوضح أن خلاف اللجنة الأول مع وزارة المالية هو في الشراكة في صناعة القرار في موضوع الموازنة، وقال: «إذا كانت وزارة المالية لا تقبل أي تعديل على الموازنة، فلماذا يحيل المشروع في الدستور الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب؟ فمن حق مجلس النواب المداخلة والإضافة والتعديل، وهل يعقل بعد أن بلغ عدد اجتماعاتنا مع الحكومة نحو 30 اجتماعا، أن نبصم على التقرير؟».
وتابع: «النواب لديهم حرص على المصلحة الوطنية ولكن لديهم تعديلات وإضافات على الموازنة في إطار هذه المصلحة الوطنية، ولذلك فإن الشراكة في القرار جزء أساسي، وإذا كانت وزارة المالية لا تقبل بأي تعديل من النواب فهذا خلل في الشراكة ونرفضه».
أما بشأن ما تردد عن مبادرة الظهراني، فقال رئيس اللجنة المالية: «لا يمكن اعتبارها مبادرة، وإنما هي عبارة عن تحرك في هذا الإطار، وأبدينا استعدادنا كلجنة مالية بالتوافق على هذا الرؤية والتعامل معها بمرونة من أجل الصالح العام بشرط أن تكون عادلة وشاملة، ولكننا كلجنة مالية انتهينا مما لدينا. واللجنة ملزمة بتسليم تقريرها الذي سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة، ويجب التأكيد أن هناك توافقا نيابيا بشأن ما توصلت إليه اللجنة، كما يجب أن نشكر رؤساء الكتل في هذا الشأن».
ونفى خليل ما تردد عن عقد اللجنة المالية اجتماعا مع رئيس المجلس لمناقشة الموازنة، مشيرا إلى أن الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول كان بين الرئيس وعدد من النواب وليس له علاقة بالموازنة، لافتا إلى أن اللجنة أطلعت الرئيس في اجتماعها أمس على كل ما قامت به اللجنة المالية بشأن الموازنة والتوصيات التي توصلت إليها والمرونة التي أبدتها للصالح العام.
وأشار خليل إلى أن الخلاف الذي وقع بين النواب والحكومة ليس بسبب علاوة الغلاء فقط، وإنما بشأن الأولويات، وأن اللجنة وبعد اجتماعاتها مع الوزارات، ارتأت ضرورة تعديل موازنتي وزارة التربية والتعليم والصحة ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أن الوزارات الخدمية لم تحصل على حصتها بنفس النسبة التي حصلت عليها الوزارات الأخرى مثل الوزارات الأمنية، وقال: «وزارة المالية قطعت موازنات وزارتي التربية والصحة ومشروع البيوت الآيلة للسقوط، ولكن هذا المقص لم يطل موازنات الجهات الأمنية، ولذلك ارتأينا أن يعاد تعديل حصة الوزارات الخدمية بالمبادئ التي أكدناها».
واعتبر خليل أن الخلاف الثالث مع الحكومة هو في الشفافية، مؤكدا أن اللجنة المالية أبدت مرونة مع الحكومة ومنذ اليوم الأول وطالبت بالحصول على عدد من المعلومات، ومن بينها وفر الدولة في العام 2008، وتقرير صرف علاوة الغلاء في العام 2008، ناهيك عن بعض التقارير الدقيقة المتعلقة بالفوائد الموجودة في بعض الشركات، لافتا إلى أن اللجنة طرحت بدائل بشأن المصروفات ولكنها اختلفت مع وزارة المالية بشأنها.
أما فيما يتعلق بشركة النفط القابضة، فقال خليل: «الحكومة في الموازنة أعطت من شركة النفط القابضة 52 مليون دينار في العام 2009 و60 مليون دينار في العام 2010، وكلجنة مالية اختلفنا في هذه المسألة، وارتأينا أن مجموع البدائل التي تحصلها شركة النفط من تكرير النفط كان في الموازنات السابقة يذهب إلى خزينة الدولة، والآن تريد الحكومة أن تحتفظ بالعائد من تكرير النفط، فأشرنا إلى أن 50 مليون دينار غير كافية، وطلبنا أن يعاد النظر في هذا الشأن وأن تضخ أموال إلى خزينة الدولة من شركة النفط بصورة تتعادل فيها الكفة، وأكدنا خلال لقاءاتنا على ضرورة أن نتوافق بشأن النسبة».
وأضاف «أما فيما يتعلق بشركة «ممتلكات» فطلبنا أن يعاد النظر في ما يحول من الشركة، من دون الاكتفاء بمبلغ 52.5 مليون دينار في العام 2009 و60 مليون دينار في العام 2010، إذ من غير المعقول أن تضخ شركة «ممتلكات» هذا الرقم القليل في العامين».
ونفى خليل تلقي اللجنة أية اتصالات من جهات حكومية بعد إعلان اللجنة رفضها مشروع الموازنة، مبديا استعداد اللجنة للاستجابة لأية بوادر إيجابية من أجل الوصول إلى توافق مع الحكومة، وقال: «كلجنة مالية لم نسد أي باب خير للوصول إلى توافق، وحين عرض رئيس المجلس رؤيته وافقناه، وإذا كان هناك أي جديد في هذا الشأن سيتم الإعلان عنه».
وبشأن ما تردد عن إرجاع المشروع من قبل الحكومة بصفة مستعجلة بعد رفضه من قبل النواب، فقال خليل: «لقد قمنا بدورنا، وأجلنا تسليم تقريرنا بشأن مشروع الموازنة لمدة أسبوعين، ويجب التأكيد أننا حريصين على تمرير الموازنة شرط أن تراعي توفير الموازنة المناسبة للصحة والتعليم والتنمية ومراعاة احتياجات المواطنين».
وتابع: «أبدينا استعدادنا لسماع رؤية الحكومة بشأن بعض الشرائح التي لا تستحق العلاوة، ولكن في ظل غياب المعلومات لا يمكننا كنواب اتخاذ القرار».
أما نائب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد فأكد ضرورة أن تكون هناك شراكة في صنع القرار والشفافية، مشيرا إلى أن عدم تزويد اللجنة بتقرير يوضح شرائح الأسر التي حصلت على العلاوة في العام 2008، يرسل رسالة واضحة بأن مجلس النواب ليس شريكا في القرار.
وقال: «كان بإمكاننا منذ أول اجتماع رفض مشروع الموازنة ولكننا استمررنا بالتفاوض مع الحكومة حتى لا نخرج صفر اليدين، ولكن الحكومة وضعتنا في زاوية واحدة دفعتنا لرفض المشروع».
وأضاف: «جميع الكتل متوافقة مع اللجنة المالية بشأن طلباتها الأخيرة، وما تردد عن الاجتماع مع الرئيس الظهراني غير صحيح إذ ليس له علاقة بالموازنة».
أما عضو اللجنة النائب جاسم حسين، فأكد أن الأسعار مازالت مرتفعة ما يتطلب استمرار علاوة الغلاء، ناهيك عما خلقته الأزمة المالية من أعباء مالية جديدة، معتبرا أن المبلغ الذي طلبته اللجنة لعلاوة الغلاء معقول وليس كبير، وخصوصا أنه يعتمد على فوائض الأعوام الماضية لا فوائض العام 2009
العدد 2347 - السبت 07 فبراير 2009م الموافق 11 صفر 1430هـ
