أكدت مصادر لـ «الوسط» أن المساحة المخصصة لإنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي تصل إلى 850 ألف متر مربع من إجمالي مساحة الهورة البالغة مليونا و463 ألف متر مربع، وهو ما يوازي أكثر من ثلثي مساحتها. إلى ذلك دعا رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل الجهات المختصة من وزارة المالية وكذلك وزارة شئون البلديات والزراعة إلى وقف العقد الموقع للجامعة الأوروبية؛ لأنه يتعارض جملة وتفصيلا مع معايير تأجير أملاك الدولة في وزارة المالية ويضرب في الصميم المشروع الزراعي الوحيد لدى وزارة البلديات.

فيما قال عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب السيد عبدالله العالي إن الحكومة أكدت في وقت سابق تلاشي مشروع الجامعة إلى أن تجدد في شهر مارس/ آذار 2005 حين تم وضع حجر الأساس لمشروع الجامعة، باعتبارها أول جامعة بيئية في منطقة الشرق الأوسط. وقال: «تفاجأنا في العام 2008 بأن مشروع هذه الجامعة تم التخطيط له في الظلام، إذ لم ترد أية معلومات بشأنه حتى قيل أن المشروع انتهى نهائيا، وكانت هذه الإجابة خلاصة رد على لجنة التحقيق في أملاك الدولة».

العالي: مشروع «الجامعة» في «هورة عالي» تم التخطيط له في الظلام منذ 2008

الوسط - أماني المسقطي

أكد عضو كتلة الوفاق بمجلس النواب السيد عبدالله العالي، أن مشروع إنشاء الجامعة الأوروبية في هورة عالي «تم التخطيط له في الظلام» منذ العام 2008، على حد تعبيره.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر لـ «الوسط» أن المساحة المخصصة لإنشاء الجامعة في الهورة تصل إلى 850 ألف متر مربع من إجمالي مساحة الهورة البالغة مليون و463 ألف متر مربع، وهو ما يوازي أكثر من ثلثي مساحتها.

وقال العالي: «منطقة عالي وسلماباد تتعرض يوميا للانتهاك، ومع صرخات الأهالي المتكررة، إلا أنهم لا يتلقون إلا الوعود والمعلومات المتضاربة والتكتم على ما يجري من مخططات مشبوهة لتغيير معالم المنطقة وعدم الاستماع إلى رأي الشعب لا بصورة مباشرة ولا من خلال ممثليه».

وأضاف: «مسألة إنشاء الجامعة الأوروبية ليست جديدة، وإنما تمتد جذورها إلى العام 2002، وباركناها كجامعة تقام في المنطقة على أن يختار لها المكان المناسب، وخصوصا أن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أشار في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2002 إلى أهمية هذه الجامعة من الوجهة العلمية والسياسية التي تجسد العلاقات القائمة بين البحرين وألمانيا، باعتبار أن الجامعة ألمانية وستسهم في تطوير البيئة في البحرين».

وواصل: «إلا أننا رأينا حينها أن موقع الجامعة إما أن يكون في غرب سلماباد أو على الجزء المخصص لغابة عالي من دون التأثير على هورة عالي باعتبارها من أغنى المناطق الزراعية في البحرين، والإضرار بها يمثل إضرارا بالصالح العام وبمشروعات البحرين الزراعية، وخصوصا أنها أنشئت من أجل تزويد البحرين بالأعلاف».

وأوضح العالي أنه بحسب آخر الإحصاءات، فإن الهورة تزود البحرين بأكثر من ألف طن من الأعلاف الجافة، و350 طنا من التمور، و50 طنا من ثمار الفاكهة المتنوعة، و10 آلاف من أشجار الظل ومصدات الرياح والزينة، و18 ألف شتلة متنوعة إضافة إلى ما تحويه من أشجار النخيل التي تتجاوز 7 آلاف نخلة من جميع الأصناف المحلية المختارة.

وأشار إلى أنه تم التأكيد من قبل الحكومة على تلاشي مشروع الجامعة إلى أن تجدد في شهر مارس/ آذار 2005 حين جرى وضع حجر الأساس لمشروع الجامعة، باعتبارها أول جامعة بيئية في منطقة الشرق الأوسط، وقال: «تفاجأنا في العام 2008 بأن مشروع هذه الجامعة تم التخطيط له في الظلام، إذ لم ترد أية معلومات بشأنه حتى قيل إن المشروع انتهى نهائيا، وكانت هذه الإجابة خلاصة رد على لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة باعتبار هورة عالي إحدى هذه الأملاك العامة».

وتابع: «كان المبرر لفسخ العقد أن الفترة المقررة بالسماح بإنشاء الجامعة انتهت، إلا أنه لم يتم شيء على أرض الواقع، وبالتالي تم فسخ العقد، إلا أننا تفاجأنا في بداية شهر أغسطس/ آب 2009 بأن هناك أعمالا تدمر البيئة في هذه البقعة، ومن أبرزها تجريف الهورة وإزالة أشجار النخيل فيها، وعرفنا أن عملية التجريف وإزالة أشجار النخيل، إنما هي لصالح إنشاء جامعة خاصة».

ولفت العالي إلى أنه من خلال الاتصالات التي جرت بينه وبين العضو البلدي عادل الستري مع المجلس البلدي في الوسطى ووزارة شئون البلديات والزراعة، نفت الوزارة علمها بشأن الجامعة، بل وقدمت معلومات مضللة، إذ نفى وكيل وزارة شئون البلديات والزراعة نبيل أبوالفتح حينها أن عملية إزالة النخيل من الهورة لها أية علاقة بالجامعة الخاصة التي يتم الحديث عنها، وإنما هي من أجل إقامة مشروع إسكاني عليها، بحسب العالي، الذي قال: «مع تحفظنا على عدم التفريط بهذه البقعة التي تعتبر من أهم وأغنى البقاع في البحرين، لإنتاج العلف والتمر وغيره، إلا أننا غضضنا الطرف باعتبار أن المشروع في خدمة الأهالي والمواطنين، سواء بما أفاد به رئيس مجلس بلدي الوسطى بإقامة منتزه عام في جزء من الهورة، أو فيما أفاد به الوكيل بتخصيص جزء منها لإقامة مشروع إسكاني عليها».

وأضاف: «يبدو أن الحكومة تنتهج هذا الأسلوب بالنفي المطلق لصحة الأنباء، واعتبارها بأنها لا أساس لها من الصحة إطلاقا في حين أنها تعلم بأن مثل هذه الأنباء أساسها واضح ولها ما يؤكدها على أرض الواقع، وهو ما تلمسناه في الفترة الأخيرة من تحركات لإزالة ما تبقى من أشجار في الهورة، ومسحها وإصدار المخططات التفصيلية من أجل إقامة المشروعات الخاصة عليها، في حين أن المسئولين ينفون علمهم بذلك، ويؤكدون أمام ممثلي الشعب أنه ليست هناك أية تراخيص لإقامة أي مشروع خاص على هذه البقعة التي نحرص على أن تكون للصالح العام، ولنفع المواطنين، ولتحقيق أهدافها بالإبقاء عليها مصدر للأعلاف، ومنتزه عام لخدمة أهالي المنطقة وعموم المواطنين».

واعتبر العالي أن ما تم تقديمه من معلومات سواء للجنة التحقيق في أملاك الدولة أو لممثلي الشعب النيابي والبلدي هي معلومات مضللة، مؤكدا ضرورة معالجة مثل هذه الأمور قبل أن يغلي الشارع لعدم حصوله على جزء يسير من الخدمات في الهورة، والتي سبق أن قام بمعية الستري بعرضها على المسئولين في البلديات من أجل توفير بعض الخدمات البسيطة لأهالي المنطقة فيها من دون الإضرار بالهورة.

وقال: «اقترحنا في وقت سابق أن يكون مقر الجامعة في غرب سلماباد بالقرب من «جامعة أما» حفاظا على الاستقرار السكني لأهالي المنطقة ولعدم التسبب في الازدحام المروري والضغط على الخدمات وتدمير البنية التحتية فيها، ولسنا ببعيدين عن مطالبة أهالي المنطقة بإبعاد عدد من الجامعات الخاصة عن مجمع (732) للأسباب ذاتها».

وأكد العالي أنه خاطب لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة وطالبها بضرورة التحرك، كما خاطب لجنة المرافق العامة والبيئة، ونسق مع البلدي الستري لمخاطبة المجلس البلدي من أجل التحرك على الموضوع والعمل على حل تداعياته قبل أن تقع المسئولية على الشارع.

واختتم العالي حديثه بالقول: «يبدو أن الحكومة لم تعد تسمع لممثلي الشعب، وتسعى لإحراجهم وتضعهم أمام الأمر الواقع في إخفاء المعلومات وتضليلهم، وبالتالي تكون هي السبب الأول في المشكلة».

خليل: «الجامعة الأوروبية» تخالف معايير تأجير أملاك الدولة

جدد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة عبدالجليل خليل رفضه القاطع القبول باستقطاع أهم موقع زراعي في البحرين في منطقة هورة عالي إلى ما سمي بالجامعة الأوروبية، ودعا الجهات المختصة من وزارة المالية المسئولة عن تأجير أملاك الدولة وكذلك وزارة شئون البلديات والزراعة صاحبة عقار هورة عالي إلى وقف العقد الموقع للجامعة المذكورة، لأنه يتعارض جملة وتفصيلا مع معايير تأجير أملاك الدولة في وزارة المالية ويضرب في الصميم المشروع الزراعي الوحيد لدى وزارة البلديات.

وأكد خليل أن لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة ستقف بالمرصاد لهذا النوع من الممارسات غير المسئولة، وقال: « في ضوء عامين ونصف العام خلال نقاشنا لأملاك الدولة العامة والخاصة، كان تركيز اللجنة على محورين رئيسيين، الأول حصر أملاك الدولة العامة والخاصة، والثاني التأكد من حسن وإدارة الجهات المختصة في إدارة استثمارات الدولة، وفي كلا المحورين ثبت بالدليل عدم قدرة هذه الجهات على حصر وإدارة أملاك الدولة، وما سيطرحه تقرير اللجنة في الأسابيع المقبلة سيثبت ذلك».

وتابع: «المحاولة الأولى من هذه الجهات على الاستيلاء على هذا العقار فشلت بتعاون وتفهم الجهات المختصة في الموضوع، وهذه المحاولة الثانية أيضا يجب أن يتم التصدي لها، ولا أجد تفسيرا لهذه الخطوة، إلا تحدي أجهزة الدولة بصورة صارخة، وهذا ما سنقف أمامه بكل إصرار حتى تفشل المحاولة الثانية».

وأضاف «إذا كان القائمون على المشروع جادين في إنشاء جامعة، فعليهم أن يتقدموا بشراء أراضٍ في أماكن أخرى لإقامة المشروع عليه، وعلى الجهات المسئولة إذا كانت تريد أن تساعدهم، أن تبحث عن مكانٍ غير هذا المكان الحساس وتتعامل بصورة مهنية استثمارية للتأجير بلا محاباة ولا خوف».

وأكد خليل أن هذا الموضوع سيكون حاضرا في التقرير النهائي للجنة التحقيق وفي نقاشات المجلس وفي الآليات التي ستتخذها اللجنة.