نشر المستشار محمد آل بن علي في صحيفة محلية بتاريخ 16 فبراير/ شباط 2004 ردا على ما نشرته الصحيفة نفسها بشأن تسفير موكلي العامل على رغم صدور حكم قضائي يمنعه من السفر ما يعد مخالفة لأحكام الدستور والقانون وتضمن رد المستشار على كثير من المغالطات والتهجمات الشخصية بما ينافي الحقيقة.

لم استطع الرد في الوقت المناسب بسبب سفري خارج البحرين لحضور منتدى النساء والقانون - حوار اقليمي لدعم أصوات التقدم الذي انعقد في المملكة الأردنية من 16 حتى 18 فبراير 2004، وكان لي شرف الحضور لاختياري المرأة القانونية الوحيدة من مملكة البحرين لأمثل المنظمات غير الحكومية، لهذا السبب لم أرد عليك في حينها لذلك لن أضيع على القارىء فرصة توضيح الحقائق التي استفردت في طرحها.

في البدء أقول لك نختلف كثيرا في وجهات النظر في بعض القضايا، والاختلاف كما تعلم ظاهرة صحية مطلوبة للتعايش بسلام متكامل، والاختلاف في وجهات النظر القانونية والواقعية لا يعطيك الحق في انتهاك حقوقنا بالقذف والسب والتجريح والتطاول على كرامتنا وانسانيتنا ووطنيتنا، يظل الاحترام أمرا مطلوبا بيننا وان لم نتفق في وحدة الفكر فمن غير اللائق ان تتهم الآخرين بالشخصنة وتخرج عن الحدود في مخاطبة الآخرين ونعتهم بأوصاف تمس كرامتهم.

فلابد ان نتفق كأفراد وجماعات على حب الوطن من أجل تطويره على أسس حضارية راسخة لا على اساس سجال عقيم لا يرتقي بالأمة لذلك حين يكون هناك خلل أو تقصير أو خطأ في أي جهاز من أجهزة الدولة وننتقده لا يعني أننا نبحث عن الشخصنة والظهور كما ذكرت في ردك بل من أجل الاصلاح وتصحيح الخطأ لأن الشعب مرآة عاكسة لتلك الاخطاء، وأنا جزء لا يتجزأ من هذا الشعب وبالتالي يكون لي الحق في تسليط الضوء على المخالفات، والخطأ الذي يقع من جانب ادارتكم أو أية إدارة أخرى. كما أسلفت هو الاصلاح لا الاساءة والإضرار بالثقة العامة في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة قانونيا وسياسيا والبحث عن الشخصية القانونية. لأنني لست بحاجة لما تفضلت به. واكتفي بالقول رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وأنا ولله الحمد واثقة من قدراتي القانونية ويكفيني شرف اختياري المرأة الوحيدة القانونية لحضور مؤتمر دولي قانوني. واذا كانت ادارتك فعلا تحترم القانون وتنفذ أحكامه لماذا لم تعاقب من قصر في تنفيذ الحكم الصادر بمنع العامل من السفر؟ ولماذا تدافع لاخفاء الحقيقة؟ ولماذا اتخذتم قرار تسفيره على رغم علمكم بوجود قضية عمالية تنظر امام المحكمة وان في سفره ضياعا لحقوقه القانونية هل لأنه عامل آسيوي فقير؟ ولماذا لم تسفر العامل الآخر الذي تم تحويله الى ادارتكم من النيابة العامة في الشكوى رقم 111133/2003؟

وأما بخصوص القضية والمغالطات التي وردت في رد المستشار آل بن علي تحت عنوان «الجوازات تحترم أحكام القضاء والمحامية الحواج تبحث عن الشخصنة» أحصرها في النقاط الآتية:

أولا: منذ فجر رفع القضية المستعجلة والمرفوعة من العامل البنغالي ضد كفيله وإدارتكم امتنعت عن حضور الجلسة الأولى التي انعقدت صباح يوم تسفيره بتاريخ 10 فبراير 2004 على رغم تبليغكم بموعد الجلسة ولم تحضروا كذلك الجلسة الثانية التي حددت للنظر بها الساعة 6 مساء فبماذا تعلل ذلك؟ فلو كلفتم انفسكم عناء الحضور لعرفتم مجريات الدعوى والحكم ولن نكون بحاجة إلى تلبيغ منفذ ادارتكم بالمطار، فماذا تسمي هذا التقصير؟ هل هذا اهمال متعمد أو رفض للحكم قبل صدوره أم لأن القضية تخص عاملا أجنبيا وأنتم لا تأبهون بهذا النوع من القضايا؟ ولماذا سفرتموه وانتم تعلمون بأن لديه دعوى مستعجلة تنظر في يوم سفره؟ فكان يفترض عليكم ان تنتظروا حتى الانتهاء من الدعوى لمعرفة الحكم لا أن تمتنع عن حضور الجلسة وتضرب بالحكم عرض الحائط؟.

ثانيا: اتهمتنا بعدم تزويد المحكمة بالرقم الشخصي الصحيح ونصحتنا بعدم اهمالنا حتى لا نضع اللوم على ادارتكم وأنا أقول لك إن هذا الكلام غير صحيح ويخالف الواقع لأننا زودنا المحكمة بالرقم الشخصي الصحيح واذا كان هناك خطأ مطبعي في الرقم كان خطأ موظف وزارة العدل وليس خطأنا لعدم وجود جهاز متكامل يؤدي العمل على الوجه المطلوب.

فهذا الموظف الذي لا حول له ولا قوة يقوم بعمل ثلاثة موظفين في آن واحد فهو يعمل كأمين سر وكاتب يطبع الخطابات ومبلغ، اذا الخطأ لم يكن ناتجا عن تقصيرنا. عليك ان تطلع على ملف الدعوى وتتريث في الرد حتى لا تقول مالا تعلمه.

ثالثا: هل تعتقد ان تسليمي لخطاب المنع من السفر أو قيام شخص آسيوي بتسليمه الى الجهات المعنية سيغير من حكم المحكمة بمنع العامل من السفر! ألا يكفي اسمه والجهة التي سيغادر اليها (بنغلاديش) لا أجد معنى في إصرارك على ترديد تلك العبارة والتي ليست لها قيمة في الموضوع.

علما بأنني قبل إرسال الخطاب قمت بالاتصال بالشخص المسئول وهو يعلم بوجوده لأنه كان موجودا لديهم فإن الخطأ في الرقم الشخصي لا ينفي حقيقة معرفة الموظف بالعامل فلا يحتاج الامر آنذاك لبذل اي مجهود للتعرف عليه كما زعمت في مقالك كأننا نبحث عن ابرة وسط البحر فكان السبب الرئيسي في عدم منعه على ما أعتقد خطأ موظفكم وليس تقصيرنا.

رابعا: ان عدم ارفاق رقم جواز العامل في الخطاب الذي اعتبرته تقصيرا منا فهو لم يكن كذلك فأنت أكثر الناس المطلعين على عرف أرباب العمل في احتجازهم لجوازات سفر العمال الاجانب الى حين مغادرتهم البلاد وهذا العامل الفقير المضطهد حاله كحال الآخرين الكفيل سلبه جوازه من دون حتى ان يعطيه صورة منه للاحتفاظ بها. والأكثر من ذلك نجد بعض الكفلاء يدعون بأن الجواز ليس بحوزتهم حتى يتنصلون من التزاماتهم القانونية في تجديد الاقامة أو الضغط على العامل للتنازل عن حقوقه مقابل تسليمه جواز سفره فأين انتم كإدارة من هذه المخالفات القانونية؟

لذلك يا استاذ لم تكن لدينا معلومات عن رقم جواز سفر العامل لكي نزود المحكمة بها ويسهل عليكم منعه من السفر من دون عناء البحث والتدقيق بحسب قولك على رغم انه لم يكن «فص ملح وذاب».

فمن غير المقبول الدفاع عن الموظفين المقصرين لأن في ذلك ضياع لحقوق الناس وهذا لا يتماشى مع عهد جلالة الملك عهد الشفافية والانفتاح والحرية واحترام حقوق الانسان.

وأخيرا والأهم ليس من الصواب ان تعتقد بأنك وحدك تكتنز عشق الوطن وان الآخرين اقل ولاء ووطنية وانتماء. فالوطنية تتجسد فيما نقدمه للأفراد لتحقيق مطالبهم وحقوقهم وليس الدفاع عن موظفين خالفوا القانون في تقصيرهم تنفيذ الحكم الصادر باسم جلالة الملك وعدم احترامهم هيبة جهاز القضاء في دولة المؤسسات وسيادة القانون وان نضع في حسابنا مصالحنا الشخصية لكي نحافظ على المقاعد مدى الحياة.

كما انك لم تعالج القضية من منظور قانوني بل من منظور شخصي لا يحفظ للآخرين قدرهم واحترامهم. عليك ان تدرك ان حب الوطن لا يحتكره احد لنفسه أو يزايد فيه على الآخرين. فالوطنية انتماء وكلنا نحب هذا الوطن.

وفي النهاية اريد ان أؤكد انني احتفظ بحقي القانوني برفع دعوى جنائية على ما ورد من قذف وسب على شخصي لإنصافي