العدد 2720 - الثلثاء 16 فبراير 2010م الموافق 02 ربيع الاول 1431هـ

حديث وزير الداخلية مع البرلمانيين

منصور الجمري editor [at] alwasatnews.com

رئيس التحرير

اجتمع وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أمس برئيس مجلس النواب ورئيسي وأعضاء لجنتي الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء المجلسين وذلك من أجل إطلاعهم على آخر تطورات الموقف الأمني ومناقشة بعض القضايا الحقوقية وتبادل وجهات النظر في التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» والاستماع إلى آرائهم، وأكد خلال اللقاء «ان حقوق الناس ومبادئ العفو والتسامح وعدم التمييز تعد من ركائز المشروع الإصلاحي، والحرص عليها هو نهج دائم وعقيدة راسخة تبناها جلالة الملك المفدى في كل خطواته الإصلاحية والتي كان آخرها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي مثلت إضافة جديدة لرصيد إنجازات جلالته الوطنية».

وزير الداخلية طالب بأن «لا يكون أعضاء بعض الجمعيات الأهلية منتمين إلى جمعيات سياسية حتى لا يتأثر دورها الأهلي بالدور السياسي وعلى وجه الخصوص الجمعيات الحقوقية»، وقال إن الحكومة لا تعتبر نفسها في مواجهة مع منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بل وتتفق معها «إذا كان الهدف هو تحقيق أكبر قدر من معايير حقوق الإنسان... فنحن نقدر المهام الإنسانية والأهداف النبيلة لمنظمات حقوق الإنسان ومع تأكيدنا على تعاوننا في هذا المجال إلا أننا نؤكد أننا نعيش في بلد يسوده العدل والتسامح، وحقوق الإنسان فيه مصانة دون الحاجة إلى وصاية خارجية».

الأمر الجيد هو أن وزير الداخلية ذهب بنفسه إلى البرلمان وفتح الموضوع، وهذا هو مطلبنا دائما، فنحن نود أن يكون البرلمان هو المحطة الرئيسية والماسكة بملفات حساسة كتلك التي تطرق إليها تقرير «هيومن رايتس ووتش»، ونرى أن البرلمان لم يستطع أن يتطرق إلى هذا الموضوع، وأشك أنه سيتداول الموضوع حتى بعد أن بادر وزير الداخلية بنفسه وذهب إلى قبة البرلمان وطلب معرفة آرائهم.

إن حديث وزير الداخلية يحمل في طياته قضايا مهمة ينبغي علينا مناقشتها، ونحن في الوقت الذي نرفض فيه الوصاية علينا من أية جهة كانت، فإننا نود أن نكون ممسكين بزمام أمورنا ومتمكنين من تداول الآراء فيما بيننا، والتقارير الدولية لا يمكن إيقافها بأي حال من الأحوال، ولذا فمن الأفضل أن نقبل بمناقشة القضايا جميعها داخل قبة البرلمان وداخل أوساطنا البحرينية. والملاحظة المهمة هي أن هناك العديد من المنظمات الدولية التي تتحدث عن قضايا كثيرة في مختلف البلدان، وتصدر تقاريرها عن حقوق الإنسان والمساواة والشفافية والفساد واستقلالية القضاء وحماية البيئة وسلامة الانتخابات والحكم الصالح والممارسة الديمقراطية... إلخ، ولأننا في عالم مفتوح فإن الأفضل أن نناقش موضوعاتنا بأنفسنا قبل أن تتكفل جهات أخرى بالتطرق اليها ومعالجتها.

إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"

العدد 2720 - الثلثاء 16 فبراير 2010م الموافق 02 ربيع الاول 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 21 | 3:45 م

      كفانا سذاجة

      كفانا وعودا وكلاماً معسولاً .. وكفانا بساطة وطيبة لدرجة الإستغلال من الحكومة .. كلما سمعنا كلاما جميلا أحسسنا بأننا حصلنا على كل حقوقنا كطائفة مهظومة الحق .. "لا يقع المؤمن في جحر مرتين" ونحن كل يوم نخدع ونصدق التصريحات والأقوال التي تخذر مشاعرنا وننسى ونتناسى الأفعال المهينة والضربات المتتالية التي توجهها الحكومة بكل ما أوتيت من قوة لنا كطائفة كبيرة وأصيلة في وطننا المغصوب.

    • زائر 19 | 11:55 ص

      كلامه ينطبق فعلا على الكل ماعدا الشيعة

      "إلا أننا نؤكد أننا نعيش في بلد يسوده العدل والتسامح، وحقوق الإنسان فيه مصانة دون الحاجة إلى وصاية خارجية»... هذه حقيقة فالعدل والتسامح وحقوق الإنسان مصانة لكل المواطنين والمقيمين، الوزير فقط نسى أن يضيف "بشرط أن لا يكون شيعياً فحقه عندنا يكون مهدورا وتعذيبه يقربنا من الجنة ومن أفضل المستحبات"

    • زائر 18 | 7:50 ص

      اذا كان صادقا فليحاكم المعذبون محاكمة عادلة

      امام الاعلام لكي نشعر بالامن والامان ؟
      نحن بحاجة الى فعل وليس تصريح يادكتور منصور فكن مع الفعل لا التصريح

    • زائر 17 | 6:05 ص

      سنابسي بحريني

      طيب وشنو الجديد من كلام وزير الداخلية المُحترم؟؟؟؟؟
      السلطة لازالت تُمارس التجنيس العشوائي و القمع والتمييز ولا تُصرح بذلك ولن تعترف يوماً أنها مُخطأة
      ولا حتى سنرى أي تطور
      فالكراسي محفوظة لأصحابها وإن أستبدلوا فسيحلوا بمكان آخر,وسيُفسدوا كما كانوا أول مرة

    • زائر 16 | 5:56 ص

      لقد ولى زمن الوصاية الخارجية والتدخلات والاملاءات .. الى غير رجعة_ ام محمود

      خاتمة المقال ممتازة وهي ما نريد قوله
      يا دكتور منصور (ونحن في الوقت الذي نرفض فيه الوصاية علينا من أية جهة كانت، فإننا نود أن نكون ممسكين بزمام أمورنا ومتمكنين من تداول الآراء فيما بيننا)، ما أجمل أن نناقش قضايانا الحساسة وغير الحساسة تحت قبة البرلمان وداخل الأوساط البحرينية النظيفة الهواء سواء بمبادرة من سيادة الوزراء أو النواب أنفسهم أو ممثلين عن الشعب ولنعلم ان الخراب والدمار والكوارث تحل بالدول التي تسمح بالتدخلات الخارجية مثل العراق أيام صدام حسين والويلات التي سببها لنفسه وبلده ومنطقته.

    • زائر 15 | 5:40 ص

      ؟؟

      وزير الداخلية اعتقد مصاب بالانصفام .. تصريحاته دائما تضحكني

    • زائر 14 | 3:23 ص

      قراءة نقدية لمقال جاء على شكل خبر

      (الأمر الجيد هو أن وزير الداخلية ذهب بنفسه إلى البرلمان وفتح الموضوع، وهذا هو مطلبنا دائما). هل هذا هو أقصى ما يطالب به الشعب، مع شديد الأسف ، ،وجريدة لا يمكن فيها محاسبة وزير، هل تستحق أن نسميها جريدة أصلا.

    • زائر 13 | 3:17 ص

      لولا هذه المنظمات لما وصلنا إلى ما نحن عليه

      الحمد لله الذي جعل الغريب ينصفنا وعلى الداخلية أن تعرف العالم اليوم لم يعد العالم بالإمس وأن هناك حقوق ووجبات فليعطونا حقوقنا أولا ومن ثم يحاسبوننا
      ولا يوجد شعب بالعالم تسلب حقوقه ويقف مكتوف الأيدي.
      فالتطبيل والتزمير والتلميع الداخلي لا يعني الناس في شيء. لذلك على وزارة الداخلية أن تعي أننا أناس ولنا مطالب صحيح يجب علينا المطالبة بالأسلوب الأفضل والأنجح ولكن إذا صمت الآذان داخليا فهناك آخرون يسمعوننا

    • زائر 12 | 2:36 ص

      التمييز صفة تتميز بها وزارة الداخلية

      «ان حقوق الناس ومبادئ العفو والتسامح وعدم التمييز تعد من ركائز المشروع الإصلاحي، والحرص عليها هو نهج دائم وعقيدة راسخة تبناها جلالة الملك المفدى في كل خطواته الإصلاحية والتي كان آخرها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي مثلت إضافة جديدة لرصيد إنجازات جلالته الوطنية».
      صحيح مافي تمييز والله ما ادري انتوا تتكلمون ويا ناس مو على كوكب الارض .
      اليس التمييز صفة في وزارتكم ياسعادة الوزير ولكن اذا كان نهجكم ان تتكلموا وليس احد يستطيع مناقشتكم وليس في قاموسكم بل على الكل يسمع ويقول كلامك عدل.

    • زائر 11 | 2:28 ص

      وبعد محد دافع من النواب عن هل التقرير

      لا يكون أعضاء بعض الجمعيات الأهلية منتمين إلى جمعيات سياسية حتى لا يتأثر دورها .. ونحن نطالب ايضا ان يتم انتخااب السلطة التشريعية والتنفيذي

    • زائر 10 | 2:22 ص

      ما شفنا يعترف على نفسه

      اذا كان هم اللذين يعذبون وموظفين ، فهل يعترفوا

    • زائر 9 | 1:25 ص

      فلتثبت لنا الداخلية مدى صدقيتها

      لدى وزارة الداخلية أسماء العديد من الجلادين المجرمين المعذبين مقدمة من المعتقلين، فلتثبت لنا وزارة الداخلية أنها شفافية التعامل وأنها جادة في ذلك ولتدع لجنة محايدة تشرف على جلسات التحقيق.

    • زائر 8 | 12:45 ص

      أكذب أكذب حتى يصدقك الناس

      ما ندري نصدق اللي نعيشه يوميا في كل مكان من تمييز وحقوق ضائعة وتعذيب وأرهاب أو نصدق المسؤلين وتصريحاتهم الرنانة وشعاراتهم الزائفة التي أخليت كل كلمة فيها من معناها.. يكفي الأخبار الأخرى في نفس صفحة محليات عن العسكريين وجرائم المجنسين وقضايا الدعارة وغيرها رداً واضحاً على الوزير .. وحسبنا الله ونعم الوكيل.

    • زائر 7 | 12:44 ص

      صدقته؟

      وانت يا دكتور صدقته بعد؟؟

    • بياض الثلج | 12:32 ص

      لا خلاف !

      دكتور انا لا اختلف معاك في ما ذكرت , ولكن ان ما حدث سابقا و هو حادث اليوم وغدا اعتقد لو ان تستوطن هذة المنظمات الحقوقية لدينا هنا في البحرين لا يغير من الواقع شيء ما عدا تلك الشعارات التي يطلقها الجميع من هنا وهناك , المشكلة يا دكتور هي واضحة للجميع ولكن نحن نفتقد الجرأة بالنطق بها على الملأ الا وهي فقدان الثقة بين فئة من الشعب مع الحكومة و العكس كذالك , سؤال يراود الجميع يتمنون الحصول على اجابة له مافائدة هذة الترسانة من الاسلحة التي تكدس في مخازن قوة الدفاع و مخازن وزارة الداخلية ؟ ولماذا

    • زائر 6 | 12:16 ص

      ذر الرماد في العيون

      يا دكتور : لا شك أن هذا الموقف هو للاستهلاك المحلي و لايمكن أن ينطوي على العقلاء الذين يفهمون جيدا سياسة الحكومة فكل شيئ يسير إلى الأسوأ في هذا البلد حتى وصلنا إلى وضع قوانين للظلم و التعذيب و السرقات و,,,,,,و,,,,,,,,, لكي تبرر سياسة الحكومة الجهنمية
      تحياتي / أبو سيد حسين

    • زائر 5 | 11:54 م

      وماذا بعد يادكتور؟ وما الذي سوف يتغير ؟

      وماذا بعد الذهاب الى قبة البرلمان؟هل سيتوقف التعذيب؟هل سيعوض الضحايا واولهم اباك الوقور؟ هل فعلا ستنشر العدالة بين الناس؟هل فعلا سيكون القانون هو الفيصل؟هل ستطبق كلمة امير المؤمنين عليه السلام التي يقول فيها الضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه؟ ام ان مايدور هو بهرجة اعلامية؟ الغرض منها در الرماد في العيون احبتي ياكتاب ويا مثقفين دعو عنكم التلميع فكلام وزير الداخلية انما هو لتلميع النظام الا ترون الحشو فيه؟هل اتى بكلمة تنصف المعذبين؟ام ان جميع كلامه في صالح الحكومة؟

    • زائر 4 | 11:52 م

      ونحن نطالب الحكومة

      وزير الداخلية طالب بأن «لا يكون أعضاء بعض الجمعيات الأهلية منتمين إلى جمعيات سياسية حتى لا يتأثر دورها الأهلي بالدور السياسي وعلى وجه الخصوص الجمعيات الحقوقية
      ونحن بدورنا نطالب الحكومة بعدم تشكيل الجمعيات الحقوقية التابعة الى وزارة الداخلية حفاظا على المصداقية والشفافية

    • زائر 3 | 11:21 م

      الى متى

      المشكلة ستبقى لأن تجاوب السلطة لن يتناول موضوع تغير التركيبة السكانية والتجنيس السياسي لأن ذلك خط احمر ولا يجوز لأي جهة مهما كانت ان تناقشه فإذا كان الامر كذلك فسيبقى الوضع على ما هو عليه حيث ان كل ما يحث في هذا البلد من جراء مشروع استبدال الشعب بشعب اخر لذلك لا يمكن حل الازمة اذا استبعد موضوع التجنيس الذي هو لب واصل المشكلة

    • زائر 2 | 10:56 م

      ==

      عشم إبليس في الجنة

    • زائر 1 | 10:40 م

      هذا هو النهج الصحيح تجاوب السلطة التنفيذية ..ز

      هذا هو النهج الصحيح السليم هل من تجاوب مع باقي القضايا التي تشغل المواطن وتقلقه حتى نصل جميعا الى مانتمناه ونرضاه لبحريننا الغالية مناقشة وطرح قضايا الوطن للنقاش والحوار حق وواجب علينا جميعا اذا اردنا الخير للوطن ومن منا لايريد ذلك ؟ الا مرضى النفوس ابعدوهم اصحاب معاول الهدم فاليكن ما قام به الوزير نهجا لجميع الوزراء والمسؤولين جميعا دون استثناء كهذا تبنى الاوطان وتسود المحبة بين ابنائها ولتكن المحبة لا العداوة والبغضاء ..

اقرأ ايضاً