واصلت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة محمدهادي الحلواجي، مناقشة كلا من الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري؛ المقدم من الأعضاء: سعود عبدالعزيز كانو، إبراهيم محمد بشمي، جمال محمد فخرو، عائشة سالم مبارك، خالد حسين المسقطي، والاقتراح بقانون بشأن كاتب العدل؛ المقدم من الأعضاء: علي صالح الصالح، أليس توماس سمعان، بهية جواد الجشي، خالد حسين المسقطي، محمدهادي الحلواجي.

وتباحث الاجتماع مضمون بعض المواد التي شملها كلا الاقتراحين بقانون وحاجتها لإجراء بعض التعديل، وهو ما تم على إثره التوافق على مخاطبة مقدمي الاقتراحين للنظر بشأنها تمهيدا لإعداد اللجنة لتقريرها النهائي عن كلا الاقتراحين بقانون.

ويهدف الاقتراح بقانون بشأن ضمانات التطوير العقاري إلى تنظيم سوق التطوير العقاري في المملكة وضمان حق الأطراف بما يعزز مكانة البحرين الاستثمارية، فيما يهدف الاقتراح بقانون بشأن الكاتب العدل لتلافي النواقص في التشريعات القائمة فيما يتعلق بالتوثيق بما يواكب التطورات الحديثة التي تمر بها المملكة.