علق صيادون بحرينيون آمالا كبيرة على مشاورات اللجنة البحرينية القطرية العليا المشتركة التي يترأسها وليا عهد البلدين اليوم، في إنهاء أزمة البحارة البحرينيين الذين يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية القطرية بعد تجاوزهم الحدود البحرية، متمنين إلغاء الحدود البحرية المشتركة بين جميع دول الخليج وتوقيع اتفاق صيد دائم يتيح لجميع صيادي الخليج مزاولة مهنة الصيد في أي من المياه الإقليمية التابعة لها.

وقال رئيس نقابة الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم: إن «البحارة البحرينيين يعيشون في ضيق بحري بعد أن تمت عملية تقسيم المياه الإقليمية بين البحرين وقطر في محكمة لاهاي، وأصبحت المياه الإقليمية البحرينية محدودة ولا تسد حاجة البحارة».

بعد أن تقلصت المياه الإقليمية البحرينية

البحارة: نتمنى توقيع اتفاق إلغاء الحدود البحرية بين دول الخليج

الوسط - محرر الشئون المحلية

يتمنى صيادو البحرين أن تسفر مشاورات اللجنة البحرينية القطرية العليا المشتركة التي يترأسها وليا العهد في البلدين اليوم عن إلغاء الحدود البحرية المشتركة بين البلدين لإنهاء أزمة البحارة البحرينيين الذين يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية القطرية بعد أن يدخلوا المياه الإقليمية القطرية، وذلك من خلال توقيع اتفاق بحري بين جميع دول الخليج تفتح بموجبه مياهها لجميع الخليجيين.

وقال رئيس جمعية الصيادين مرزوق سلمان إن «حل مشكلة الصيادين البحرينية في فتح المياه الإقليمية للجانبين وان يكون البحر مشتركا بين جميع دول مجلس التعاون كما هو في السابق»، مشيرا إلى أن حكم محكمة لاهاي بشأن قضية جزر حوار إعطاء ملكية حوار للبحرين ولكنه من جانب آخر وزع «الهيرات البحرية الثلاثة عشرة التي كانت للبحرين» بحيث أخذت قطر تسعا منها وتركت للصيادين البحرينيين أربعا فقط، وهذا ما سبب أزمة للبحارة البحرينيين إذ لا يجدون مكانا للصيد، مضيفا أن منطقة «غميس» البحرية أيضا تم تقسيمها ليصبح ثلثاها لقطر والثلث المتبقي للبحرين، ما يعني أن المياه البحرينية تقلصت كثيرا عما كانت في السابق.

ووافق رئيس نقابة الصيادين البحرينية عيسى إبراهيم رأي رئيس الجمعية في ضرورة فتح الحدود البحرية مشددا على أهمية وجود اتفاق بين دول الخليج العربي يسمح بأن يمارس البحارة عملية الصيد في أي مكان من دون أي عائق فيما عدا المناطق الممنوعة، وذلك على غرار الاتفاقات العالمية مثل اتفاق الصيد الدائم المبرم بين الدول الأوروبية والمغرب.

وقال إبراهيم إن «البحارة البحرينيين يعيشون في ضيق بحري بعد أن تمت عملية التقسيم، وأصبحت المياه الإقليمية البحرينية صغيرة ولا تسد حاجة البحارة».

كما أشار إبراهيم إلى أن السلطات القطرية تحتجز الآن ثمانية «بوانيش» سبعة منها لصيد الأسماك وواحدة لصيد الروبيان وتوقيف بحار بحريني واحد يدعى محمد القميش الذي جددت مدة احتجازه عشرة أيام أخرى، مؤكدا أنه في السابق لم يعاني بحارة الخليج من هذه المشكلات إلا أنه في بداية التسعينات تغيرت هذه الظروف، وبدأت دول الخليج في منع وتوقيف البحارة ومصادرة أدواتهم البحرية البسيطة والتقليدية المسموح بها عالميا لمزاولة مهنة الصيد.

وقال إبراهيم إن «البحارة البحرينيين يملكون ما لا يتجاوز الخمسين «بانوشا» فقط وهذا العدد لن يؤثر على أية دولة خليجية لو أبحر في مياهها ومارس عملية الصيد».

وأشار إلى أن النقابة تحدثت مع عدد من البحارة القطريين في هذا الشأن والذين أبدوا استياءهم من التعامل معهم في منطقة جرادة البحرينية عندما يرغب البحار القطري بيع أسماكه في البحرين وتأخيرهم كثيرا وتوقيفهم هناك لأيام، مؤكدا ضرورة تسيير أمور جميع البحارة من أجل أن تكون هناك مبادرات طيبة ونوايا حسنة بين الجانبين لتعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق