ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب في اجتماعها الأخير برئاسة نائب رئيس اللجنة الشيخ علي مطر تقريرها عن الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الإعلام بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وأخرى طويلة المدى تؤدي إلى تعميق وحماية الثوابت الدينية والقيم الأخلاقية والوطنية لشعب مملكة البحرين، مستخدمة الإذاعة والتلفزيون ومجال السياحة نطاق عمل لتحقيق هذه الخطط، مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة وجود خطط ذات محاور محددة تتضمن معايير متفقا عليها في سبيل حماية وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وإعادة النظر في جهاز الرقابة بحيث يتمتع بمعايير الكفاءة والتنوّع والتخصص، ويضم لجنة من الخبراء التربويين والإعلاميين والاجتماعيين وعلماء النفس وعلماء الدين لمراقبة ما يُعرض على الشاشة بما يتلاءم مع قيم وتقاليد المجتمع البحريني ويحفظ هويته الثقافية والدينية.

وأضاف مطر أن اللجنة تدارست أيضا تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن رفع سقف الحد الأدنى لرواتب عمال وموظفي القطاع الخاص من 150 إلى 200 دينار. يذكر أن اللجنة اجتمعت في وقت سابق بممثلي وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وبمساعد الأمين العام للبرامج البحثية بمركز البحرين للدراسات والبحوث عبدالله الصادق، وستطّلع اللجنة على وجهات نظر مختلفة أخرى منها غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.

وانتقلت اللجنة بعدها لمناقشة تقريرها بخصوص الاقتراح بقانون بشأن معاقبة العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه بعقوبة جنائية وإلزامهم متضامنين بتحمل مصاريف إعادته إلى بلده، وأكد نائب رئيس اللجنة أن اللجنة بعد أن استمعت إلى رأي وملاحظات وزارة العمل والشئون الاجتماعية ستسعى للاطلاع على آراء المتضررين جراء هذه الظاهرة من مقاولين، وأصحاب أعمال، ومقارنة قوانين المملكة بقوانين وأنظمة عدد من الدول المجاورة بهذا الشأن