أكدت فيليس بينيس، من معهد دراسات السياسة بواشنطن، أن عدد المنظمات والأفراد الذين يطالبون بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب التي ارتكبتها «إسرائيل» في حربها الأخيرة على غزة «غير مسبوق»، لكن هناك موجة متنامية من الشك في إمكان حمل أي زعيم إسرائيلي للامتثال أمام محكمة دولية.
وذكّرت في مقابلتها مع وكالة انتر بريس سيرفس بأن المطالبة بإجراء مثل هذه التحقيق، صدرت عن مسئولين كبار في الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في المنطقة.
وشرحت أن «محاكمة الأفراد عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية هي قضية صعبة عادة، لكنها تزداد صعوبة عندما يتعلق الأمر بمسئولين، مدنيين أو عسكريين، بحكومة بلد يتمتع بسجل طويل من ضمانات الحصانة من قبل أقوى دول العالم».
وقالت بينيس أن عدم شرعية الحرب الإسرائيلية على غزة، والدمار الإنساني الذي سببه في هذا القطاع المأهول بمليون ونصف مليون مدني، والهجوم المباشر على منشآت وموظفي الأمم المتحدة، وسلسلة طويلة من انتهاكات القانون الدولي، كلها تعزز إمكانية محاسبة «إسرائيل».
وفيما يلي أبرز ما ورد في مقابلة انتر بريس سيرفس (آي بي اس) مع كاتبة عدد من المؤلفات حول الشرق الأوسط والأمم المتحدة، ومنها «تحدي الإمبراطورية»، فيليس بينيس:
ما هي جرائم الحرب المحددة التي تتهم «إسرائيل» بارتكابها؟.
-حظر معاهدة جنيف للمعاقبة الجماعية، واستهداف المدنيين، واستخدام القوة العسكرية غير المتكافئة، وعدم توفير الإغاثة الطبية للجرحي... كل هذا خرقته «إسرائيل». أضف إلى هذا خرقها لحظر استخدام أسلحة الفوسفور الأبيض بموجب الاتفاقية المعنية بأسلحة تقليدية محددة في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين.
ثم هناك رفض «إسرائيل» (ومصر) لحق المدنيين الفلسطينيين في الهرب بحثا عن ملجأ عبر حدود غزة، والذي يمكن بدوره أن يشكل جريمة حرب حسب تعريفها الجديد.
ما هي الإمكانيات الفعلية لتبرير إصدار قرارات ملاحقة قضائية بسبب هذه الاتهامات؟.
- سبق وأن اتهمت «إسرائيل» بارتكاب جرائم حرب مماثلة في الماضي. وبالتالي ينبغي اعتبارها كطرف اعتاد خرق القوانين والاتفاقيات الدولية.
ويعني هذا حسب مفهوم العدالة الجنائية أنه لا يجوز إعطاء «إسرائيل» ومسئوليها أي هامش للشك في نواياهم، ومن ثم منعهم من الحصول على الوسائل التي تكفل لهم ارتكاب هذه الخروقات كحظر الأسلحة.
كما يمكن للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية رأيا استشاريا بخصوص التدابير التي يتوجب اتخاذها ضد حكومة أو أفراد اعتادوا على خرق الاتفاقيات الخاصة بجرائم الحرب.
ما هي البدائل الممكنة لمحكمة جرائم حرب، في حالة «إسرائيل» بالتحديد؟.
- هناك مجموعة كبيرة من الخيارات للمحاسبة على جرائم الحرب. فعلى الرغم من محدودية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (إسرائيل لم توقع على اتفاقية تأسيسها، ثم حق الاعتراض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن)، يمكن الطلب بأن تتولى المحكمة الجنائية الدولية النظر في حالة حقوق الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة تحت الاحتلال الحربي.
كما يمكن للجمعية العامة تشكيل محكمة تحقيق تابعة لها (المادة 22 من الميثاق) من خبراء قانونيين وعسكريين وحقوقيين، للتحري في جميع اتهامات جرائم الحرب (من الطرفين) أثناء الحرب على غزة.
هل يمكن للحكومات اتخاذ تدابير فردية ضد قادة إسرائيليين يزورون بلادها؟.
- ويمكن للحكومات أن تحذو سابقة محاكمة الدكتاتور التشيلي أوغوستو بينوتشيت في بريطانيا ورفع قضايا ضد مسئولين إسرائيليين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهو ما يبدو أكثر واقعية. فبالفعل أصدر قاضي أسباني قرارا بهذا الشأن ضد عدد من الضباط الإسرائيليين بشأن اتهامات ارتكاب جرائم حرب في غزة في العام 2002.
في هذه الحالات، وبغض النظر عما إذا كان ذلك سيقود إلى محاكمات، فإن لمثل هذه التدابير بتداعيات ضخمة على حرية سفر هؤلاء المسئولين إلى تلك الدولة أو غيرها من أعضاء منظمة «انتر بول» أو اتفاقيات دولية.
العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ
