يستعد الاتحاد العربي للتنمية العقارية لتدشين مشروع المليون وحدة سكنية، الذي يهدف إلى بناء مساكن لمحدودي الدخل في جميع أنحاء العالم العربي. وخلال الاجتماع الأخير للاتحاد في سلطنة عمان، اتفق الأعضاء على تنفيذ المشروع، ووضعوا تسعة معايير لإتمامه، ووصفوه بأنه حماية للأسر محدودة الدخل، ووسيلة لتشجيع الزواج.

وقال نائب المدير التنفيذي للجنة التي ستباشر المشروع، حمادة صلاح، في تصريحات نشرتها صحيفة «الشرق الأوسط» اللندينة، إن «رغبة الاتحاد في القيام بهذا المشروع تأتي من الحاجة الماسة إلى مساكن اقتصادية في الدول العربية»، وعرف المساكن الاقتصادية بأنها تلك المساكن التي يصل سعرها إلى 10 آلاف دولار.

وأشار صلاح إلى أن 63 مليون أسرة عربية تعيش على مساحة 562 ألف كيلومتر، وينجبون نحو 8 ملايين طفل سنويا، مضيفا أن العالم العربي يشهد مليوني حالة زواج سنويا؛ الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة توفير نحو 2.5 مليون وحدة سكنية سنويا، لكن ما يتم توفيره فعليا لا يزيد على 80.5 في المئة فقط من الوحدات المطلوبة، ويقدر العجز بنحو 250 ألف وحدة سكنية؛ إلا أن العجز المتراكم يقدر بـ 4 ملايين وحدة سكنية، منها 3.5 ملايين وحدة منخفضة التكاليف، وهو ما أوجب على الاتحاد إنشاء آلية لسد هذا العجز.

أما عن مراحل تنفيذ المشروع، فيقول صلاح إن الاتحاد العربي سيبدأ بمخاطبة وزراء إسكان الدول العربية لكي يسهموا في توفير أراض لبناء تلك المشاريع، ثم سيتم وضع تصميم معماري ملائم للمسكن، وتقديم بدائل لكل دولة، ثم الاتفاق مع إحدى شركات البناء والتشييد، واختيار الشركات المؤهلة لتنفيذ تلك المشاريع، وبعدها سيتم اختيار مكاتب إدارة المشروع في الدول العربية التي تقرر إدارة المشروع، إلى جانب اختيار المكاتب الاستشارية المشرفة على جودة التنفيذ وسلامة المشروع والالتزام بالمواصفات القياسية، والاتفاق مع جهات التمويل العقاري لتمويل الأفراد المؤهلين للحصول على وحدات في المشروع.

وبحسب صلاح، فإن السودان والأردن أبديا ترحيبا كبيرا بالمشروع، مؤكدا أن هناك دولا أخرى ستهتم بالمشروع، مثل مصر، التي يندر فيها هذا النوع من المشاريع.

وسيتم تحديد عدد الوحدات في كل دولة عربية على أساس التعداد السكاني، كما سيختلف التمويل من كل دولة إلى أخرى بحسب التسهيلات والمعونات الممنوحة من كل دولة لتنفيذ المشروع.

يصل إلى 6 مليارات دولار في

لبنان يشهد انتعاشا في القطاع العقاري

بيروت - واس

شهد لبنان انتعاشا كبيرا في القطاع العقاري بعد الانتهاء من مرحلة الانتخابات النيابية وعودة التفاؤل بهدوء إلى الساحة السياسية؛ اذ عادت المؤشرات الإيجابية تسيطر على قطاع العقارات بعد مرحلة من الجمود والمراوحة بما يبشر بطفرة عقارية على صعيد الاستثمار والأسعار على نحو غير مسبوق.

وأشار تقرير اقتصادي، إلى أن القطاع العقاري في لبنان هو المحرك الحقيقي للاقتصاد لأنه يخدم نمو 70 مهنة، متوقعا أن يرتفع حجم القطاع العقاري إلى نحو 6 مليارات دولار على الأقل حتى العام الجاري (2010)، مشيرا إلى أن حصته من إجمالي الاستثمارات في لبنان بلغت نحو 45 في المئة.

وأوضح أن ما يشجع على صعيد الوضع في لبنان هو عدم تأثره على نحو كبير بنتائج الأزمة المالية لينحصر التأثير على الاقتصاد اللبناني على نحو غير مباشر وبينها القطاع العقاري وذلك نتيجة تأثر معظم دول المنطقة بترددات زلزال الأزمة المالية.

ولفت التقرير إلى أنه وفي فترة ما قبل الصيف دخل القطاع العقاري مرحلة جمود مؤقتة ولفترة قصيرة في انتظار انقشاع الرؤية ليتم التخطيط للمرحلة المقبلة وتجاوز الأزمة. وأشار إلى أن عوامل عدة ساهمت في استقرار العقار في لبنان وعدم انهياره ومنها المضاربة المحدودة في سوق العقارات.

وبين أن نسبة 90 في المئة من الشارين في لبنان ترمي إلى تملك الشقق بغرض السكن وليس المضاربة إضافة إلى تدابير مصرف لبنان الاحترازية وسبل التمويل المنطقية التي تعتمدها المصارف بحيث تحدد سقف الرهن العقاري بما لا يتجاوز 70 إلى 80 في المئة من قيمة الشقة أو العقار وتتراجع هذه النسبة في حال رغب الفرد في تملك شقة ثانية إلى حدود 50 في المئة.

وذكر التقرير أن تضافر عوامل داخلية وخارجية في صيف 2009، صبّت في مصلحة قطاع العقارات في لبنان فالاقتصاد في الدول العربية عاد ليستقر ويستعيد عافيته بينما عادت أسعار النفط إلى الارتفاع وتضاءلت المخاطر في الأسواق المالية والبورصات مع مؤشرات خضراء في معظم الدول العربية فيما الأوضاع السياسية الداخلية سائرة نحو الاستقرار؛ الأمر الذي يشجع على العودة إلى الاستثمار في القطاع وتزايد حركة البيع والتأجير.

وأضاف أن «الاستثمارات الأجنبية والعربية بلغت نحو 10 في المئة فيما بلغت نسبة الاستثمار من جانب اللبنانيين المقيمين والمغتربين نحو 90 في المئة. وينتظر العقار حاليا زيادة مسبوقة للاستثمارات الأجنبية؛ إذ يتوقع أن تزيد نسبة المستثمرين الأجانب والعرب إلى 20 في المئة، لافتا إلى دخول مجموعة «الحكير» السعودية في استثمارات مقدارها مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمارات في قطاع العقارات حتى العام 2010 نحو 6 مليارات دولار على الأقل وستتوزع بين مختلف المناطق اللبنانية بدليل توزعها العام الماضي بمعدل 10 في المئة في بيروت و23 في المئة في محافظة جبل لبنان و11 في المئة في الشمال ونحو 9 في المئة في الجنوب. واعتبر التقرير أن قطاع العقار هو المحرك الحقيقي للاقتصاد وعندما يكون قطاع العقار والبناء معافى ينسحب تأثيره الإيجابي على القطاعات الأخرى.

وأفاد التقرير في الختام، أن عدة عوامل تحدد أسعار العقارات في لبنان في مقدمها ندرة الأراضي في العاصمة (بيروت) وبعض المناطق وتقلّص المساحات المتوافرة للسكن وهي من أهم الأسباب في ارتفاع الأسعار ليحل في المرتبة الثانية عنصر العرض والطلب؛ إذ يعتبر الطلب مرتفعا في لبنان مقارنة بالعرض