قالت اختصاصية تنسيق برامج بإدارة علاقات الأفراد وتنسيق البرامج في ديوان الخدمة المدنية علا الصوير لـ «الوسط» إن الخطة التنفيذية لقانون ديوان الخدمة المدنية قد انصف المرأة إذ حدد إجازة الرضاعة ساعتين يوميا ولمدة سنتين من تاريخ الوضع، كما انه نظر بجدية إلى موضوع إجازة الترمل المحددة بـ 30 يوما براتب كامل والتي يجوز تمديدها بمنح المرأة 3 أشهر وعشرة أيام من دون راتب.

جاء ذلك في ورشة عمل عن «واقع المرأة في نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد» نظمتها الأمانة العام للمجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع جامعة البحرين أمس واليوم في قاعة أوال في فندق الخليج بمشاركة الجمعيات النسائية.

وأضافت الصوير «إن الإحصائيات خلال السنتين الأخيرتين تشير إلى أن 40 من النساء العاملات في قطاع الخدمة المدنية لا يقع عليهن أي نوع من أنواع الظلم».

وتحدثت علا خلال عرضها عن مبدأ المساواة التي تتبعه سياسة الحكومة في قطاع الخدمة المدنية، سواء كان على مستوى الرواتب والأجور، أو مبدأ تكافؤ الفرص، أو المشاركة الفعالة للمرأة في عملية التنمية الإدارية وتطوير الخدمة المدنية، كما تطرقت إلى المهام الرئيسية لديوان الخدمة المدنية المتمثلة في الإشراف على قضايا شئون الموظفين وتطوير الخدمة المدنية، ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستجدين، واعتماد التنظيمات في الأجهزة الحكومية ومتطلبات القوى العاملة، وتناولت موضوع الحوافز، والانضباط الوظيفي، والفصل بغير الطريق التأديبي، والتظلمات، ونظام الترقيات والعلاوات، والاجازات والعطل الرسمية.

ومن جانبها أشارت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة لولوة العوضي إلى أن الهدف من تنظيم هذه الورشة تدريب المشاركات للقيام مستقبلا بإدارة ورش عمل مماثلة تهدف إلى تدريب مجموعات أخرى وتعريفهم بحقوقهم وآليات استخدامها، وقالت:« إن أمانة المجلس حريصة على أن يشتمل برنامج هذه الورشة على جزءين يتناول الجزء الأول عرضا نظريا لواقع المرأة في نظام الخدمة المدنية وقانون التقاعد، ويتناول الجزء الثاني عرضا عمليا لنماذج تطبيقية وحالات واقعية لآليات استخدام الحقوق المدنية والمزايا التقاعدية».

وأشار رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة البحرين فاروق خماس إلى أن أنظمة الخدمة المدنية والقرارات والتعليمات المرتبطة بها نجدها قد حرصت على كفالة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التعيين في الوظائف، وبين الموظف والموظفة في الحقوق والواجبات الوظيفية كافة، كما إنها راعت الظروف الخاصة بالمرأة، كالنظام الذي ينص على عدم جواز تشغيل النساء ليلا، والنظام الخاص بفترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة، وقرار صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعلاوة الاجتماعية لموظفين وموظفات الحكومة، وتحدث عن فترات الغياب المصرح بها والإجازات الخاصة، وتحدث عن نظام العمل الجزئي وتظلمات الموظفين.

وعرضت رئيسة التقييم والبحوث بإدارة التقييم والبحوث بإدارة التدريب والتطوير في ديوان الخدمة المدنية وسيلة الموسوي بعض النماذج التطبيقية والحالات الواقعية لآليات استخدام الحقوق المدنية