أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن عدد المخالفات التي حولتها إدارة حماية المستهلك للنيابة العامة خلال الفترة بين العامين 2007 و2009 بلغت نحو 8 مخالفات، من بينها مخالفات أغذية منتهية الصلاحية، وبيع ملابس عليها صور مخلة بالآداب، وبيع اللحم المدعوم بأعلى من سعره، وحجب الدجاج المحلي عن المستهلكين، وتلاعب في مقاس رقائق الألومنيوم، وتلاعب في وزن الأسماك.

فيما أوضح فخرو في رده على سؤال للنائب حسن الدوسري بشأن «المهام المنوطة بإدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة»، أن الإدارة رصدت في العام 2007 نحو 15 مخالفة، من بينها 11مخالفة بخصوص غش في وزن الخبز، ومخالفة بخصوص حجب اللحوم عن المستهلكين، ناهيك عن رصد 15 مخالفة في العام 2008، من بينها 11 مخالفة بيع تذاكر اليانصيب من دون ترخيص، ومخالفة بيع سمك الجم على أنه سمك شعري، وفي العام 2009، رصدت الإدارة 31 مخالفة، من بينها 14 مخالفة عن حجب اللحوم وعدم بيعها للمستهلكين أو بيع اللحوم خارج السوق، ومخالفة الغش في وزن الخبز، ومخالفة بيع مواد غذائية تحتوي على منتجات الخنزير وعدم فصلها عن المنتجات الحلال، ومخالفة بيع ملابس تحمل نجمة داوود، و11 مخالفة لبيع ملابس تحمل صورا فاضحة، ومخالفة لبيع البندول بسعر أعلى.

أما إجمالي عدد الشكاوى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، فتمثلت في 266 شكوى في العام 2007، و240 شكوى في العام 2008، و264 شكوى في العام 2009.

وأشار فخرو إلى أن الهيكل الحالي لإدارة حماية المستهلك يتكون من 24 وظيفة موزعة على أقسام الإدارة، والتي لا تستوعب المهمات والأعباء الكبيرة والمسئوليات المناطة بالإدارة، إضافة إلى التغيرات العالمية التي طرأت أخيرا وتأثيرها على حركة السوق ما ضاعف مسئوليات وواجبات الإدارة، وأنه في ضوء ذلك تقدمت الإدارة بطلب من ديوان الخدمة المدنية لإجراء بعض التعديلات على الهيكل الحالي وذلك بطلب زيادة الموظفين في الهيكل.

وقال: «تمت الموافقة على إضافة 15 وظيفة لكل الأقسام في الإدارة، في حين أن طلب الإدارة لإضافة 25 وظيفة على الأقل، إلا أن التعديلات الأخيرة ستساعد إلى حد ما على تغطية نسبة من نقص الكوادر البشرية لدى الإدارة».

ودعا فخرو مجلس النواب إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من دراسة قانون حماية المستهلك تمهيدا لإصداره، ما سيعطي دفعة قوية في تفعيل دور إدارة حماية المستهلك في السوق المحلي.

ولفت إلى ضعف الوعي والثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، مشيرا إلى أن قسم التثقيف والإرشاد الاستهلاكي في الإدارة يقوم بجهود كبيرة لنشر الثقافة والوعي الاستهلاكي، إلا أن محدودية الموازنة المخصصة للبرامج التوعوية تعوق تنفيذ عدد من البرامج، وخصوصا البرامج التي تهدف إلى تغطية كل فئات المجتمع، مثل الحملات التوعوية والبرامج التلفزيونية وإصدار الكتيبات والنشرات، لما لها من متطلبات مالية كبيرة، إضافة إلى محدودية الكادر البشري وقلة عدد الموظفين القائمين على البرامج والخطط التوعوية.

وتطرق فخرو في رده على سؤال الدوسري إلى قلة الجمعيات الأهلية المعنية بحماية المستهلك، وعدم إقبال المستهلكين على المشاركة في مثل هذه الجمعيات لتكون ذات دور فعال ومكمل لعمل الإدارة في تحقيق الحماية للمستهلكين.