ناقشت اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية برئاسة وكيل الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في اجتماعها الأول صباح أمس مقترح الجهاز لإنشاء قاعدة المعلومات الجغرافية الوطنية التي أشير إلى أن من أهم أهدافها دعم المشروعات الحكومية وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي والإسراع في إنجاز معاملات المواطنين. إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني والاستخدام الأمثل للموارد والأجهزة وزيادة الإنتاجية وتقليل الأخطاء. إذ من خلالها يمكن اختيار المناطق الملائمة لإقامة المناطق السكنية الجديدة مع الأخذ بالاعتبار الكلفة الاقتصادية والنواحي البيئية، التخطيط لإقامة الخدمات العامة مستقبلا كالمدارس والمستشفيات، ودعم مشروعات إقامة الطرق والخدمات والأمن. كما ستكون لها مردودات كبيرة على الاقتصاد الوطني من خلال توفير معلومات مهمة للمستثمرين عن مواقع الاستثمار ومواصفاتها، وسرعة الإنجاز وتقليل الازدواجية في العمل بين الوزارات.

ومن أبرز مهمات اللجنة الوطنية الإشراف على قاعدة المعلومات الجغرافية وتطوير نظام متكامل لها، اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية لتطوير نظم المعلومات الجغرافية، تسخير امكانات النظم لزيادة فعالية أداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة في المملكة، تنسيق المشروعات المشتركة بين الوزارات والأجهزة الحكومية لمنع الازدواجية في العمل بينها، توجيه ودعم خطة تطوير نظام متكامل للمعلومات الجغرافية، واقتراح استراتيجية ومعايير وضوابط الإطلاع عليها.

يذكر أن اللجنة الوطنية شكلت إثر صدور مرسوم عن سمو رئيس الوزراء، ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارات الكهرباء والماء، الأشغال والإسكان، شئون البلديات والزراعة، ومن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية، شركة نفط البحرين، ومركز البحرين للدراسات والبحوث. وبحسب منسق مكتب مشروعات الحكومة الالكترونية في الجهاز فائزة أشرف خان فقد تقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها كل أربعة أسابيع