عقدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) مساء أمس الجمعية العمومية لمناقشة مجاميعها العمالية بشان آخر التطورات ومستجدات القضايا العمالية العالقة.

وطالب عدد كبير من أعضاء النقابة بتحديد موعد لإعلان الإضراب العام في الشركة، من أجل تحقيق المطالب العمالية.

جاء ذلك بعد أن خرج الاجتماع الذي عقد بين الإدارة التنفيذية والنقابة يوم أمس الأول من دون أية نتائج إيجابية ووصفتها النقابة بـ «الاجتماع الفاشل والهادف لتضييع الوقت من دون أية خطوات إيجابية من قبل الإدارة التنفيذية».

واتهمت النقابة إدارة الشركة بالقيام بخطوات لا تصب في الصالح العام، والإقدام على خصخصة حقل البحرين، وتحويل نحو 360 عاملا إلى شركة تطوير للبترول ليدار بشركات أجنبية.

وقالت النقابة: «قيام الشركة بتحويل عمالها وكأن البحرين عقيمة من أن تلد عمالا منتجين، وأتبع ذلك توجهها المحموم بخصخصة محطات المحروقات ليقضي على أرزاق 190 عاملا بحرينيا وأسرهم».

وأضافت «ما كاد هذا الأمر يتم حتى أتبعه بدخول شركة ماكنزي إلى حلبة بابكو بحجة دراسة تحسين الإنتاجية وتقليل النفقات، في الوقت الذي تصرف فيه الشركة عشرات الملايين من الدنانير على مشروعات لا علاقة لعمال الشركة بها من بعيد أو قريب».

وأكدت النقابة أن عمال «بابكو» يحرمون من أبسط حقوقهم برفض مجلس إدارة الشركة موازنة التدريب أربع مرات متتالية ومن توفير بيئة عمل آمنة في بعض مناطق الشركة.

وبينت النقابة أنها تعاني اليوم تهميش الإدارة التنفيذية في «بابكو» والتصرف في مقدرات هذه الشركة والتي ستنعكس سلبا بفعل هذه السياسات ما قد يتسبب في طرد أكثر من نصف العمالة الوطنية في الشركة والذي بدوره سيؤثر على ارتفاع الأسعار الاستهلاكية المدعومة من قبل الحكومة بعد أن تتحول أقسام الشركة إلى شركات خاصة.

فيما أصدرت الشركة قبل يومين بيانا أكدت فيه «التزامها التام بدعم موظفيها والعمل على صون كل حقوقهم ومكتسباتهم وعدم المساس بها»، مبدية «استغرابها من استمرار ترويج الشائعات والتكهنات التي لا أساس لها في الواقع ولا طائل من ورائها سوى بلبلة الرأي العام ونقل صورة مغايرة للواقع». وأكدت أن الحوار بين مختلف الأطراف هو السبيل الوحيد لحل الخلافات وتقريب وجهات النظر المختلفة، مبدية استعدادها للاجتماع مع أي طرف يرغب في الحوار.

وقالت الإدارة بشأن شركة «تطوير للبترول»: «هي مشروع مشترك يهدف في الأساس إلى جلب أحدث التقنيات بغية تطوير حقل البحرين وزيادة إنتاجه، ولا توجد أية نية على الإطلاق لتخصيص الحقل أو قطع أرزاق أي من عمال بابكو، كما أن موظفي الشركة لن يخسروا شيئا جراء الانتداب. وهذا ما تم تأكيده في مناسبات عديدة ومتكررة».

وأوضحت أن «هؤلاء العاملين تم تحويلهم على سبيل الانتداب فقط إلى شركة (تطوير للبترول) ولكنهم مازالوا تابعين لشركة بابكو ويتقاضون رواتبهم والامتيازات الممنوحة لموظفي شركة بابكو ومازالوا يمارسون الأعمال نفسها وفي المواقع نفسها، وتم تأكيد ذلك لجميع الموظفين الذين تم انتدابهم لشركة تطوير».