خيّرت وزارة الأشغال عددا من موظفي الصرف الصحي بين العمل كمراسلين داخليين، أو حراس أمن، أو مسجلي شكاوى، أو مصممين. وقامت إدارة الصرف الصحي بتخيير نحو 12 موظفا هم الأقدم في الإدارة، من خلال استمارة طلبوا ملأها شفويا، عن طريق أحد مسئولي الإدارة.

وقال الموظفون المخيّرون بين الوظائف المذكورة، إن الإدارة طلبت منهم يوم الأربعاء الماضي، اختيار إحدى الوظائف، وإلا سيتم إحالتهم للتقاعد المبكر.

وذكروا أننا «رفضنا جميعنا الوظائف التي تم عرضها، وذلك أننا نطالب بالخصخصة، وليس نقلنا إلى وظائف أخرى في الوزارة».

وعزا الموظفون سبب الرفض إلى أنه «لا توجد أي امتيازات أو حوافز تذكر، ولقد قضينا أكثر من 12 عاما حتى الآن في العمل بالوزارة، ولم نحصل على درجة وظيفية (...)».

وأفادوا بأن «الإدارة رفضت أن نطلع على الأوراق أو استمارات الرفض، وإنما أخذت رفضنا شفهيا وسجلوه بأنفسهم، وبحسب قولهم فإن القسم ملغي منذ 8 أشهر، لكننا لا نعلم عن ذلك شيئا».

وطالب الموظفون: «نحن نريد الخصخصة وليس نقلنا إلى وظيفة أخرى، حتى وإن كان الراتب نفسه، إلا أن الخصخصة ستحسّن من وضعنا المادي، وستعطينا الحافز والتشجيع على العمل، وخصوصا إذا حصلنا على تقدير أكثر مما نحصل عليه الآن».

ولفتوا إلى أنه: «على رغم مرور عدة أعوام على انتقالنا للمبنى الجديد في منطقة البديع، إلا أنه لا يوجد مسئول كبير تفقدنا، أو زارنا في المبنى، ليستمع إلى شكاوانا وملاحظاتنا»، مشيرين إلى أننا «نأتي في كل يوم ونتلقى الأوامر والطلبات من المسئول المباشر، ونخرج لمتابعة الشكاوى التي تصل إلى القسم من المواطنين، وهكذا تمر الأيام من دون أن يستمع أحد لمشكلاتنا (...)».

وكان الوكيل المساعد لشئون الصرف الصحي أكد في وقت سابق، أنه لا توجد نية لدى وزارة الأشغال، بتسريح موظفين عند التوجه لخصخصة محطات السرف الصحي. وقد أشار إلى أن التوجه المستقبلي نحو الخصخصة سيؤخذ فيه بعين الاعتبار الاستفادة من الموظفين الموجودين حاليا بالوزارة. وبيّن أن الخيار سيكون متاحا للموظفين لاختيار التقاعد المبكر أو العمل ضمن القطاع الخاص أو البقاء في الوزارة حسب الخيارات المتاحة لهم. ولم يحدد المنصور الخيارات المتاحة، غير أن الموظفين كشفوا أنها إما العمل كمراسلين داخليين، أو حراس أمن أو مصممين أو مسجلي شكاوى.

هذا ومن المؤمل أن يفتح مجلس المناقصات عطاءات إنشاء محطة المحرق للصرف الصحي في 17 من شهر فبراير/ شباط المقبل. وبحسب المنصور فإن الكلفة التقديرية للمشروع تصل إلى 200 مليون دينار، أي ما يعادل 80 مليون دينار بحريني.

وذكر المنصور في وقت سابق أنه من المتوقع أن يبدأ العمل في المحطة مع حلول شهر أبريل/ نيسان المقبل، وسيستغرق العمل في المحطة نحو 30 شهرا، ما يعني أن الانتهاء منها سيكون في نهاية العام 2012.