انطلقت صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين ومؤسسة الصوت الحر الهولندية في فندق كمبنسكي البحر الميت تحت عنوان "الإعلام في القضاء العربي .. نحو شراكة في الدفاع عن الحريات"، برعاية رئيس وزراء الأردن سمير الرفاعي.
وقال وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام نبيل الشريف في كلمة له خلال حفل الافتتاح نيابة عن دولة رئيس الوزراء راعي المؤتمر "إن القضاء والإعلام يشتركان في حرصهما على الحقيقة وفي بحثهما عنها كل بطريقته".
وأضاف الشريف بالقول "لقد أكدت الحكومة دعمها لحرية عمل وسائل الإعلام المختلفة انطلاقاً من المباديء الدستورية والرؤية الملكية للإعلام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد جميعها على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية وهي لن تألو جهداً في ضمان حرية الصحافة للقيام بدورها في نقل الحقائق للمواطنين بحرية وموضوعية".
من جهته، أفاد الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في كلمته "مثلما كان وما زال القضاء هو عنوان الحقيقة والملاذ للعدالة، فإننا نؤمن أيضاً بأن القضاء ركيزة أساسية في الدفاع عن الحريات وصونها ممن يحاولون سلبها والاعتداء عليها".
وأضاف منصور "واقع الإعلام في العالم العربي لا يبشر بالخير ولا يسر صديقاً ولا حتى عدو، وقراءة التقارير الوطنية والدولية تكشف عن حجم المعاناة، ورغم كل الوعود التي تطلقها الحكومات في العالم العربي بالتوقف عن وضع القيود في طريق الإعلام، إلا أن الحقيقة غير ذلك".
ويشارك في المؤتمر الذي يأتي ضمن أنشطة برنامج "الاستثمار في المستقبل .. استراتيجية تطوير القدرات المهنية للإعلاميين" الذي أطلقته المؤسستان المنظمتان منذ عام 2005 ما يزيد عن 100 شخصية مرموقة تضم قضاة وبرلمانيون وصحفيون ومحامون من مصر ولبنان والمغرب والبحرين واليمن والأردن إضافة إلى مشاركة مؤسسات حقوقية وإعلامية ودولية.
ويناقش المشاركون في عدة جلسات وورشات عمل متخصصة ملخص الدراسة الإقليمية المعدة لهذا المؤتمر بعنوان "اتجاهات القضاء العربي في قضايا حرية الصحافة والإعلام" أعدها الباحث الرئيسي المحامي نجاد البرعي بالتعاون مع باحثين ميدانيين في الدول المشاركة تسلط الضوء على اتجاهات القضاء العربي في التعامل مع قضايا الإعلام خلال السنوات الماضية.
وتركز الدراسة على واقع الإعلام في العالم العربي عبر أربعة مباحث أساسية تتناول وسائط الإعلام والوضع الدستوري والقانوني والمحددات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على حرية الإعلام.
وسيتباحث المشاركون في سبع محاور رئيسية حول كيفية تطوير برامج للتوعية القانونية للإعلاميين، وتغيير نظرة الشخصيات العامة إلى حق النقد وجعله حقا متفق عليه بحدوده المعروفة في المجتمع، وكيفية ضمان تطوير مهني للإعلاميين يجعلهم قادرين علي تقديم الحقائق بشكل مهني وعلمي منظم وفي إطار المواثيق المهنية بعيداً عن خطاب الكراهية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية جعل القضاء مسانداً لحريات الإعلام في التعبير وليس متوجساً منها خاصة في ضوء عدم وجود تداول سهل للمعلومات.