صرح رئيس الجهاز المركزي للمعلومات محمد احمد العامر أن العدد الإجمالي لسكان مملكة البحرين من مواطنين ومقيمين قد بلغ 1107ألف نسمة منهم 538 ألف بحرينياً و 569 ألف غير بحريني أي ما نسبته 48.6% و 51.4% على التوالي.
الهرم السكاني لسكان مملكة البحرين – يوليو 2008
 

وإن الزيادة الحاصلة في تعداد سكان مملكة البحرين سببه الرئيسي يرجع إلى الطفرة العمرانية المتسارعة و التي تشهدها المملكة في جميع المجالات الأمر الذي دعا إلى زيادة العمالة الوافدة إلى أرض المملكة .
جاء تصريح العامر بعد ان رد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على السؤال الموجه له من قبل النائب خليل المرزوق حول السكان والذي استعرضت تفاصيله جلسة مجلس النواب المنعقدة صباح اليوم (الثلثاء).
وأشار العامر إلى أن عمل الجهاز المركزي للمعلومات ينحصر في رصد و تجميع البيانات ونشرها من خلال قانونين، الأول وهو قانون الإحصاء المعني بالتعداد الذي يجرى كل 10 سنوات والذي على أساسه يتم إعداد الإسقاطات السكانية وهو الأمر المتعارف عليه عالميا في كل الدول ومن ضمنها دول الخليج، أما القانون الآخر فهو قانون السجل السكاني وهو قاعدة بيانات يتم ربطها مع الأجهزة الحكومية ويتم تدفق البيانات من قبل الأجهزة المعنية ليتم إدخالها في قاعدة السجل السكاني، على سبيل المثال الشخص البحريني لا يتم إدخاله في قاعدة البيانات عندما يتقدم للحصول على البطاقة الذكية إلا بشروط مثل إبراز جواز سفره، أما الأجنبي فيشترط أن يكون لديه تأشير صالحة سارية المفعول.مؤكدا بأن هذه البيانات متغيرة بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة.
وقال رئيس الجهاز أن التقييم الدوري للإسقاطات السكانيه التي يقوم الجهاز المركزي بإعدادها تتم وفق الأنظمه الإحصائية الدوليه المعول بها والتي توصي بإعادة إجراء تقييم للإسقاطات السكانية بعد إجراء كل تعداد سكاني لاحق. فبعد تعداد 1991 واستخراج نتائجه ، أعد المختصون إسقاطات مستقبلية لإعداد السكان من العام 1991 لغاية 2011 . وبنيت هذه الإسقاطات في أسسها على معدلات النمو السكاني خلال الفترة بين تعدادي (1981- 1991) إلا أنه و بعد مضي 10 سنوات وفي العام 2001 بعد إستخراج نتائج التعداد الأخير أتضح أن الإسقاطات السكانية لعام 2006 والذي تم قياسها بناءاً على معدلات النمو السكاني بين تعدادي ( 1981-1991) بعيده عن الأرقام الواقعية التي تم استخراجها من بيانات تعداد ذلك العام ، لذا تم بناء إسقاطات سكانية جديدة للفترة من 2002 ولغاية 2015 لتعديل الإسقاطات السكانية السابقة و للسنوات البينية بين التعدادين ( 1991-2001). تستند في أساسها على معدلات النمو السكاني بين تعدادي ( 1991-2001 ) .
وفي عام 2007 طرأت عدة تغيرات إجتماعية وإقتصادية أخلت بتركيبة المجتمع وأثرت على الإسقاطات السكانية والتي أعدت مسبقاً بناءاً على آخر تعدادين للسكان . إذ شوهد ارتفاع أ عداد الأجانب في البحرين خلال الفترة الماضية وإن الزيادة في عدد الأجانب كانت آخذه في الارتفاع في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها مملكة البحرين بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام .كما أن المشاريع التنموية التي شهدتها البلاد إحتاجت الى أيدي عاملة كثيرة ،وإن تلك المشاريع الاستثمارية الكبيرة مثل المجمعات التجارية والمنتجعات السياحية بالإضافة الى تحديث البنية التحتية بالبلاد وإنشاء الجسور والأنفاق والمستشفيات والجامعات المتخصصة كل هذه المشاريع استدعت استقدام عماله بشكل مكثف للإيفاء بمتطلبات قطاع الإنشاءات. كما أن فتح المجال للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم ساهم في رفع الأيدي العاملة ذات الطبيعة المهنية المتخصصة مما أستدعى جلب هذه العمالة الأجنبية لتواكب التطور السريع ، فتضاعف عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص مرتين ونصف خلال الست سنوات الماضية و بلغ عددهم 284 ألف عامل عام 2007 أي ما نسبته 80% من إجمالي العمالة ، بعد أن كان 113 ألف عامل عام 2001 أي ما نسبته 66.8% من إجمالي العمالة . والمطلع على تصاريح العمل الصادرة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل يلاحظ الزيادة المضطردة في تصاريح العمل أو إعادة التجديد للتصاريح منذ العام2001 وحتى العام 2007. حيث بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة 39 الف تصريح وذلك عام 2001 وأرتفع العدد الى 98 ألف تصريح عام 2007 . أما إعادة التجديد فقد بلغت 50 ألف عام 2001 لترتفع الى 91 ألف عام 2007 . أما بالنسبة الى تصاريح العمل للعمالة المنزلية فقد بلغت 20 ألف عام 2001 لترتفع عام 2007 لتصبح 33 ألف. أما إعادة التجديد للعمالة المنزلية فقد بلغت 8 آلاف تصريح عام 2001 لتصبح 14 ألف في عام 2007 . هذا دون الزيادة المضاعفة في أعداد المرافقين من السكان الأجانب . ومن الطبيعي أن تؤثر هذه التغيرات السكانية على كتلة الأجانب وبالتالي الى الإخلال بالإسقاطات السكانية والتي تم إعدادها بناءاً على آخر تعدادين للسكان دون الأخذ بالإعتبار لهذه الطفرة التنموية والاستثمارية الكبيرة .لهذا كان لابد من اللجوء إلى مصدر آخر محدث ومتاح للسكان لتدقيق الإسقاطات السكانية كالسجل الحيوي والسجل السكاني المركزي للوصول الى تقديرات أكثر دقه وتعكس الواقع . وكان ذلك متاحاً للجهاز المركزي للمعلومات لأن مهمته هي الرصد للواقعات الحيوية وتسجيلها من مصادرها المتعددة على ضوء تعديل قانون رقم (45) لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 9) لسنة 1984 بشأن السجل السكاني المركزي وصدور اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم ( 46) لسنة 2006 .
وأضاف العامر : تم الإستعانة ببيانات السجل السكاني المركزي لإجراء المراجعة الأخيرة للسكان اعتماداً على بيانات تعداد 2001 وبيانات قاعدة نظام السجل السكاني المركزي 2007 ، وقيست معدلات نمو السكان البحرينيين وغير البحرينيين ولجملة السكان بالمنهجيات الديموغرافية الموصي بها ، واستناداً على هذه المعدلات تم حساب مجموع السكان و نشر المراجعة الأخيرة له وتزويد الجهات الحكومية والخاصة به بالإضافة الى المنظمات الأقليمية والدولية .
واشار العامر الى أن المؤشرات الاحصائية التي تصدر عن مملكة البحرين يتم اعدادها ونشرها التزاما بمعايير دولية وضعتها الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي تحت مظلة النظام العام للبيانات والتي أنضمت اليه البحرين مؤخراً وإن مملكة البحرين ملتزمة باتفاقيات دولية وقد حصلت على شهادة تقديرية من الأمم المتحدة نظرا لالتزامها بالمعايير الدولية فيما يخص ذلك، والإخلال بها يعرض الدولة للمسائلة عند استحداث جداول غير متعارف عليها احصائيا ولا فنيا كالجداول التي طلبها سعادة النائب في سؤاله للوزير والتي تضمنت عدة أخطاء فنية كتداخل الفئات العمرية في السؤال الخاص بالسكان حيث طلب سعادة النائب السكان حسب الفئات العمرية التالية :
• أقل من 7 سنوات
• 7 – 15 سنه
• 15 – 19 سنه
• 20 – 50 سنه
• 60 – 80 سنه
• أكثر من 80 سنه
و تم دمج السكان بالعمر 15 ضمن الفئتين العمريتين 7 – 15 سنه و 15- 19 سنه وتم تكرار الخطأ في أكثر من سؤال ، بالإضافة الى إلغاء فئة السكان ( 51 – 59 سنه ) وتم تكرار الخطأ كذلك في أكثر من سؤال والنتيجة الوصول إلى مدلول إحصائي خاطئ ومشوش فيما يخص التركيبة العمرية .
والمطلع على السؤال الذي وجه الى الوزير يجده مكرر وتم طرحه من قبل بعض اصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب بطريقة متوالية وتدور حول نفس الموضوع الذي تم طرحة عند استجواب الوزير من قبل و الذي تم الرد عليه مسبقاً وأتفق اصحاب السعادة اعضاء مجلس النواب على سلامة وتوافق المنهجية التي يتبعها الجهاز المركزي للمعلومات في عملية عد السكان مع المنظمات الدولية المعمول بها في هذا المجال .
أما إذا كان الخطأ نابع عن لبس وضبابية سيتم وبلاشك إجراء التفسيرات والتحليلات وإتخاذ القرارات وتثبيت ظواهر لا وجود لها ولكن تم التوصل اليها بناءاً على أساس خاطىء نابع عن لبس في التعامل بالإحصائيات .وتمنينا لو ان سعادة النائب الذي وجه السؤال الى معالي الوزير قام بزيارتنا والجلوس معنا ومع الخبراء و المختصين بالبيانات والاحصاءات في الجهاز المركزي للاحصاء لكي تتضح له الامور وينقشع اللبس الذي وقع فية قبل اتخاذ اي قرار وبناء على توجيهات الوزير فان مكاتبنا مفتوحة لسعادة النائب وجميع اصحاب السعادة النواب الافاضل نواب الشعب لبيان وشرح اي موضوع يخص التعداد والاحصاء .