استمرت «غازات المعامير» الخانقة بالانتشار في مختلف المناطق، حتى يوم أمس (الأربعاء)، ما يعني أن البحرين مازالت تتنفس الغازات الخانقة، أو ما أطلقت عليها إدارة البيئة «غاز الضربان»، في وقت تحتفل فيه البلاد باليوم الوطني للبيئة، الذي يصادف 4 فبراير/ شباط من كل عام.

وتلقت «الوسط» يوم أمس عددا من الاتصالات من مختلف المناطق، تفيد باستمرار استنشاقهم للغازات الخانقة، في حين أن رئيس قسم الرصد في الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية شاكر خمدن، أشار إلى أن معرفة المصنع المتسبب في انتشار هذه الغازات في الجو، لن تتم إلا بعد تركيب مجسات الرصد في مداخن المصانع والشركات الصناعية كافة.

«البيئة»: الحل في مجسات الرصد... وبيئيو المعامير: سنخاطب سيد آغا

بعد 72 ساعة من انتشارها... البحرين تتنفس الغازات في يومها الوطني للبيئة

المعامير - علي الموسوي

استمرت غازات المعامير الخانقة في الانتشار في مختلف المناطق، حتى يوم أمس (الأربعاء)، ما يعني أن البحرين مازالت تتنفس الغازات الخانقة، أو ما أطلقت عليها إدارة البيئة «غاز الضربان»، في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد باليوم الوطني للبيئة، الذي يصادف 4 فبراير/ شباط من كل عام.

وتلقت «الوسط» يوم أمس عددا من الاتصالات من مختلف المناطق، تفيد باستمرار استنشاقهم الغازات الخانقة، في حين أن رئيس قسم الرصد في الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية شاكر خمدن، أشار إلى أن معرفة المصنع المتسبب في انتشار هذه الغازات في الجو، لن يتم إلا بعد تركيب مجسات الرصد في كل مداخن المصانع والشركات الصناعية.

وأكد خمدن لـ «الوسط» أنه «فور تركيب المجسات على مداخن المصانع، ستظهر إشارة حمراء، وستكون هي العلامة على أن هذا المصنع أو ذاك، السبب في انتشار هذه الغازات»، موضحا أن «محطات الرصد التابعة للبيئة، لا ترصد سوى 13 غازا من أخطر أنواع الغازات في العالم، أما الغاز المنتشر في الجو، فليس من ضمن الغازات التي ترصدها المحطات، على اعتبار أن خطورته ليست بنفس الحجم التي تشكله الغازات الـ 13».

ووصف خمدن عملية تركيب المجسات في مداخن المصانع بأنها «المسح الابتدائي للغازات غير المسجلة في محطات الرصد، وهذه الطريقة الأفضل للغازات المنتشرة في أجواء البحرين».

وفي السياق نفسه، بيّن خمدن أن «خطر انتشار الغازات الخانقة التي تشهدها البحرين حاليا، لا يكمن فقط في مضرة عامة الناس، بل إنها أخطر على العاملين في الشركات والمصانع التي يتسرب منها هذا الغاز».

«إسرائيل» استخدمت «الضربان» لتفريق المتظاهرين

ولفت رئيس قسم الرصد البيئي إلى أن الكيان الصهيوني استخدم الغازات المنتشرة في البحرين حاليا، والتي يطلق عليها اسم «عفن الملفوف» أو «غاز الضربان»، في تفريق المتظاهرين في فلسطين.

و»الضربان» اسم حيوان يقوم بإطلاق الغازات من نفسه، لتفريق أعدائه، أو من يحاولون الاعتداء عليه.

وكان مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل الزياني، قد سجل قضية انتشار غازات المعامير منذ يوم الإثنين الماضي ضد مجهول، ولم يوجه إصبع الاتهام ضد أي مصنع أو شركة صناعية.

جواد: إذا اضطر الأمر سنخاطب بان كي مون

من جانبه، كشف رئيس لجنة «بيئيو المعامير» الناشط محمد جواد عن رسالة سيوجهونها للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيد آغا، سيدعونه فيها إلى «زيارة منطقة المعامير، ومشاهدة المخالفات البيئية في المنطقة، والتي تتعارض بشكل واضح مع توجهات الأمم المتحدة».

وقال جواد: «إن من مسئوليات الأمم المتحدة وبرامجها التي تعلنها باستمرار، المحافظة على البيئة، وتنمية حياة الأفراد في مجتمعاتهم، وذلك ما يدعونا لمخاطبة سيد آغا، وتقديم تقرير مفصل عما يجري في المعامير، وإذا اضطر الأمر سنرسل التقرير والخطاب للأمين العام للأمم المتحدة بن كي مون».

واستنكر جواد: «تسجيل قضية انتشار الغازات في المعامير وبقية مناطق البحرين ضد مجهول، أمر يراد به الاستخفاف بأرواح المواطنين على أرض البحرين»، مشيرا إلى أن «تكرار نفي تعلق الشركات الصناعية بالقضية، يراد به تكرير النفط، وحرق أرواح المواطنين بالغازات».

وأشار جواد إلى أنه «عندما ذهبت إلى شركة بابكو مساء يوم الإثنين، وهو بداية انتشار الغازات، أكدوا لي وجود مشكلة لديهم، أدت إلى تسرب الغازات، وقالوا حينها إنهم يحتاجون إلى 15 دقيقة لإصلاح الخلل، وعندما تواصل معهم مدير البيئة عادل الزياني، قالوا إنهم يحتاجون إلى ساعتين تقريبا، لكن الغريب أن يتم تجريدها من القضية بشكل قاطع».

واستدرك جواد: «نعلم مكانة شركة بابكو في الاقتصاد البحريني، وأنه لا يمكن إزالتها من المنطقة، لكن هل يعني ذلك أنه لا يمكن إزالة المصانع القريبة جدا من منطقة المعامير، والتي تحيط بالمنازل السكنية، ولا تبعد عنها سوى بضع أمتار، وذلك ما يعد مخالفة واضحة للقانون».

وتابع: «القانون يشترط ترك مسافة 60 مترا بين المنازل ومحلات النجارة، لكن بماذا ترد الجهات المسئولة عن الترخيص للمصانع، على وجود مصنع للإسمنت لا يبعد عن مدرسة ابتدائية فيها 550 طالبا، سوى 10 أمتار؟»، مبينا أن «هذا الأمر لا يحتاج إلى لجان تحقيق، ومن لا يصدق ذلك، فليذهب إلى المعامير ويسأل عن مدرسة الإمام علي الابتدائية للبنين، وينظر بأم عينه المسافة بين المصانع والمدرسة».

المحروس: أنفقنا 60 مليونا لـ «التصفية» ولا علاقة لنا بـ «غازات المعامير»

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط البحرين (بابكو) فيصل المحروس: إن الشركة أنفقت قرابة 170 مليون دولارا، وهو ما يعادل 60 مليون دينار، لإنشاء محطة لتنقية الغازات، وهي الأولى من نوعها في الخليج، ومضى على تشغيلها التجريبي 8 أشهر تقريبا، وسيفتتحها رسميا وزير النفط والغاز عبدالحسين ميرزا.

وأكد المحروس لـ «الوسط» أن «جميع عملياتنا في تكرير النفط مسجلة لحظة بلحظة، على مدار الساعة، ولم نسجل خلال الأيام الماضية أية مشكلة في عملية التكرير، وحتى الفحص الميزاني الذي أجريناه بعد انتشار رائحة غازات في البحرين يوم الإثنين الماضي، لم تثبت وجود مشكلة لدينا في الشركة، وليس لنا علاقة بغازات المعامير».

وأشار المحروس إلى أن «غازات بابكو قبل أن تطلق في الهواء، تذهب إلى محطة لتصفيتها وحرقها، وفضلا عن ذلك، لدينا إدارات متخصصة في عمليات التكرير، وفي السلامة البيئية، إضافة إلى أن كل الوحدات التشغيلية في بابكو، مزوّدة بأحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في تكرير النفط في العالم». وأضاف: «لدينا تسجيل إلكتروني لأية عملية تتم في الشركة، وذلك من خلال غرفة المراقبة، وترصد أي خطأ يحدث في العمليات، وخصوصا أن عليها التزامات تجاه البيئة والمجتمع، الأمر الذي يحتم علينا أن تكون عملياتنا وفق المواصفات العالمية (...)».

وبيّن أننا «أجرينا مسحين ميدانيين في محطة التكرير، ولم يظهر لدينا خلل أو مشكلة أو حتى تسرب في الغاز، ولا ننسى أن منطقة المعامير فيها العديد من المنشآت الصناعية، وليست بابكو الشركة الوحيدة في المنطقة، بل إن لديها القدرة المالية والخبرات الكافية وأحدث التقنيات، لأن تكون مؤسسة رائدة في عمليات التكرير التي تتم وفق المواصفات البيئية العالمية، وهي تطبق أقصى الشروط المطبقة في الدول العالمية، وتعتمد نظام ولاية كاليفورنيا الأميركية في عمليات التكرير»، مشيرا إلى أن «الشركة حصلت على جوائز بيئية وشهادة الآيزو في البيئة (...)». ولفت إلى أن «بابكو تعد جزءا من مؤسسة عالمية، وبالتالي تخضع للرقابة العالمية، على الرغم التزامها بكل الاشتراطات البيئية». وفي بيان صادر عنها يوم أمس الأول (الثلثاء)، نفت بابكو بشكل قاطع أن تكون الروائح المنتشرة في مناطق عدة بمملكة البحرين، قد انبعث من معمل التكرير. وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن خللا عرضيا وقع مساء يوم الإثنين الماضي، لكن بعد تسلم الشكاوى، تمت السيطرة على الخلل، مؤكدة أن «لا علاقة بين الخلل وانتشار الروائح».

وقالت الشركة: إنه «تم إجراء فحوصات دقيقة على كل عمليات معمل التكرير ولم يتم العثور على أي مصدر لتلك الروائح».

وأكدت الشركة على تعاونها المتواصل مع إدارة شئون البيئة وكل الجهات المختصة من أجل الحفاظ على البيئة وتطبيق أفضل المستويات العالمية في هذا المجال بما يضمن سلامة عمليات الشركة وخلوها من أية تأثيرات ضارة على الإنسان والبيئة.

قدم لـ «هيئة البيئة» و «النهائي» سيعرض حال صدوره

تقرير «بابكو»: لا آثار لتركيزات غازية خانقة الاثنين الماضي

الوسط - محرر الشئون المحلية

خلصت نتائج تقرير شامل تلقته الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية يوم أمس (الأربعاء) من شركة نفط البحرين (بابكو) عن حوى جميع تفاصيل الإجراءات التشغيلية الخاصة بالفترة المسائية ليوم الاثنين الماضي (1 فبراير/ شباط الجاري)، وهي الفترة التي واكبت انتشار الروائح الغازية النفاذة عبر أجواء المملكة، إلى عدم وجود أية آثار لتركيبة العناصر الملوثة التي من شأنها التسبب في انتشار التركيزات الغازية الخانقة التي عانى منها المواطنون في مناطق عديدة.

وجاءت نتائج التقرير، على رغم اعتراف الشركة بوجود عطل فني بسيط في إحدى وحدات التصفية بمعمل التكرير، وذلك من باب ما قال بيان صحافي صادر عن «هيئة البيئة» أمس (الأربعاء) إنه «الالتزام بمعايير الشفافية والمسئولية الاجتماعية إلى جانب آلية العمل المشترك المتفق عليها مع الهيئة العامة».

واستدركت «الهيئة» في بيانها قائلة إن «توليفة العطل الفني والتركيبة المعتادة من الانبعاثات المتصاعدة من شعلات المداخن لم تكن هي المسببة للرائحة النفاذة التي استشعرها الناس في معظم المناطق العمرانية بالمملكة نظرا إلى عدم مطابقتها للعناصر الملوثة التي تم قياسها والتي يعزى إليها حدوث الظاهرة».

وقالت إن كثافة التركيز ومعدل سرعة الانتشار للغازات الطيارة وروائحها النفاذة يستبعدان تماما فرضية المصدر الواحد للظاهرة، وخاصة إذا وضعت في الاعتبار الظاهرة المناخية المتزامنة مع انتشار الرائحة والمعروفة بالانقلاب الحراري، والتي كان لها أبلغ الأثر في تكريس الكثافة الغازية المنتشرة في الأجواء نظرا إلى قيامها بكتم التيارات العلوية التي تتولى التشتيت المعتاد للانبعاثات الغازية، وتنشيط التيارات السفلى التي قامت بنشر العناصر الملوثة عبر المساحات المأهولة بتركيزات عالية عند مستوى التنفس.

وكان مدير عام الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية بالهيئة العامة، عادل الزياني، استقبل في مقر الهيئة ببيت التجار وفدا من شركة نفط البحرين (بابكو) ضم نائب الرئيس التنفيذي للتكرير والتسويق إيون ترنبل ومدير عام فرع الهندسة محمد غلوم ومدير دائرة الخدمات الفنية حافظ القصاب ومستشار شئون البيئة بالشركة أحمد القرعان ومدير العلاقات العامة محمد فلاح، حيث قدموا له التقرير الفني، والذي دار النقاش في نتائجه. وأشار الزياني إلى أن «عمليات التفتيش جارية على قدم وساق في منطقة المعامير لتشمل جميع المنشآت العاملة هناك بهدف تقليص دائرة الآثار الخاصة بالانبعاثات المسببة للظاهرة وحصرها عند البؤر المسببة لها»، مقدرا «لشركة نفط البحرين مبادرتها للتعاون مع الهيئة العامة في كشف الوضع البيئي لمنشآتها، وهي الشركة التي تدار بسواعد المواطنين الذين يحرصون على سلامة وطنهم وبيئته»، مؤكدا أن التقرير النهائي للانبعاثات سيعرض حال صدوره.