حققت مؤسسة باركليز العملاقة للخدمات المصرفية زيادة في أرباحها بنسبة 92 في المئة لتصل إلى 11.6 مليار جنيه إسترليني (18.2 مليار دولار) في العام 2009.

وساهم بشكل رئيسي في تحقيق «باركليز» لهذه الأرباح بيع فرع المؤسسة الخاص بإدارة صناديق الاستثمار لشركة بلاك روك الأميركية العام الماضي.

وكانت الأرباح قد بلغت قبل صفقة بيع فرع المؤسسة إلى 5.2 مليارات جنيه إسترليني منها 2.5 جنيه عائدات أرباح «باركليز كابيتال» للخدمات المصرفية الاستثمارية.

كما ارتفعت حصة المكافآت التي يحصل عليها موظفو بنك باركليز الذي لم يتلق مساعدات حكومية خلال الأزمة المالية إلى 2،7 مليارات جنيه استرليني.

ويحصل 22 ألف من موظفي الخدمات الاستثمارية في المتوسط على 191 ألف جنيه إسترليني سنويا كرواتب وعلاوات منها 95 ألف كعلاوة تقديرية. وتردد أن المدير التنفيذي للبنك، جون فارلي، ورئيس مجلس الإدارة، بوب دياموند، قد قاما بتخفيض نسبة العلاوات للسنة الثانية على التوالي نظرا إلى زيادة اهتمام الجمهور وقلقه حيال المرتبات التي يتقاضاها المصرفيون.

وتسببت الأرباح الكبيرة التي يحصل عليها المصرفيون إلى حال من الغضب سادت الرأي العام بشكل واسع لأن القطاع المصرفي كان ينظر إليه كأحد العوامل التي أدت إلى أزمة الركود العالمي.

وعلى رغم أن «باركليز» اختار عدم الانضمام لخطة الحكومة البريطانية لإنقاذ المصارف وقرر إعادة بناء موارده المالية بتمويل من منطقة الشرق الأوسط إلا أن محرر «بي بي سي» الاقتصادي روبرت بستون يقول إن «البعض يرى أن (باركليز) استفاد بشكل غير مباشر من الانتعاشة المفاجئة التي سببتها خطط الإنقاذ التي تقدمت بها الحكومات والمصارف المركزية».

ودافع فارلي الأسبوع الماضي عن دور المصارف الكبيرة في النظام المالي العالمي وقال أمام لجنة الموازنة بمجلس العموم البريطاني إن «المصارف الكبرى ليست بالضرورة هي الأكثر مخاطرة من المصارف الصغيرة».

وقال بنك باركليز إنه قد منح قروضا تقدر بـ 35 مليار جنيه إسترليني للشركات والأفراد في بريطانيا العام 2009 ، بعد أن قد وعد في أبريل/ نيسان بتقديم ما لا يقل عن 11 مليار جنيه.