أصبحت البحرين أول دولة خليجية تعين امرأة ممثلا لها في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع صدور الأمر الملكي بتعيين عضو ممثل لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية الذي نص على أن تعين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة عضوا بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا لماجد علي النعيمي حتى نهاية مدة الهيئة الاستشارية الحالية.

وقد كان ممثلو البحرين في الهيئة في بداية انطلاقها هم حبيب أحمد قاسم، محمد جاسم الغتم، هلال مهنا الشايجي، سلمان راشد الزياني ويوسف صالح الصالح. إلا أنه تم تعيين ماجد علي النعيمي خلفا لمحمد جاسم الغتم ومن ثم خلفته بهذا الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2003 أول امرأة في هذه الهيئة وهي كذلك أول رئيسة لجامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة وهو الأمر الملكي الأخير في الشهر الماضي الذي يتعلق بتعيينات خاصة بالأمور الخارجية.

بعد أن عينها جلالة الملك أول رئيسة لجامعة البحرين

الشيخة مريم آل خليفة أول امرأة في «استشارية مجلس التعاون»

الوسط - علي القطان

مع صدور الأمر الملكي بتعيين عضو ممثل لمملكة البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نص على أن تعين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة عضوا بالهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلفا لوزير التربية ماجد علي النعيمي حتى نهاية مدة الهيئة الاستشارية الحالية أصبحت البحرين أول دولة خليجية تعين امرأة ممثلا لها في الهيئة الاستشارية.

وقد كان ممثلو البحرين في الهيئة في بداية انطلاقها هم حبيب أحمد قاسم، محمد جاسم الغتم، هلال مهنا الشايجي، سلمان راشد الزياني، يوسف صالح الصالح. إلا أنه تم تعيين ماجد علي النعيمي خلفا لمحمد جاسم الغتم ومن ثم خلفته بهذا الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2003 أول امرأة في هذه الهيئة وهي كذلك أول رئيسة لجامعة البحرين الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة وهو الأمر الملكي الأخير في الشهر الماضي الذي يتعلق بتعيينات خاصة بالأمور الخارجية.

الهيئة الاستشارية لمجلس التعاون

أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة التي عقدت بدولة الكويت 20 - 22 ديسمبر/ كانون الاول 1997م إنشاء هيئة استشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويعتبر إنشاء الهيئة خطوة إيجابية نحو إشراك ذوي الخبرة والكفاءة من مواطني دول المجلس في إبداء الرأي و المشورة لمتخذي القرار في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد عقدت الهيئة اجتماعها البروتوكولي في دولة الكويت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 لإعلان تأسيس وتشكيل الهيئة الاستشارية وعقدت اجتماعي عمل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال سنة 1999م لمناقشة موضوع توظيف القوى العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس، والمحال إليها من المجلس الأعلى.

نظام الهيئة

وبحسب الاتفاق فإن الهيئة تشكل من ثلاثين عضوا من مواطني دول المجلس تعين كل دولة خمسة من مواطنيها أعضاء فيها وتكون مدة العضوية فيها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين، وتقوم كل دولة في نهاية المدة بتجديد أو تغيير ممثليها أو بعضهم، كما يجوز لكل دولة خلال المدة تغيير كل أو بعض ممثليها.

وتنعقد الهيئة الاستشارية بتوجيه من المجلس الأعلى (هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الاعضاء)، ولا تناقش من الامور الا ما يحيله المجلس الأعلى إليها، ويحدد المجلس الأعلى المدة التي يتعين على الهيئة تقديم مرئياتها خلالها. ويجوز عند الاقتضاء وبصفة استثنائية أن تنعقد الهيئة بتوجيه من رئيس دورة المجلس الأعلى بعد التشاور مع قادة دول المجلس، والاتفاق على الموضوعات المراد بحثها.

يذكر ان قمة الكويت الأخيرة احالت عددا من الموضوعات ذات الأهمية بالنسبة إلى المواطن الخليجي الى الهيئة الاستشارية لتقوم بدراستها وهذه الموضوعات هي تقييم مسيرة مجلس التعاون خلال السنوات الثلاث والعشرين الماضية، ومعوقات التبادل التجاري بين دول المجلس ودور القطاع الخاص في تعزيز التواصل بين ابناء دول المجلس، وهي موضوعات لها جوانبها المرتبطة بمصالح المواطن الخليجي المباشرة وغير المباشرة وتطلعه لتعزيز دور المجلس. وكانت الهيئة ناقشت أمورا عما يتصل بالمرأة ودورها الاجتماعي والأسري وكذلك ما يتصل بقضية السكان والسبل الملائمة للتعامل معها، إذ تمت إحالة توصياتها الى اللجان المختصة في الدول الاعضاء لدراستها.

وقد تم افتتاح مقر الهيئة الاستشارية في عاصمة سلطنة عمان (مسقط) في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

ومضات من واقع الهيئة

رغبة من منظومة دول مجلس التعاون في مواكبة التطورات في العالم أنشأت ما يسمى «الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون» كهيئة تابعة للمجلس وذلك بناء على اقتراح أمير دولة الكويت العام 1984 وإعادة الاقتراح مرة أخرى في العام 1989 أثناء قمة المجلس في مسقط، إلا أن الغزو العراقي للكويت وما تلاه من حوادث وتطورات في منطقة الخليج العربي قد أجّل النظر في الاقتراح ثماني سنوات كاملة، إذ أعاد الشيخ جابر الأحمد الصباح التقدم باقتراحه في القمة السابعة عشرة بالدوحة في العام 1996 وتمت الموافقة عليه في القمة التالية مباشرة في الكويت العام 1997.

ويمكن طرح عدة ملاحظات بشأن العضوية ونظام العمل في الهيئة والذي ذكر سالفا على النحو الآتي:

أولا: إن النظام الأساسي جعل مدة العضوية ثلاث سنوات فقط لإتاحة الفرصة لتجديد دماء الهيئة باستمرار والدفع بعناصر جديدة ذات أفكار جديدة وخصوصا من ذوي الكفاءات والخبرة، الأمر الذي يعكس مدى الاستفادة من مناقشات وتوصيات الهيئة والأخذ بها.

ثانيا: إن النص على لفظ «من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» يحمل دلالة واضحة على توسيع قاعدة المشاركة وتأكيد المتخصص وليس السياسي للهيئة وإعطاء أعضائها حرية أكبر وأوسع في إبداء آرائهم ومقترحاتهم من دون أي قيد من منصب سياسي.

ثالثا: إن الهيئة لكونها استشارية يمكن ألا تناقش إلا الموضوعات التي تحال إليها من المجلس الأعلى وبالتالي فهي ليست جهازا مستقلا بذاته وإنما جهاز تابع للمجلس الأعلى.

رابعا: إن صدور قرارات الهيئة بغالبية الثلثين وليس بقاعدة الإجماع يفسح المجال لحرية وفاعلية تلك القرارات التي تعد توصيات غير ملزمة وليست قرارات تحمل صفة الإلزامية مثل التي تصدر عن المجلس الأعلى.

ويمكن القول إن الاجتماعات - التي عقدتها الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربية منذ نشأتها حتى الآن - ركزت على القضايا الاقتصادية بشكل ملحوظ، ولعل هذا التوجه أمر طبيعي يكشف عن رغبة حقيقية في العمل بعيدا عن الخلافات في التوجهات السياسية. فقد قامت الهيئة منذ إنشائها بدراسة عدد من الموضوعات والقضايا الخليجية المشتركة.

ففي العام 1999 تدارست الهيئة قضية العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتداعياتها الاقتصادية والأمنية والسياسية وأعدت بذلك توصيات رفعتها للمجلس الأعلى.

وفي الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في شهر يونيو/ تموز 2001 في البحرين، تم تشكيل لجنة مهمتها دراسة تفعيل دور الهيئة وتنشيط عملها وتوسيع دائرة اهتماماتها .

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين أعضاء اللجنة المصغرة (ستة أشخاص بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه) والمجلس الوزاري خلال انعقاد دورته الاعتيادية في شهر سبتمبر/ ايلول 2001، لبحث الأفكار التي توصلت إليها اللجنة.

شهدت الرياض الاجتماع الثالث من الدورة الرابعة للهيئة 4 - 5 نوفمبر 2001 وقد تضمن الاجتماع مرئيات الهيئة ومقترحاتها لتفعيل وتطوير عملها وملاحظات الدول الأعضاء عليها، كما تضمن مرئياتها عن قضايا الطاقة والنفط، فضلا عن الموضوعات المتعلقة بقضايا البيئة واستراتيجيات المياه والحفاظ عليها والبحث عن بدائل لمصادرها بالإضافة إلى مرئياتها عن البحث العلمي والتكنولوجي في دول المجلس.

وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج عبدالرحمن بن حمد العطية أكد توجه دول المجلس إلى تطوير الهيئة الاستشارية للمجلس