دعا وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال افتتاحه أمس مؤتمر توجهات التعليم الفني والتدريب المهني المستقبلية الذي ينظمه مجلس التنمية الاقتصادية، القطاع الخاص إلى المزيد من التعاون على مستويين، الأول: التوسع في تدريب الطلبة تدريبا ميدانيا مكثفا ومستمرا خاصة مع تزايد عدد الطلبة المنخرطين في هذا البرنامج ومع القناعة المتزايدة لأولياء الأمور بجدوى هذه المبادرة، والثاني تنويع فرص التعليم العالي المناسب لخريجي التعليم الفني والصناعي والمهني، مع القدرة على توفير المزيد من المسارات في الجامعات الحكومية والخاصة لاستيعاب هؤلاء الطلبة، وخاصة المتفوقين منهم.
وحضر المؤتمر عدد من المسئولين بالوزارة ومجلس التنمية الاقتصادية وهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب بمشاركة نحو 100 من ممثلي القطاع الخاص وذلك بقاعة حوار بفندق نوفوتيل.
وقال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال كلمة ألقاها: إن هذا المؤتمر يستهدف رصد الاتجاهات الدولية في هذا النوع من التعليم والتدريب ونماذجه الناجحة ومساراته ومتطلباته ضمن منظور مشترك بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، مؤكدا أن الوزارة تعمل جنبا إلى جنب مع خبراء مجلس التنمية الاقتصادية في اتساق كامل وتام على تطوير التعليم ضمن رؤية متكاملة تشمل الطالب والمعلم والبيئة المدرسية والمناهج والبنية التنظيمية والكفاءة الإدارية والقيادية، ضمن روح الشراكة الكاملة مع كل الأطراف المعنية بمخرجات التعليم، وعلى رأسها القطاع الخاص في المملكة.
وأضاف أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في السنوات الماضية لتطوير التعليم الصناعي والمهني، بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية بهذا النوع من التعليم من أجل تحقيق أقصى درجات المواءمة بين مخرجات التعليم والاحتياجات المتنامية والمتطورة لسوق العمل من العمالة البحرينية الفنية عالية المستوى في التكوين والتدريب، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم كانت سباقة في تنفيذ التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بشئون التعليم الفني والمهني، ومن أهمها تطوير المناهج والكتب الدراسية بما يلبي الاحتياجات المتنامية، وتحديث أساليب التعليم والتقييم، والاهتمام بالمستويات الثقافية والمهنية والتربوية للمعلمين في هذا المجال، موضحا أنه تم ابتعاث العديد من الطلبة للدراسة الجامعية في مختلف التخصصات الفني والمهنية، بالإضافة إلى تطبيق نظام الجودة بجميع المدارس الثانوية، وتوسيع مظلته ليشمل كل محاور المنظومة التعليمية، ما أتاح الفرصة لحصول الوزارة على اعتماد هيئة المؤهلات الإسكوتلندية، باعتبار أن المدارس الثانوية الصناعية قد أصبحت مراكز لمنح المؤهلات المهنية.
وأشار الوزير إلى الدور الكبير الذي يلعبه معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا من خلال بدء العمل ببرامج الشهادة الوطنية العليا والدبلوما الوطنية العليا حيث أصبح المعهد مركزا معتمدا لمنحهما من قبل هيئة المؤهلات الإسكوتلندية، إضافة إلى التنسيق والتعاون مع منظمة اليونسكو والذي تم من خلاله تطوير العديد من مناهج التعليم الصناعي التي أصبحت معتمدة من هذه المنظمة وتستفيد منها العديد من دول العالم.
وأوضح أن التشخيص العلمي للتعليم الفني والصناعي والمهني خلال السنوات الماضية قاد إلى نتائج مهمة استدعت العمل على إعادة هيكلة مسارات التعليم الثانوي، بما يخدم التوجهات الاقتصادية الجديدة، ويحد من الاتجاهات نحو التعليم العام، ومن هنا جاءت مبادرة التلمذة المهنية في سياق جديد ومتطور ضمن الهيكلة الجديدة لمسارات التعليم الثانوي، حيث تطلب الأمر بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية البدء في تنفيذ هذه المبادرة في مدارس البنين والبنات بشكل تدريجي وبالتعاون مع أولياء الأمور ومع القطاع الخاص.
من جانبه أشار المدير التنفيذي لإصلاح القطاع العام بمجلس التنمية الاقتصادية مارتن فوريست إلى الأهمية التي يوليها مجلس التنمية الاقتصادية لقطاع التعليم الفني والمهني لارتباطه الكبير بمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب وبأهداف الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، مشيدا بتعاون وزارة التربية والتعليم في هذا المجال.
وتوقع فوريست من هذا المؤتمر أن يحقق جملة من الأهداف ومنها تقديم نظرة مفصلة للاتجاهات الدولية في التعليم والتدريب المهني في المدارس، وعرض أهم المتطلبات الأساسية لبرامج التدريب المهني وعناصر نظام التعليم والتدريب المهني المستدام للشرق الأوسط، إلى جانب استعراض منظور القطاع الخاص للتعليم الصناعي وتحليل احتياجات مملكة البحرين في هذا الجانب.
يذكر أنه سيتم خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله لمدة يومين تقديم العديد من ورش العمل التي تتعلق بالتعليم الفني والمهني من قبل عدد من المسئولين والخبراء من داخل وخارج البحرين.
العدد 2713 - الإثنين 08 فبراير 2010م الموافق 24 صفر 1431هـ
