استعرضت لجنة الخدمات خلال اجتماعها أمس (الأحد) برئاسة بهية الجشي، المواد المعادة إلى اللجنة من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006. وناقشت اللجنة مع الوكيل المساعد لشئون العمل صباح سالم الدوسري وعدد من ممثلي الوزارة، مضمون ما دار من مناقشات بين أعضاء المجلس خلال جلساته السابقة بشأن هذه المواد، بحيث تم التوصل إلى صيغة نهائية بشأنها تراعي حقوق ومصالح كل أطراف الإنتاج.
وقررت اللجنة على إثر هذا النقاش إعداد تقريرها النهائي بشأن المواد المعادة من مشروع القانون ورفعة إلى مكتب المجلس لمناقشته، وذلك من منطلق الحرص على الإسراع في إقرار مشروع القانون والمعروض حاليا للنقاش خلال جلسات المجلس.
العدد 2719 - الإثنين 15 فبراير 2010م الموافق 01 ربيع الاول 1431هـ
