صرح رئيس اللجنة البرلمانية لمتابعة الوزارات الخدمية النائب علي أحمد بأن اللجنة استغربت في اجتماعها امس (الخميس)

من غياب الوزارات الآتية: (وزارة الأشغال، وزارة الإسكان، وزارة البلديات والزراعة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وهيئة الكهرباء والماء) عن الاجتماع من دون إخطارهم بوقت كاف قبل انعقاد اجتماع اللجنة.

وأشار أحمد الى أن اللجنة استغربت صباح امس من غياب الوزارات عن الاجتماع حيث خاطبت الحكومة المجلس قبل فترة وجيزة بعدم حضور الجهات المعنية بالاجتماع، مع العلم أن اللجنة أرسلت خطابات الدعوة لانعقاد هذا الاجتماع قبل أكثر من 3 أسابيع ماضية.

وعن محتوى الخطابات الموجهة لتلك الوزارات الحكومية أشار النائب إلى أنه تم طلب تزويد اللجنة بالمعلومات الضرورية والمتعلقة بمحاور عمل اللجنة كما تم تحديد مواعيد لعقد اجتماعات مع الجهات إذ كان هذا الاجتماع من ضمن هذه المواعيد إلا أن الوزارات لم تحضر هذا الاجتماع.

وكانت الحكومة أرسلت وجهة نظرها القانونية حول تشكل هذه اللجنة إلى المجلس إلا أن اللجنة لم تطلع عليه لتأخذ مجراها القانوني تبعا للائحة الداخلية للمجلس حيث تعرض أولا على هيئة المكتب ومن ثم على اللجنة المختصة، بحسب رئيس اللجنة.

وأكد أحمد أن جميع أعضاء اللجنة شددوا على التعاون المستمر والمثمر بين الحكومة والمجلس النيابي وتعميق الشراكـة الشعبية في القرار الحكومي.