التقت القيادة البحرينية أمس كبير الوزراء في جمهورية سنغافورة جو شوك يونغ بمناسبة زيارته للبلاد. وأشار عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى لقائه الضيف السنغافوري في قصر الصافرية، إلى أن الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين تشكل فرصة طيبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أوسع لتحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى الدور المهم للقطاع الخاص في البلدين وضرورة الاستفادة من المناخ الاستثماري والفرص الواعدة لتنمية العلاقات والنهوض بالمشاريع المشتركة.

وفي لقاء آخر استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع كبير الوزراء بسنغافورة السبل الكفيلة بزيادة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والنقل الجوي ومجال تكنولوجيا المياه والتقطير وإدخال المجال التكنولوجي والمعرفي ضمن منظومة التعاون الثنائي البحريني السنغافوري، فيما نقل يونغ إلى رئيس الوزراء دعوة حكومة سنغافورة لسموه لزيارة الجمهورية.

سلّم رئيس الوزراء دعوة لزيارة سنغافورة... والتقاه ولي العهد بنادي «رجال الأعمال»

القيادة تستعرض التطورات الإقليمية مع كبير الوزراء السنغافوري

الوسط - محرر الشئون المحلية

استعرض عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى لقائه في قصر الصافرية أمس (الأربعاء) كبير الوزراء في جمهورية سنغافورة جو شوك يونغ، التطورات السياسية الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

ونقل كبير الوزراء السنغافوري إلى جلالة الملك تحيات الرئيس السنغافوري ِسلّبان راما نثان وتمنياته لجلالة الملك موفور الصحة والسعادة وتمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.

وأشاد جلالة الملك بعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين في المجالات كافة وخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية التي تشهد نموا مطردا بفضل رغبة البلدين في تنميتها وتطويرها، مؤكدا جلالته الحرص على تطوير وتفعيل مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وأشار جلالة الملك إلى أن الزيارات المتبادلة بين المسئولين في البلدين تشكل فرصة طيبة لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتدفع بالتعاون الثنائي نحو آفاق أوسع لتحقيق المصالح المشتركة، موضحا أن هذه الزيارات تتيح المجال لتبادل الرؤى والتصورات والتنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، ومشيرا جلالته إلى الدور المهم للقطاع الخاص في البلدين والاستفادة من المناخ الاستثماري والفرص الواعدة لتنمية العلاقات والنهوض بالمشاريع المشتركة.

من جانبه أعرب يونغ عن سعادته بزيارة البحرين ولقاء جلالة الملك، مشيدا بحرص جلالته على توثيق العلاقات مع سنغافورة، ومنوها برغبة البلدين في تطوير التعاون المشترك.

حضر المقابلة سمو نائب رئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي ووزير المالية ومستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية وسفير سنغافورة لدى المملكة.

وفي لقاء آخر استعرض رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة مع كبير الوزراء بجمهورية سنغافورة جو تشوك، السبل الكفيلة بزيادة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي والنقل الجوي ومجال تكنولوجيا المياه والتقطير وإدخال المجال التكنولوجي والمعرفي ضمن منظومة التعاون الثنائي البحريني السنغافوري، فيما نقل كبير الوزراء بجمهورية سنغافورة إلى سمو رئيس الوزراء دعوة حكومة سنغافورة لسموه لزيارة جمهورية سنغافورة. وخلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس كبير الوزراء بجمهورية سنغافورة بمناسبة زيارته للبلاد لفت سموه إلى أن المحيط الآسيوي بما يتمتع به من قدرات لديه الإمكانية لتوفير احتياجات التكنولوجيا والمعرفة وهو من شأنه أن يفتح بابا جديدا للتعاون بين دول المنطقة. مؤكدا سموه أن مملكة البحرين قادرة لما تتمتع به من إمكانات على احتضان الأنشطة التي تثري الحراك الاقتصادي الإقليمي والعالمي على رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأكد سمو رئيس الوزراء أن مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة تتماثلان في النجاحات التي حققاها في مسيرة التنمية الاقتصادية وفي القدرة على تبوء مركز مالي متقدم في منطقة تتمتع بقدرات اقتصادية تنافسية، مشيرا سموه إلى أن التشابه البحريني السنغافوري اقتصاديا وجغرافيا من شأنه زيادة فرص نجاح التعاون الثنائي بين البلدين وتعميقه.

وتطرق سموه مع كبير الوزراء السنغافوري إلى التطورات الاقتصادية العالمية، مؤكدا أن العائدات النفطية وحدها لا تشكل حماية لنظام اقتصادي قوي، ومشيرا إلى أن مملكة البحرين حرصت على خلق قاعدة اقتصادية متنوعة المصادر ما جعل اقتصادها أكثر فاعلية وديناميكية في التعامل مع المستجدات وقادرا على مواجهة التحديات.

من جهته أكد كبير الوزراء السنغافوري أن مملكة البحرين وسنغافورة يمكنهما إنجاز الكثير على صعيد التعاون الثنائي بينهما. وقال: «اخترت مملكة البحرين لزيارتها لما لمسته فيها من تطور اقتصادي وحركة تنموية متواصلة تجعل التعاون البحريني السنغافوري أكثر فاعلية وخاصة لتشابه مظاهر النهضة في البلدين».

كما استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة كذلك كبير الوزراء بجمهورية سنغافورة والوفد المرافق بحضور نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة, وذلك بنادي كبار رجال الأعمال في مرفأ البحرين المالي.

ورحب ولي العهد بضيف البلاد واستعرض معه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين التي شهدت مستوى كبيرا من التنسيق والتعاون، مبديا سموه تطلعه إلى المزيد من التقدم والتطور في هذه العلاقات. كما تطرق اللقاء الى جملة من المواضيع الاقتصادية والسياسية على الساحتين الإقليمية والعالمية.

من جهة أخرى بحث نائب رئيس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة في قصر القضيبية مساء أمس مع الضيف السنغافوري، سبل تفعيل التعاون في مجال الإسكان والتخطيط الحضري، وخاصة في ظل التعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين وسلطة التعمير الحضري في سنغافورة (URA)، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية وذلك في إطار مذكرة التفاهم الشاملة بين وزارة المالية ومؤسسة سنغافورة للتعاون التي وقعت في فبراير/ شباط 2008.

داعيا أعضاء مجلس أمناء «المعهد» لتعظيم الجوامع المشتركة بين المواطنين

جلالة الملك: التنمية السياسية تنطلق من تشخيص للواقع الاجتماعي

المنامة - بنا

أكد عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي في البلاد. وأشار إلى ضرورة أن تنطلق عملية التنمية السياسية من تشخيص للواقع الاجتماعي في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات عدة.

جاء ذلك لدى استقبال عاهل البلاد في قصر الصافرية أمس (الأربعاء) مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر الذي قدم إلى جلالته أعضاء مجلس الأمناء بمناسبة تعيينهم. كما أكد الملك أهمية دور معهد التنمية السياسية في تحفيز المشاركة الشعبية وتعزيز مفاهيم الولاء والانتماء الوطني وتعميم ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة وترسيخ الهوية.

ووجه جلالته أعضاء المجلس إلى العمل على تأكيد مفهوم التنمية السياسية، باعتبارها عملية إصلاح وتطوير تشمل كل مكونات البناء الاجتماعي، وذلك من خلال عقد الندوات والملتقيات وفتح الحوار البناء والاستفادة من أجواء الديمقراطية والانفتاح التي تعيشها لتكون هذه المقومات قاعدة انطلاق أساسية لتحقيق مصلحة الوطن العليا وخدمة المواطن وإنجاز عملية التنمية الشاملة.

وأشاد جلالة الملك خلال اللقاء الذي حضره وزير الديوان الملكي ومستشار جلالة الملك للشئون الدبلوماسية، بما يتمتع به أعضاء مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية من كفاءة وخبرة وما لهم من إسهامات في مجال البحوث والدراسات السياسية والعلمية، كما نوه بما يتحلى به المواطن البحريني من إخلاص لوطنه وحبه للجميع وتمسكه بالقيم العربية الإسلامية، داعيا جلالته أعضاء مجلس الأمناء إلى التركيز على قيم التسامح والإخاء ونبذ العنف والتعصب وتعظيم الجوامع المشتركة بين المواطنين.

وعقب المقابلة، رفع الحمر الشكر والتقدير إلى عاهل البلاد على الثقة الملكية السامية باسمه وباسم أعضاء مجلس الأمناء في تعيينهم في المعهد الذي يعتبر نموذجا للتنمية السياسية في المنطقة وهو انطلاقة مباشرة ضمن المشروع الإصلاحي الذي بدأ في هذا الشهر من خلال التصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني لغرس مرحلة جديدة في تاريخ البحرين الحديث بقيادة جلالة الملك. وقال الحمر إن مجلس أمناء المعهد استمع إلى التوجيهات الملكية السامية ورؤية جلالة الملك لعمل معهد التنمية السياسية لترسيخ مفاهيم العمل الوطني وإعداد الكوادر السياسية في البحرين بالتركيز على العناصر الشابة لتسهم في مستقبل البحرين حاملة ما أسسه جلالة الملك من بناء راسخ في مسيرة الإصلاح الوطني وممارسة العمل السياسي والديمقراطي تحقيقا لكل التطلعات والآمال المنشودة خدمة للوطن والمواطن وتعزيز مكانة البحرين بين دول العالم.

وأضاف أنه عرض على جلالة الملك البرامج والفعاليات التي ينوي المعهد تنفيذها خلال الفترة القادمة وخاصة أن مملكة البحرين مقبلة على فصل تشريعي جديد في انتخابات 2010 وما يمكن أن تقوم به هذه الفعاليات من إسهام في تعزيز النهج الديمقراطي وسلوك الحوار الوطني بين جميع أبناء الشعب البحريني، مؤكدا أن المعهد قد بدأ بوضع خطة مدروسة في إيجاد تواصل مع المؤسسات والمعاهد المماثلة في الدول العربية والأجنبية وان هذا التواصل سيعزز من التعاون ويسهم في تأكيد مكانة المعهد وتمكينه للقيام بدوره في تنفيذ أهدافه.