أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية متهمين يعملان بهيئة الكهرباء والماء متهمين بأخذ رشوة إلى 14 مارس/ آذار لاستجواب المتهمين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول مهندس بهيئة الكهرباء والماء والمتهم الثاني فني اول بهيئة الكهرباء والماء انهما في مايو/ أيار 2008 بصفتهما موظفين عامين طلبا وقبلا لنفسهما مبلغا ماليا على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفتهما وهو توصيل الكهرباء لاحد الفيلات من غير المحطة المخصصة لذلك وفي غير الميعاد المحدد.

وتتمثل تفاصيل القضية إلى ان إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مضمونة بناء على المصادر السرية والتي اكدتها التحريات عن قيام مجموعة من الاشخاص يعملون بهيئة الكهرباء والماء باستغلال مناصبهم الموكله اليهم وخيانه الامانه ،وذلك بتوصيل التيار الكهربائية لبعض التجار وأصحاب البيانات دون اتخاذ الاجراءات القانونية ، فتم اعداد كمين لأحد المتهمين مقابل 500 دينار، وعند عملية الكمين استلم المتهم المبلغ فتم القبض علية، فعندها حاول المتهم رمي مبلغ الكمين، الا انه تم القبض عليه.

كما ان احد المتهمين كان قد اتفق مع المصدر لتوصيل كهرباء لأحد المنازل مقابل 6 آلاف دينار على ان يحصل المتهم على مبلف الف دينار لحسابة الخاص.

وقد استلم المتهم مبلغ 3 آلاف دينار، الا ان رجال الامن ضبطوا المتهم، الذي ذكر ان هناك موظفين في الهيئة يقومون بأخذ رشوة من مقدمي طلبات توصيل الكهرباء.