انتخبت مملكة البحرين بالاجماع لمنصب نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان (التابعة للأمم المتحدة) لدورتها الستين في الانتخابات التي جرت أخيرا في جنيف.

وتعتبر مملكة البحرين الدولة الخليجية الأولى التي تنتخب لهذا المنصب منذ انتخاب لجنة حقوق الانسان. وقالت وكالة أنباء البحرين (بنا) إن ذلك يرجع «إلى الاجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال احترام حقوق الإنسان والحريات»، مؤكدة أن الانجازات التي قامت بها المملكة في ميدان حقوق الإنسان بدأت بترسيخ دعائم الوحدة الوطنية من خلال اقرار ميثاق العمل الوطني ومرورا بوضع دستور المملكة وانتخابات المجالس البلدية والانتخابات النيابية وما تلى ذلك من منح المرأة لحقوقها السياسية كاملة والاهتمام بفئات المجتمع الأخرى كالأطفال والأقليات في زمن قياسي جعل البحرين في مصاف الدول المتقدمة المهتمة بمجال حقوق الانسان.

وصرّح المندوب البحريني الدائم في جنيف محمد سعيد الفيحاني والذي أصبح نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة «ان انتخاب مملكة البحرين نائبا لرئيس لجنة حقوق الإنسان يعني اعترافا من المجتمع الدولي للخطوات التحديثية التي قامت بها المملكة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي آل خليفة عاهل البلاد المفدى في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما يعني اعترافا من المجتمع الدولي بأن البحرين تعتبر احدى الدول على مستوى العالم أجمع التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان ويؤكد على ما تتمتع به المملكة من سمعة عالية في مجال حقوق الإنسان».

وقال «ان انتخاب البحرين نائبا لرئيس لجنة حقوق الإنسان هو تكليف من المجتمع الدولي للبحرين للعمل مع أعضاء اللجنة الآخرين لحل القضايا المتعلقة بهذا المجال على مستوى العالم وانها ستحرص من خلال منصبها على معالجة قضايا حقوق الإنسان بأسلوب عملي وحيادي يأخذ في الاعتبار جميع الظروف والوقائع».

إلى ذلك قال مسئول التدريب والتثقيف في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالنبي العكري «ان ذلك يشرفنا ولكن هناك مسئولية أدبية على مملكة البحرين تفترض أن نقدم نهجا ايجابيا يتماشى مع هذه المسئولية الدولية وفي مقدمة ذلك توقيع العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولين المرفقين معهما، واستحداث آليات فعالة لتنفيذ هذين العهدين والاتفاقات الأخرى التي صدّقت عليها المملكة ومازالت قاصرة عن التنفيذ»