اجتمع وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي، بمكتبه بديوان الوزارة مع رئيس وأعضاء لجنة فحص أعمال المدارس الخاص والمشكلة من مختلف قطاعات الوزارة بقرار من وزير التربية والتعليم، لمتابعة وتقييم أداء المؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بحضور وكيل الوزارة للتعليم والمناهج و الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر، لاستعراض ومناقشة تقرير أداء المدارس الخاصة، في ضوء نتائج الزيارات التي قامت بها اللجنة، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري 2009/2010، بهدف التعرف على الأداء المدرسي الأكاديمي والإداري والمالي، ومدى انسجامه مع ما نص عليه المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998، والقرارات المنفذة له.

رحب الوزير في بداية اللقاء بالحاضرين، مثنيا على الجهود الكبيرة والمتميزة والتي بذلتها اللجنة، في متابعة أداء المدارس الخاصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من قطاع التربية والتعليم في مملكة البحرين، مشيدا بالنتائج الايجابية التي تمخضت عنها هذه الزيارات والإجراءات المتخذة في ضوئها لحمل المدارس على تعديل أوضاعها في ضوء القانون وتحقيقا لمصلحة الطلبة.

ونوه الوزير أيضا بالدور التربوي والتعليمي الحيوي الذي تضطلع به المدارس الخاصة في تربية وتكوين النشء، مؤكدا دعم الوزارة للاستثمار في التعليم الخاص، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للنهوض بهذا القطاع، تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا المجال، مشيرا على الإقبال المتزايد على الاستثمار في هذا القطاع، حيث أن عدد المدارس الخاصة بكل فئاتها قد تزايد بشكل كبير، وذلك نتيجة لتنفيذ التوجيهات المرتبطة بتشجيع وتسهيل هذا النوع من الاستثمار لما له من مردود متميز على التنمية البشرية وتعزيز ودعم جهود الدولة في توسيع وتنويع مظلة التعليم ، موضحا بأن هذا التوسع قد واكبه دعم للتنظيم الإداري للتعليم الخاص في الوزارة، حيث تم استحداث قطاع كامل لهذا الغرض وهو قطاع التعليم الخاص والمستمر، بعد أن كان مجرد إدارة، كما تم تطوير الكادر الإداري الوظيفي.
وأوضح الوزير أن تشجيع الاستثمار في فتح المؤسسات التعليمية الخاصة مشروط بمدى قدرة المستثمر على توفير المقومات الأساسية لتأسيس وإنشاء مؤسسة تعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة أو مركز تعليمي، من حيث توفير المبنى المناسب والمنهج الدراسي والكادر الوظيفي المؤهل وغير ذلك من الجوانب التي تسهم في توفير الخدمة التعليمية المناسبة لأبنائنا، مشددا على ان الوقت قد حان لتواكب هذه المدارس برامج الارتقاء بالجودة والعمل على تحسين الأداء، انسجاما مع أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030م، ومع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، أسوة بمدارس الوزارة.

كما عبر الوزير عن شكره وتقديره للمسئولين على هذه المدارس لاستجابتهم الفعالة والفورية لإزالة المخالفات وتوفيق أوضاع مدارسهم مع مقتضيات القانون، مثنيا على تجاوب المدارس الخاصة مع إجراءات الرقابة والمتابعة، وبدئها علميا في تعديل أوضاعها.. مشيرا إلى أن هذا التجاوب يعطي مؤشرا إيجابيا على حرص القائمين على هذه المدارس على تحسين الأداء في المجالات الدراية والأكاديمية والإنشائية والمالية، حيث أن الوزارة سوف تواصل سعيها الحثيث، وبلا تهاون لإلزام الجميع بالنظام والقانون، مع العمل في نفس الوقت على دعم جسور التواصل والتعاون بينها وبين الوزارة في كافة المجالات، مؤكداً في هذا السياق بأنه قد تم التوجيه إلى إدخال المدارس الخاصة ضمن مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، تدريجيا ، بدءا بالمدارس الوطنية كدفعة أولى، بالإضافة إلى وضع خطة لإشراك أعضاء الهيئات التعليمية بهذه المدارس في برامج تمهين وتدريب المعلمين الذي تنفذها الوزارة وإطلاع المدارس الخاصة على برامج التطوير التي تنفذها الوزارة حالياً ضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب.

ومن جانبهم عبر رئيس وأعضاء اللجنة عن شكرهم للوزير لدعمه لأعمال اللجنة ومتابعته اليومية لنتائج الزيارات والتقارير، بما أعطى لأعمل اللجنة قوة دفع مكنتها من أداء عملها على الوجه الأكمل وبالسرعة المطلوبة، مشيدين بمستوى التعاون الذي يجدونه من المسئولين على قطاع التعليم الخاص في الوزارة، كما طالبوا بتعزيز التواصل والتعاون مع الوزارة، وطرحوا عددا من المقترحات في هذا الإطار..ووعد الوزير بدراسة الملاحظات والمقترحات التي طرحت في الاجتماع لتعزيز العلاقة بين المدارس الخاصة والوزارة من اجل المصلحة العامة.