في تطور قد ينتهي إلى إقصاء إمام الأزهر الشريف من المشيخة، وافقت محكمة مصرية أمس على قبول دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي من «مجمع البحوث الإسلامية» تمهيدا لعزله من منصبه. وأقام الدعوى المحامي نبيه الوحش ويقول فيها إن الشيخ طنطاوي «خالف شروط عضوية مجمع البحوث».
وأوضح أن تلك المخالفات تتضمن استقباله حاخامات يهود وإصداره فتاوى متضاربة وهزيلة لاسيما اعتبار حظر الحجاب في فرنسا مسألة داخلية.
القاهرة - د ب أ
وافقت محكمة مصرية أمس على قبول دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضوية شيخ الأزهر من مجمع البحوث الإسلامية تمهيدا لعزله من منصبه وحددت لها جلسة في 26 مارس/ آذار للنظر في القضية. الدعوى أقامها نبيه الوحش المحامي ويقول فيها إن شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي «خالف شروط عضوية مجمع البحوث الإسلامية إذ سلك سلوكا ينقص من قدره بوصفه مسلما ووقع في محظورات لا تلائم صفة العضوية». وقال إن تلك المخالفات تتضمن استقباله حاخامات يهود في مقر المشيخة وإصداره فتاوى متضاربة بشأن فوائد المصارف، وتراجعه عن اعتبار العمليات الفدائية التي ينفذها الفلسطينيون عمليات استشهادية إذ عاد ووصفها بأنها انتحارية بالإضافة إلى تصريحه الاخير بأن منع الحجاب في فرنسا شأن داخلي لا يتدخل فيه. وأشار المحامي الذي عرف عنه تصديه لقضايا خلافية إلى أن هذه الأسباب كافية لشطب شيخ الأزهر من مجمع البحوث كما ينص القانون المنظم للمجمع وطالب بالحكم بإسقاط عضويته. وقال الوحش لوكالة الأنباء الألمانية انه لجأ لإقامة هذه الدعوى تمهيدا لإقامة دعوى أخرى تقضي بعزل طنطاوي من منصب شيخ الأزهر. يذكر أن القانون المصري يمنح لرئيس الجمهورية صلاحية تعيين شيخ الأزهر ولكن لا يمنح لأية جهة عزله
العدد 538 - الأربعاء 25 فبراير 2004م الموافق 04 محرم 1425هـ
