وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح أمس إلى حل الإشكال المتعلق بالمؤهلات التعليمية الصادرة عن الجامعات التي خالفت الأنظمة واللوائح بصورة أكاديمية وبما يكفل حفظ حقوق الطلبة ويضمن عدم تكرار المخالفات من أية مؤسسة تعليمية خاصة مستقبلا.

إلى ذلك، قال المحامي العام بالنيابة العامة، عبدالرحمن السيد، فيما يتعلق بالشهادات التي قامت بشأنها شبهة جريمة التزوير، وهي نحو ثلاثين شهادة تقريبا، فستستكمل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئول عن إصدارها، مبيّنا أن المسئولية الجنائية في حال ثبوت التزوير تترتب بصفة أساسية في حق المسئولين المختصين بالجامعات الخاصة التي أصدرتها.

وذكر أن المؤهلات الأكاديمية المخالفة لقانون التعليم العالي ولوائحه المنظمة أو للوائح الداخلية للجامعات ستعيدها النيابة إلى مجلس التعليم العالي ليكون بالخيار ما بين التوصية بتلافي تلك المخالفات أو عدم الاعتداد بالشهادات المشوبة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات المنسوبة إليها.

في السياق ذاته، قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنه في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة، بخصوص إعادة بقية الشهادات المخالفة إلى المجلس، فإن الأمانة تعكف حاليّا على إعداد مذكرة تفصيلية بمقترحات لمعالجات أكاديمية للمؤهلات المخالفة للقانون واللوائح، تتضمن حمل الجامعات على إزالة هذه المخالفات التي ارتكبتها، من دون تحميل الطلبة تبعات ذلك عموما.

وافق على تحويل «عراد الصناعية» لـ «البلديات» وإخضاع العاملين في التأمين الاجتماعي لصندوق التقاعد

«الوزراء» يوجه لحل إشكال المؤهلات التعليمية أكاديميّا وإحالة «المشتبهة جنائيّا» إلى النيابة

الوسط - محرر الشئون المحلية

وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح أمس إلى حل الإشكال المتعلق بالمؤهلات التعليمية الصادرة عن الجامعات التي خالفت الأنظمة واللوائح بصورة أكاديمية وبما يكفل حفظ حقوق الطلبة ويضمن عدم تكرار المخالفات من أية مؤسسة تعليمية خاصة مستقبلا.

كما وجه سموه إلى التنسيق بين مجلس التعليم العالي والنيابة العامة لتحويل المؤهلات والأوراق التي بها شبهة جنائية فقط إلى الجهات القضائية، وأن تعالج باقي المؤهلات بشكل أكاديمي، موجها مجلس التعليم العالي إلى إيجاد حل أكاديمي لبقية الطلبة الذين لم يتم التصديق على مؤهلاتهم، وذلك حرصا من الحكومة على عدم الإضرار بالطلبة وأولياء أمورهم وتجنيبهم تحمل تبعيات أية مخالفات ارتكبتها أية جامعة أو مؤسسة تعليمية خاصة.

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تسهر على تعزيز سمعة ومكانة مملكة البحرين وريادتها في المجالات المختلفة ومنها ما حققته على صعيد مسيرتها التعليمية، منوها بأهمية المبادرات الحكومية في تطوير التعليم وتحسين جودته.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة تقدر الدور الذي يضطلع به مجلس التعليم العالي، وكذلك الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تلتزم بقانون التعليم العالي وباللوائح المنظمة له في دعم جهود الحكومة في المحافظة على جودة التعليم وفي تنويع مصادر التعلم وتوسيع دائرة الخيارات التعليمية أمام الراغبين في الاستزادة من معين العلم.

ووقف المجلس في هذا الإطار من خلال وزير التربية والتعليم على الإجراءات والخطوات التي اتخذها مجلس التعليم العالي بشأن مخالفات بعض الجامعات الخاصة وإحالة المؤهلات من مجلس التعليم العالي إلى النيابة العامة.

من جهة أخرى، أشاد رئيس الوزراء بأهمية جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم والتي سلمت إلى مستحقيها في الحفل الذي أقيم في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس مؤخرا لما لها من صدى على الصعيد الدولي في مجال تشجيع المبادرات التعليمية وبخاصة التحوّل إلى التعليم الإلكتروني واستخدام التكنولوجيا في الاتصال.

بعد ذلك انتقل المجلس لبحث المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:

أولا: وافق مجلس الوزراء على تحويل تبعية منطقة عراد الصناعية إلى وزارة شئون البلديات والزراعة بدلا من وزارة الصناعة والتجارة على أن تستمر عقود الانتفاع بهذه المنطقة إلى حين انتهاء مدتها، وذلك كون الأنشطة التي تمارس فيها ليست ذات طبيعة صناعية بل تجارية، وكلف المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية لذلك، إذ جاء ذلك بعد بحث المذكرة لتوصية اللجنة الوزارية للمرافق العامة بشأن مذكرة وزير الصناعة والتجارة في هذا الخصوص.

ثانيا: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون جديد للنظافة العامة ولائحته التنفيذية، وينظم مشروع القانون أدوار متعهدي النظافة، كما ينظم إجراءات جمع ونقل وإدارة المخلفات وحظر رميها في الأماكن العامة، كما يتطرق إلى الصفة الضبطية والجزاءات المتعلقة بهذه الإجراءات، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير شئون البلديات والزراعة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

ثالثا: استعرض المجلس التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن المشاريع والتراخيص الصناعية التي أصدرت خلال العام 2009م، إذ أشار التقرير إلى أن الوزارة أصدرت ما مجموعه 242 موافقة مبدئية لمشروعات صناعية يبلغ حجم الاستثمارات فيها ما مجموعه 495 مليون دينار، فيما أصدرت الوزارة خلال العام 2009 ما مجموعه 127 ترخيصا نهائيّا لمشروعات صناعية استوفت جميع متطلبات الموافقة المبدئية بلغ حجم الاستثمارات فيها 83 مليون دينار، وتوفر حوالي 1395 فرصة عمل للبحرينيين من أصل 3987 فرصة عمل، وفي هذا الإطار نوه المجلس بما تحقق في مجال القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية.

رابعا: بحث المجلس ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب، إذ وافق على الرغبة بشأن زيادة عدد المفتشين بقسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة والرغبة بشأن تزويد سيارات الإسعاف والمطافئ ودوريات النجدة بجهاز نظام المعلومات الجغرافية.

خامسا: وافق مجلس الوزراء على أن تسري أحكام القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته على جميع موظفي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ووفقا لذلك يخضع جميع العاملين في هيئة التأمين الاجتماعي لنظام تقاعدي واحد وهو صندوق التقاعد المنشأ بالقانون رقم (13) للعام 1975م.

سادسا: وافق المجلس على توقيع اتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لإنشاء مركز إقليمي عربي للتراث العالمي في مملكة البحرين، وكلف الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

30 شهادة ستستكمل إجراءاتها والمؤهلات ستحيلها لـ «التعليم العالي»

«النيابة»: التحقيقات في مخالفات «الجامعات» بناء على بلاغ «التربية»

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح المحامي العام بالنيابة العامة، عبدالرحمن السيد، تعليقا على ما تردد في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة بشأن المخالفات المنسوبة لبعض الجامعات الخاصة، بأن التحقيقات التي تباشرها النيابة في هذه الواقعة تجري بناء على البلاغ الذي تلقته من وزارة التربية والتعليم والمتضمن إصدار بعض الجامعات الخاصة عددا من شهادات المؤهل العالي والماجستير والدكتوراه بالمخالفة للقانون واللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي بما يشكل ـ حسبما جاء في البلاغ ـ جريمة التزوير لصدور تلك الشهادات بإجراءات وعلى أسس غير صحيحة.

وأضاف السيد، في بيان صحافي أمس (الأحد)، أن النيابة استهلت تحقيقاتها على إثر ورود البلاغ باستجلاء الإجراءات الإدارية المتبعة وقواعد التقييم والشروط المقررة للتصديق على الشهادات الصادرة عن الجامعات الخاصة من قبل مجلس التعليم العالي، بغرض التمييز بين المخالفات التي تشكل جرائم معاقبا عليها والأخرى التي لا تعدو أن تكون مخالفات إدارية.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالشهادات التي قامت بشأنها شبهة جريمة التزوير، وهي نحو ثلاثين شهادة تقريبا، فستستكمل النيابة تحقيقاتها لتحديد المسئول عن إصدارها وستتخذ إجراءاتها إزاءها وفق أحكام القانون، علما بأن المسئولية الجنائية في حالة ثبوت التزوير تترتب بصفة أساسية في حق المسئولين المختصين بالجامعات الخاصة التي أصدرتها.

أما بالنسبة إلى المؤهلات الأكاديمية المخالفة لقانون التعليم العالي ولوائحه المنظمة أو للوائح الداخلية للجامعات فقال السيد إن النيابة ستعيدها إلى مجلس التعليم العالي ليكون بالخيار ما بين التوصية بتلافي تلك المخالفات أو عدم الاعتداد بالشهادات المشوبة بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجامعات المنسوبة إليها في ضوء أحكام القانون واللوائح الجامعية.

من ناحية أخرى، ذكر المصدر أن الشهادات موضوع البلاغ تخص طلابا بحرينيين وأجانب، وقد ثبت للنيابة حتى اللحظة أن الإجراءات التي شابت الغالب الأعم منها تتمثل في مجرد مخالفات إدارية ناشئة عن عدم الالتزام بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للجامعات واللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.

كما أكد أن النيابة العامة مع حرصها على سلامة مسيرة التعليم بالمملكة، قد وضعت في اعتبارها منذ البداية حساسية وضع الطلاب ومردود ذلك البلاغ عليهم وعلى أسرهم ماديا ونفسيا، وهو ما دعاها إلى إتباع النهج المشار إليه في التحقيق بغية المسارعة إلى حسم الأمر بالنسبة إلى كل شهادة، ولاتزال تسعى بكل جد إلى إنجاز تحقيقاتها في أقرب وقت ممكن من أجل استقرار أوضاع الطلاب.

400 شهادة محولة للنيابة ومطالبات بتعويض الطلبة عن فترة الانتظار

الوسط - فاطمة عبدالله

اشتكى عدد من الطلبة من استمرار التأخر في تصديق شهاداتهم، والمماطلة في إخطار الطلبة عن سبب تحويل ما يقارب 400 شهادة لطلبة من مختلف الجامعات الخاصة إلى النيابة العامة، مطالبين بتعويضهم عن طول فترة الانتظار. وأوضح الطلبة في لقاء مع «الوسط» أنهم راجعوا التعليم العالي أكثر من مرة وفي كل مراجعة يتم إخطار الطلبة بضرورة مراجعة مندوب الجامعات وعند مراجعته تم التأكيد لغالبية الطلبة أنه لا توجد أية مخالفة بشأن الشهادات.

ولفتوا إلى أنه مع طول فترة انتظار تصديق الشهادات راجع بعض الطلبة مجلس التعليم العالي ليفاجأوا بأن التعليم العالي حول الشهادات إلى لجان التدقيق، وبعدها تم تحويل الشهادات إلى النيابة العامة من دون إيضاح السبب أو إيضاح المخالفات.

وأكد الطلبة أن بعضهم ينتظر التصديق على الشهادة منذ أكثر من سنة، مشيرين إلى أنه على رغم مرور عام على بعض الشهادات غير المصدقة فإن التعليم العالي مازال يرفض ذكر الأسباب، ومازال أيضا ينكر عدم وجود شهادات غير مصدقة مضى عليها عام في الوقت الذي تؤكد فيه الجامعات أنها لا تعرف أسباب تحويل الشهادات إلى النيابة العامة كما أنها ليس لها علم عن نوع المخالفات المرصودة على الشهادات.

وأشار الطلبة إلى أن أصحاب القضية ليس لهم علم بالموضوع، مستنكرين هذا التصرف، ومؤكدين أنه كيف سيتم استدعاؤهم إلى النيابة العامة وهم ليس لهم علم بالقضية، فكيف سيدافعون عن أنفسهم.

واستغرب الطلبة من القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ملفتين إلى أن هذه القرارات لا تتناسب مع مستوى التعليم العالي في البحرين، مؤكدين أن هذه القرارات بدأت تؤثر في سمعة التعليم لدى الدول المجاورة وخصوصا أن الشهادات المحالة إلى النيابة العامة ليست شهادات الطلبة البحرينيين فقط، وإنما شهادات طلاب خليجيين وطلاب عرب ما سبب حالة من الاستياء بين جميع الطلبة.

ونوه الطلبة إلى أن التأخر في تصديق الشهادات شكل حاجزا أمام طموح الطلبة، ملفتين إلى أن قرار مجلس التعليم العالي تحويل أكثر من 300 شهادة إلى النيابة العامة لن يكون في صالح الطلبة ولن يكون في صالح التعليم في البحرين، إذ إنه بسبب تأثر الخليجيين والعرب إزاء القرارات الصادرة من التعليم العالي فإن حكومة هؤلاء الطلبة لن تبتعثهم إلى جامعات البحرين بسبب القرارات المجحفة التي اتخذها المجلس.

وذكر الطلبة أن هناك أسئلة بين الطلبة غير البحرينيين فبعضهم ابتعث من قبِل الحكومة أو من قبل بعض المؤسسات التي يعملون بها، إلا أنهم إلى الآن ينتظرون التصديق في الوقت الذي أثارت بعض حكومات هذه الدول أسئلة بسبب التأخر في تصديق الشهادات، مبينين أن بعض الطلبة وجهت حكوماتهم إليهم سؤالا عن سبب التأخر في تصديق الشهادات، إلا أن الطلبة ليس لهم حتى الآن علم عن سبب إحالة شهاداتهم إلى النيابة العامة.

وأكد الطلبة أنهم طوال المدة الماضية لم يكن باستطاعتهم الحصول على وظائف، ما جعلهم عاطلين عن العمل، في الوقت الذي فصل فيه عدد من الطلبة العاملين من أعمالهم والبعض الآخر خسروا ترقياتهم بسبب التأخر في تصديق الشهادات.

ولفت الطلبة إلى أن بعض العرب المقيمين في البحرين والعاملين في مؤسساتها والدارسين في هذه الجامعات مهددون بإلغاء إقامتهم في حال تم التأخر أكثر في تصديق الشهادات وخصوصا أنهم مبتعثون من قبِل شركات، مطالبين بمعرفة من سيقوم بتعويض هؤلاء الطلبة وخصوصا أنهم كانوا يطمحون إلى إكمال الدراسة والحصول على شهادة، إلا أن هذا الطموح قتله قرار التعليم العالي. وأكد الطلبة أنهم في انتظار الجواب الشافي من التعليم العالي لمعرفة نوعية المخالفات، موضحين أنهم كان من الأفضل أن تتم مخاطبة الجامعة الخاصة بدلا من اللجوء إلى النيابة العامة، وفي حال لم تتجاوب الجامعة يتم تحويل الشهادات إلى لجنة خاصة، وليس تحويل الشهادات إلى النيابة العامة، مبينين أن النيابة العامة مكان لا يليق أن يدخله طالب جامعي متخرج، وخصوصا أنه يدخل النيابة كمتهم، مستنكرين عدم وجود تواصل بين التعليم العالي والجامعات.

وسأل الطلبة عن مصير الطلبة الدارسين حاليا في الجامعات البحرينية الخاصة، مبينين أن مصيرهم هل سيكون مجهولا أيضا، مبينين أن بعض الطلبة مبتعثون من قبِل وزارة التربية والتعليم لهذه الجامعات، مستفسرين عن سبب ابتعاث الوزارة الطلبة إلى جامعات يتم التأخير في التصديق على شهادات طلبتها.

وطالبوا بضرورة الإسراع في تصديق الشهادات مع تعويض الطلبة عن المدة التي تعطلوا فيها لعدم تصديق شهاداتهم، كما ناشد الطلبة جلالة الملك التدخل لحل القضية والنظر في قرارات التعليم العالي التي اعتبروها مجحفة، وخصوصا أن القرارات لا تطبق بتاريخ صدورها بل تطبق على الدفعات التي سجلت أيضا قبل صدور القرار وهذا ما حدث لدى الكثير من الطلبة.

يبحث المجلس قريبا المعالجات الأكاديمية للمؤهلات المخالفة

«التعليم العالي» تؤكد عدم تحميل الطلبة أخطاء الجامعات

الوسط - محرر الشئون المحلية

قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنه في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة، بخصوص إعادة بقية الشهادات المخالفة إلى المجلس، فإن الأمانة تعكف حاليّا على إعداد مذكرة تفصيلية بمقترحات لمعالجات أكاديمية للمؤهلات المخالفة للقانون واللوائح، تتضمن حمل الجامعات على إزالة هذه المخالفات التي ارتكبتها، من دون تحميل الطلبة تبعات ذلك عموما.

وعزت ما تقوم به إلى حرصها على تحقيق مصلحة الطلبة وعدم الإضرار بها بأي شكل من الأشكال، مع تأكيد أن التصديق على المؤهلات مسئولية كبيرة، وأمانة جسيمة تتحملها، ما يدعوها إلى ضرورة التدقيق في هذه المؤهلات، حتى يكون التصديق عليها ذا صدقية، تنفيذا لقرارات مجلس التعليم العالي بضرورة استيفاء المؤهلات الصادرة عن الجامعات الخاصة الشروط كافة.

ولفتت إلى أن جميع الجهات الوظيفية والمهنية وغيرها من الجهات التي تتعامل مع الخريجين داخل المملكة وخارجها، تعتمد على هذا التصديق وتثق به، باعتبار ما يمنحه لهذه المؤهلات من صدقية واعتراف، يؤهل حامل الشهادة لتقلد الوظائف المختلفة، فإذا ما كان هنالك أي تقصير في ذلك فإن نتائجه ستكون وخيمة على الخريج وعلى من سيتعامل معه مستقبلا.

جاء ذلك في ضوء البيان الصادر عن النيابة العامة بخصوص المؤهلات العلمية المحولة إليها من مجلس التعليم العالي، والمتضمن تحويل ما يقارب 30 مؤهلا للتحقيق لاحتمال وجود شبهة جنائية بالتزوير، وإعادة بقية المؤهلات المخالفة للقانون واللوائح الأكاديمية والإدارية إلى مجلس التعليم العالي والتي وجدت النيابة العامة أن بها مخالفات إدارية.

هذا وسترفع الأمانة العامة هذه المذكرة إلى الاجتماع المقبل لمجلس التعليم العالي، والذي سيعقد قريبا، لمناقشة هذه الحلول المقترحة لمساعدة الطلبة على تجاوز هذا الإشكال، انطلاقا من اهتمام المجلس بمصلحة الطلبة وصدقية الشهادات في الوقت ذاته، مع الحرص على محاسبة الجامعات المقصرة، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدها، لحملها على الالتزام الكامل بما نص عليه قانون التعليم العالي ولوائحه المنظمة، تجنبا لإلحاق الضرر بالطلبة وتكرار ذلك مستقبلا.

وأوضحت أن المذكرة تتضمن الحلول المقترحة التي تهم جميع الشهادات الجاري إعادتها من النيابة العامة إلى مجلس التعليم العالي وعددها نحو 360 مؤهلا جامعيّا، وتنقسم إلى قسمين: 26 مؤهلا لا يمكن التصديق عليها حاليا، إلا بعد استكمال متطلبات جوهرية، مثل استكمال الأطروحة ومعدل النجاح المطلوب للتخرج وتوافر التسلسل الأكاديمي.

أما القسم الثاني فبقية المؤهلات، وعددها 334 مؤهلا، إذ تقترح المذكرة إعادتها إلى الجامعات الخاصة، لإزالة المخالفات التي ارتكبتها بشأنها وتسويتها وفقا للوائح من دون تحميل الطلبة أي كلفة إضافية، تمهيدا للتصديق عليها.

هذا وستتولى الأمانة العامة بعد ذلك تنفيذ قرارات المجلس التي يتوقع أن يتخذها في اجتماعه المقبل الذي سيحرص فيه على إيجاد السبل الكفيلة حل هذا الإشكال بما يحقق مصلحة الطلبة، ويخدم سمعة مملكة البحرين التعليمية.