امتنع الشيخ عبدالهادي المخوضر أمس (الخميس) عن الذهاب لإدارة الأوقاف الجعفرية بعد استدعائه للقاء رئيس مجلس الإدارة، وقال المخوضر: «المتصل كان يطلب مني الحضور إلى مبنى الإدارة للالتقاء برئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية أحمد حسين، وعلمت أن اللقاء يستهدف منعي من الخطابة مساء يوم الجمعة في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول، فأبلغته أني لست موظفا في إدارة الأوقاف الجعفرية».

وعن التفاصيل، قال المخوضر: «تلقيت اتصالا يوم الأربعاء الماضي من أحد موظفي إدارة الأوقاف الجعفرية يطلب مني زيارة مبنى الإدارة يوم أمس الخميس للقاء رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية، وعلمت أن اللقاء يستهدف منعي من الخطابة في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول مساء يوم الجمعة، وعليه أبلغت المتصل أن الموضوع محسوم بالنسبة إليّ وأنا أرفض قرار وزير العدل والشئون الإسلامية المتعلق بضوابط الخطاب الديني».

وأشار المخوضر إلى أنه تلقى أمس الخميس اتصالا من رئيس مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية وتحدث معه أن اللقاء كان بهدف التشاور بشأن الخطابة في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول، وقال المخوضر: «أبلغته أن الامر محسوم ولا يحتمل التشاور، وخصوصا مع تحريم العلماء للتعاطي مع قرار ضوابط الخطاب الديني».

ونفى المخوضر أن يكون تلقى أي خطاب رسمي من وزارة الداخلية أو وزارة العدل والشئون الإسلامية أو أية جهة أخرى تمنعه من إمامة المصلين والخطابة في المسجد، وطالب المخوضر إدارة الأوقاف الجعفرية بـ «موقف حازم إزاء قرار وزير العدل والشئون الإسلامية المتعلق بضبط الخطاب الديني».

وأكد المخوضر أنه سيستمر في الخطابة في مسجد الإمام الصادق (ع)، داعيا وزير العدل والشئون الإسلامية إلى الكف عما أسماه بـ «استهداف المساجد».

ودأب المخوضر على إمامة المصلين وإلقاء الخطب في مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول مساء كل يوم جمعة على مدى الأسبوعين الماضيين بدلا من الناشط السياسي حسن مشيمع الذي اعتقل فجر الإثنين (26 يناير/ كانون الأول الماضي).

ونشرت «الوسط» يوم الخميس (5 فبراير/ شباط الجاري) خبرا يفيد بـ «صدور توجيهات عن وزير العدل والشئون الإسلامية مفادها منع الخطاب الديني في مسجد الإمام الصادق (ع) والاكتفاء بالصلاة يوم الجمعة لمن سينوب محل الناشط السياسي حسن مشيمع».

وجاء ذلك تزامنا مع صدور قرار رقم (2) لسنة 2009 الذي يخوّل وزير العدل والشئون الإسلامية بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني يلزم «جميع المختصين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارة الشئون الدينية بالوزارة بتطبيق ومراقبة ضوابط وآداب الخطاب الديني»، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في 30 يناير 2009. وكان من المفترض أن يجتمع وزير العدل مع كبار العلماء ومسئولي الأوقاف الجعفرية في منزل السيد جواد الوداعي قبل إصدار القرار، لكنه لم يحضر الاجتماع وبعد أيام فرض القرار رسميا.

وخلال الأسبوع الماضي أصدر 6 من كبار علماء الدين في البحرين، هم: السيد جواد الوداعي، الشيخ حسين النجاتي، والشيخ عيسى أحمد قاسم، والسيد عبدالله الغريفي، والشيخ عبدالحسين الستري، والشيخ محمد صالح الرّبيعي بيانا أعلنوا فيه معارضتهم لقرار ضوابط الخطاب الديني