أكد رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي المنامة، عبدالمجيد السبع، تأخر تسليم أول 100 منزل ضمن الدفعة الأخيرة من مشروع «البيوت الآيلة».

وقال السبع: «إن وزارة شئون البلديات والزراعة اتفقت مع المقاول المنفذ للدفعة الجديدة للمنازل الآيلة للسقوط للبدء فيها فعليا في مارس/ آذار المقبل، وليس في فبراير/ شباط الجاري، كما أعلن عنه، بينما تجري الشركة أمورها التنظيمية في فبراير»، مشيرا إلى أنه «بحسب الاتفاق الموقع بين الطرفين، ينبغي أن تبني شركة المقاولات عشرة منازل في كل شهر من كل محافظة من المحافظات الخمس».

وأضاف أن «عقد الوزارة لم يتضمن هدم المنازل المهجورة، على رغم ما تسببه من مشكلات لأصحابها والملاصقين لها».

وأشار إلى وجود تدخلات لعرقلة مشروع البيوت الآيلة للسقوط من قبل بعض الجهات، إلا أنه أكد «اننا لن نسمح لأي جهة بالتدخل في شئون الملف وعرقلته».

ولفت إلى أنه تحدث مع المقاول، الذي كان متفائلا وإيجابيا في تعاطيه مع المشروع، مضيفا أنه «وعد بأن يسير وفق الجدول الزمني المحدد له، وخصوصا أنه بدأ في العمل قبل الموعد المحدد»، في الوقت الذي أبدى فيه السبع تخوفه من تأخير الإجراءات الروتينية الخاصة بالبناء للعمل. وأفاد بأن المقاول لديه ملفات عشرة منازل، سيتم البدء فيها، في الوقت الذي تحدث فيه عن المنازل الآيلة للسقوط والمهجورة، موضحا أن «المشكلة التي تواجهنا دائما هي تأخر قطع التيار الكهربائي عن المنازل التي تركها أصحابها».

وفي هذا الجانب ذكر أن ترك المنازل من دون قطع التيار الكهربائي عنها يعود بالسلب على أصحاب المنازل، إذ يستمر العداد في حساب الفواتير، وتكون المنازل خطرة على الجيران والمارة، وربما تكون مأوى للممارسات غير الأخلاقية، بالإضافة إلى أنها تعتبر عائقا كبيرا أمام المقاول.

ودعا المسئولين في وزارة «شئون البلديات» إلى «الاتفاق مع المقاول في هدمه المنازل الآيلة في أسرع وقت، في ظل وجود الإمكانات وتوفرها لدى المقاول، وإن كانت لن تُبنى، من أجل رفع المعاناة عن الأهالي وطمأنة الجيران».

يذكر أن العمل في مشروع البيوت الآيلة للسقوط بدأ مجددا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد توقف استمر أشهرا.

وبدأ المقاول المشرف على متابعة مشروع البيوت الآيلة للسقوط سيدكاظم الدرازي في بعض المنازل، بعد أن اتفق مع المجالس البلدية على هدم وبناء 50 منزلا في كل شهر، بمعدل عشرة منازل من كل محافظة.

أول منزل زاره المسئولون في الغريفة لايزال «آيلا»

لايزال منزل المواطن جاسم سلمان ينتظر هدمه وإعادة بنائه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط منذ العام 2007، شأنه شأن المنازل الآيلة الأخرى.

إلا أن المثير في الموضوع هو أن هذا المنزل، الذي يقع في قرية الغريفة هو أول منزل زاره وزير شئون البلديات والزراعة السابق منصور بن رجب وأمر بهدمه بعد أن تبين أن المنزل غير صالح للسكن.

وفي هذا الجانب، قال الابن الأكبر للحاج جاسم، شكري جاسم: «إن المجلس البلدي أدرج منزلهم ضمن المستفيدين من مشروع الخدمة الاجتماعية (الترميم)، على رغم أن المنزل غير صالح للسكن على الإطلاق»، مضيفا أنه «لدى زيارة الوزير السابق للقرية زار بعض المرافق والمنازل الآيلة، وكان منزلنا هو أول منزل يدخله، وأمر بإدراجه ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط».

وفي الجانب نفسه، أكد أنه «تم تأجيل استفادتنا من المشروع إلى الدفعة الرابعة»، مشيرا إلى أن «من غير المعلوم ما إذا كانت ستنفذ هذه الدفعة أم لا».

وبيَّن أنه «تم إدراج طلبنا ضمن الدفعة الرابعة بسبب تحويله من مشروع إلى آخر»، مشيرا إلى أن المنزل غير صالح للسكن على الإطلاق، وتملؤه الحشرات، بينما يقطنه 10 أفراد منهم كبار السن والأطفال، ويتحول إلى مستنقع أثناء سقوط الأمطار».

وأمل أن تتدخل الوزارة في حل الموضوع من خلال إدراج المنزل ضمن الدفعة الأخيرة التي أطلقتها الوزارة في يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل استمراره وإخوته في الانتظار للحصول على وحدات سكنية من قبل وزارة الإسكان.