أوصت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح المقدم من كتلة الوفاق بتعديل بعض أحكام الدستور، الذي يقضي بإضافة مادة جديدة إلى الدستور تنص على أنه «ولا يجوز أن يصدر تشريع يتعارض مع ثوابت الإسلام».

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: «أنه لما كان الإسلام هو الدين الرسمي للدولة، ورغبة في اقتراب تشريعاتنا الوطنية من الأحكام الشرعية، وخضوعا للترغيب الرباني في تطبيق حكم الله في الأرض على البلاد والعباد، والتهديد والوعيد لمن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى، وحيث أن غاية استعمار الإنسان في الأرض هو العمل وفقا للأوامر والنواهي السماوية، هي العبودية لله تعالى، بحيث ينقاد الإنسان لما يأمر به الله وينتهي عما نهى عنه، وذلك بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي ندين بها في جميع معاملاتنا التي يحكمها القانون».

وأضافت المذكرة «اثبت الإسلام على مدى الأزمنة أنه في تنظيمه للعلاقات الإنسانية أجدر بالاتباع، وأنه تم تجريب اتباعه في عدد من الدول القديمة على مر التاريخ الحديث والمعاصر، فأثبتت التجارب أن النظم الأخرى لا تستطيع مخاطبة الإنسان خطابا يستمر في جميع العصور ولجميع الظروف، بعكس أحكام الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، ولعل في الأزمة المالية واعظ وداع للسير نحو تطبيق الشريعة الإسلامية على التشريعات الوطنية».

وأشارت المذكرة إلى أنه تم تعديل الدستور المصري في العام 1980، وأن التعديل نص على استبدال المادة الثانية من الدستور، إذ أصبح النص: «ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، الأمر الذي أعطى توجيها للمشرع بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

كما لفتت إلى أن الدستور العراقي للعام 2005 نص على أنه «لا يجوز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام»، وهو النص الذي تبناه الاقتراح، باعتبار أنه بين مساحة الحظر بمخالفة ثوابت أحكام الإسلام، هي من الضرورات التي تعتبر محل اتفاق جميع فقهاء الإسلام بمختلف المذاهب والمشارب.