أعلن وزير شئون النفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) عبدالحسين ميرزا، عن مكافأة لجميع العاملين قدرها راتب شهر واحد وبحد أدنى 500 دينار ولمرة واحدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه يوم أمس الأول (الثلثاء) بإدارة نقابة «بابكو» بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، لتسوية القضايا محل الخلاف بين الطرفين. وأفاد ميرزا بأن الشركة ستأخذ من توصيات دراسة «ماكينزي» ما له علاقة بالجانب الفني وليس الشق العمالي، ولن يُستغى عن أي عامل بسبب تلك التوصيات.

اتفاق شامل بين الشركة ونقابتها يحمل مكافأة قدرها راتب شهر

ميرزا: «بابكو» ستأخذ توصيات ماكينزي الفنية وليس العمالية

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين (بابكو) عبدالحسين ميرزا، إن الشركة ستأخذ من توصيات دراسة ماكينزي ما له علاقة بالجانب الفني وليس الشق العمالي، ولن يتم الاستغناء عن أي عامل بسبب تلك التوصيات، موضحا أن الدراسة هي أصلا دراسة تحسين الإنتاجية لا دراسة إعادة هيكلة كما طرح في الشركات الأخرى.

وأنهى اجتماع ناقش جميع أمور الخلاف عقد بين الوزير ميرزا وإدارة نقابة بابكو بحضور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أزمة طويلة بين الطرفين. وقال بيان الاجتماع المشترك الذي عقد بين الشركة والنقابة في دار الضيافة بعوالي يوم أمس الأول (الثلثاء)، إن الاجتماع عقد برئاسة الوزير، والإدارة التنفيذية لشركة بابكو ممثلة بالرئيس التنفيذي بالوكالة فيصل المحروس وعدد من أعضاء الإدارة من جانب الشركة، ووفد برئاسة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ وعدد من أعضاء الأمانة العامة، ومجلس إدارة نقابة العاملين بشركة نفط البحرين بابكو ممثلا برئيس النقابة عبدالغفار عبد الحسين وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وذلك لمناقشة الموضوعات التي تشغل بال العمال بشأن مستقبل العمل في الشركة بالإضافة إلى الموضوعات العالقة بين الإدارة والنقابة.

ورحب الوزير بالاتحاد العام، مؤكدا أن على النقابة والإدارة أن تعملا بروح الفريق الواحد من أجل خير البحرين وخير الشركة وعمالها، مشددا على أن الإبقاء على العمالة الوطنية بالشركة مسألة مبدأ ولن يكون هناك إطلاقا أي استغناء عن أي عامل بحريني نتيجة لمشروع تحسين الإنتاجية من دون موافقة العامل والنقابة وأن الشركة تعتز بجميع العاملين البحرينيين.

وبدوره، نوه الأمين العام إلى أن تعليمات الوزير التي اتفق على تنفيذها منذ الاجتماع معه بتاريخ 19 نوفمبر/ كانون الثاني 2009 لم يتم تفعيلها بشكل كامل وخاصة فيما يخص العمل على إزالة الهواجس بشأن انتداب العاملين في الحقل لشركة تطوير بالإضافة إلى المخاوف بشأن مستقبل العمال في ظل دراسة ماكينزي لتحسين الإنتاجية في التكرير وما يشاع عن خصخصة قسم التسويق والمحطات.

وأكد الأمين العام ضرورة التعامل بشفافية وحسن نية عندما يتعلق الأمر بالقوى العاملة وأن يتم إشراك النقابة في جميع ما يخص الامتيازات والعوائد المتعلقة بالعاملين، وقال إن الاتحاد العام يتعامل مع شريكي الإنتاج (الحكومة وأصحاب العمل) من موقع النظر لمصلحة العمال ومصلحة البلاد لا من منطلق أية خصومة أو عداء، مؤكدا أن الاتحاد العام يثمن لكل مسئول في البلاد بمن فيهم الوزير ميرزا حرصهم على أبنائهم العمال في كل موقع عمل.

وفي تفاصيل مناقشة مشكلة العاملين المنتدبين لشركة تطوير للبترول، أكد الوزير حرص الشركة على حماية حقوق جميع العاملين ولذلك تم إبقاؤهم ضمن الجهاز الوظيفي للشركة لضمان حقوقهم واتفق على إبرام عقد عمل جماعي بين طرفي الإنتاج (الإدارة والنقابة) وتقرر تشكيل فريق من النقابة والإدارة والاتحاد لمراجعة مقترح مسودة عقد جماعي يقدمه الاتحاد والنقابة خلال أسبوعين، بما يضمن حقوق العاملين المنتدبين ويؤكد البحرنة في مستقبل العمل بالشركة عند شغور أي وظيفة، على أن يتم الانتهاء من صياغة العقد خلال أربعة أسابيع من تاريخ هذا الاجتماع.

وفيما يتعلق بالوضع في محطات الوقود، وردا على هواجس الاتحاد والنقابة والعمال ومخاوفهم بشأن مشاركة القطاع الخاص في إدارة المحطات، أكد الوزير عدم صحة كل التكهنات بشأن مستقبل العمالة في المحطات وعدم وجود أية نية للاستغناء عنهم، بل بالعكس، وقال الوزير إن إدارة الشركة تعتز بوجودهم وهم مثال نموذجي يعجب به زوار دول الجوار حين يزورون البلاد وإن مشاركة القطاع الخاص في ملكية المحطات لا تعني إطلاقا وبأي حال من الأحوال الاستغناء عن أي عامل بحريني بسبب هذه المشاركة بل يتم ضمان بقاء العاملين في مكان عملهم نفسه وضمن موظفي بابكو.

وبخصوص دراسة تحسين الإنتاجية 2010 وما بعدها (ماكينزي)، قال الأمين العام للاتحاد العام إن الحركة النقابية تعتقد بأن التطوير يجب أن يكون باتجاه مزيد من التوظيف وخلق فرص العمل وليس العكس وأن فصل أي عامل أو الاستغناء عنه تحت عنوان زيادة الإنتاجية هو أمر مرفوض.

وقال الوزير ميرزا إن الشركة ستأخذ من التوصيات ما له علاقة بالجانب الفني وليس الشق العمالي، يتم الاستغناء عن أي عامل بسبب تلك التوصيات، موضحا أن دراسة ماكينزي هي أصلا لتحسين الإنتاجية لا دراسة إعادة هيكلة كما طرح في الشركات الأخرى. وأكد الوزير أن أي موضوع يتعلق بالعمالة مستقبلا نتيجة لهذه الدراسة لن يتم تطبيقه إلا بالتشاور والاتفاق مع نقابة العاملين بالشركة.

وأعلن الوزير عن مكافأة لجميع العاملين قدرها راتب شهر واحد وبحد أدنى خمس مئة دينار ولمرة واحدة واتفق الطرفان على أن يكون معيارا الأداء والربحية هما الأساس من حيث المبدأ في إعطاء الحافز السنوي كما اتفق على الانتهاء من معايير الربحية خلال الشهرين القادمين. وبدوره، شكر الاتحاد العام والنقابة الوزير على مجهوده لإقرار هذه المكافأة.

وبخصوص نظام تقييم الوصف الوظيفي HAY، فإنه نظرا إلى ما أحدثه تطبيق هذا النظام من بعض المشكلات، أوضحت الإدارة أنها قدمت عدة عروض للنقابة عن موضوع التقييم الوظيفي، وعادة ما يصاحب تغيير أي نظام بعض المشاكل التي يمكن التغلب عليها بشرحها والحوار حولها، وقد تقرر تشكيل لجنة مشتركة من النقابة والإدارة للنظر في/ ومعالجة حالات المتظلمين بسببه وحلها في أسرع وقت ممكن بحسب النظام.

وعن آلية تعامل الإدارة التنفيذية مع مطالب النقابة، أكد الأمين العام أن بعض الأمور ظلت عالقة لفترة طويلة بين النقابة والإدارة في الوقت الذي تعتبر إدارة بابكو مثلا يحتذى في الجدية والتنظيم وتسهيل الأمور، وتساءل عن وجود 52 مطلبا معوقا. وقال رئيس النقابة إن الصلاحيات الكافية يجب أن تعطى للإدارة التنفيذية لئلا تضطر النقابة في كل مرة لطلب تدخل الوزير وأكد الوزير أن لدى الرئيس التنفيذي وإدارته كامل الصلاحيات.

وأكدت إدارة الشركة أن عددا من هذه المطالب قد تم تنفيذه بالفعل وأن ما تبقى منها سيجري الانتهاء منه خلال شهر من تاريخ الاجتماع.